بلدي

“البلدية”: تفويض فروع بلديات المحافظات باصدار شهادة “الرأي التنظيمي”

أعلن مدير ادارة التنظيم العمراني في بلدية الكويت المهندس عمار المقطوف عن تفويض فروع البلدية في المحافظات بإصدار شهادة (الرأي التنظيمي) تسهيلا للمواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.
وقال المقطوف في تصريح صحافي اليوم ان تفويض فروع البلدية في المحافظات باصدار شهادة الرأي التنظيمي من خلال برنامج الرأي التنظيمي بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه يختص فقط بالقسائم التي سبق ان تم اصدار رأي تنظيمي بشأنها باعتبار كل بيانات الوثيقة سبق ادخالها والتأكد من صحتها والتدقيق عليها من قبل ادارة التنظيم.
واضاف انه فيما يخص القسائم التي لم يسبق اصدار رأي تنظيمي بشأنها فان على صاحب العلاقة مراجعة ادارة التنظيم في البلدية لإصدار شهادة (رأي تنظيمي) لها حرصا على تدقيق بيانات المعاملة والتأكد من صحتها.
ولفت المقطوف الى ان ادارة التنظيم العمراني قامت ايضا بتطبيق العمل الرقمي من خلال أجهزة الحاسوب بعد ربط شبكة المعلومات بين ادارة التنظيم العمراني وفروع البلديات بالمحافظات الست والمكاتب والدور الهندسية والاستشارية لتحقيق طفرة في انجاز المعاملات في اقصر مدة.
واوضح ان تطبيق العمل الرقمي في عمل ادارة التنظيم العمراني سيؤدي الى الشفافية والاتقان في انجاز المعاملات ما يعكس التطور التقني والفني لعمل الادارة التي ترتبط بشكل وثيق بمصالح المواطنين.
وذكر المقطوف أنه تم دراسة أكثر من (1135) معاملة من خلال تطبيق نظام العمل الرقمي منذ بدء العمل به معتبرا هذا النظام من أهم انجازات الادارة التي تسهم في تسهيل وسرعة انجاز المعاملات “وهو بداية لبرامج أخرى يتم اعدادها الآن لتطوير العمل بالادارة وتحويلها كليا من العمل الورقي الى العمل الرقمي “.
وبين ان العمل من خلال برنامج الموافقات التنظيمية (العمل الرقمي) يتلخص في استقبال المعاملات الخاصة بالمشاريع الحكومية الصادر بها قرارات من المجلس البلدي من خلال الربط بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتقديم المخططات والمستندات الخاصة بالمشروع لدراستها بإدارة التنظيم باستخدام المراسلات الالكترونية.
وقال ان العمل جار لدراسة (الاعتماد الالكتروني) والربط بفروع البلديات في المحافظات وإدارة الأنظمة الهندسية لاستكمال دراستها وإصدار رخص البناء الخاصة بها من خلال التراسل الالكتروني.
واوضح ان نظام (الاعتماد الالكتروني) سيساهم في اختصار الدورة المستندية الطويلة والحد من مراجعة المكاتب الهندسية لمهندسي وموظفي البلدية وسهولة الاطلاع على مستجدات وإجراءات سير المعاملة مع امكانية الاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات والمخططات الخاصة بتلك المشروعات على شبكة البلدي.
واكد اهمية الدور الحيوي الذي تقوم به ادارة التنظيم العمراني في انجاز العمل اليومي وفق آليات تتسم بالشفافية وتحقيق أفضل النتائج التي تنعكس ايجابا لمصلحة الوطن والمواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.