“محمد طنا” يشكر وزير التربية على قرار قبول أبناء العسكريين والمتقاعدين “البدون” في المدارس الحكومية

النائب /محمد طنا: كل الشكر لوزير التربية الذي ترجم تتويج سمو الأمير كقائد أنساني من خلال قرار قبول أبناء العسكريين والمتقاعدين البدون في المدارس الحكومية .

والذي قمنا بتقديمه في دور الانعقاد الماضي ونتمنى أن تستمر الحكومة في هذا التوجه الإنساني الذي يرفع من سمعة الكويت في العمل الإنساني .

عضو مجلس الأمة
النائب /محمد طنا

بتاريخ :12/5/2014

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة وبعــــد ،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن السماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الدراسة في المدارس الحكومية ، ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحيـــــــة ،،

مقـدم الاقــتراح
محمد طنا العنزي

اقتراح بقانون
في شأن السماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة
غير قانونية الدراسة في المدارس الحكومية
بعد الإطلاع على الدستور،،،،،،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1996م بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996م بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010م .
بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والقوانين المعدلة له .
مادة ( 1 )
يسمح للطلبة ( من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ، بالدراسة في المدارس الحكومية بكافة المراحل التعليمية بدءاً المرحلة من الابتدائية إلى الثانوية .
مادة ( 2 )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون
.مادة ( 3 )
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقـــتراح بقانـــــون
بشأن السماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة
غير قانونية الدراسة في المدارس الحكومية
لما كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع في دستورنا ، فأنه حث على العدل ومعاملة الإنسان بكرامة بغض النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه ، وجاء في الدستور الناس متساوون في الحقوق والكرامة الإنسانية ، ولم يفرق بين الكويتي وغيره فمن هنا أتقدم بالاقتراح للسماح لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية بالدراسة في المدارس الحكومية ، نظراً للكلفة العالية التي تتحملها الوزارة لتعليمهم ، وكذلك سوء المخرجات التعليمة في بعض المدارس الخاصة ، لذا تقدمت بهذا الاقتراح بقانون