“الشال”: إنتاجية الموظف الحكومي في الكويت هي الادنى في العالم
انتقد تقرير اقتصادي السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة وتأتي معاكسة لكل الأهداف المعلنة، وتخالف كل ما اتفق عليه العالم المتحضر بأنه الطريق الصحيح إلى المستقبل.
وأكد تقرير الشال الاسبوعي أنه لا أمل في قيام مجلس الوزراء في الحد من عملية تخريب أساسات الاقتصاد الكويتي من خلال تغيير سياساته في الإدارة العامة مشيرا إلى أن إنتاجية الموظف الحكومي في الكويت هي الادنى في العالم رغم مغريات المكافأة المالية والأمان.
وجاء نص التقرير كما يلي:
1. قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015
صدر القانون رقم (92) لسنة 2014 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015، والتي بدأ العمل بها في 01/04/2014، وينتهي في 31/03/2015.
وتشير أرقام موازنة هذه السنة المالية إلى أنها موازنة قياسية، إذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها نحو 23.212 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 81.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 2.210 مليار دينار كويتي عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الفائتة 2013/2014 البالغة نحو 21.003 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغــت نحـو 10.5%.
وبلغـت اعتمـادات البـاب الأول -المرتبات- 5586 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 7.5% عن مستوى اعتمادات السنة المالية الفائتة، أما اعتمادات الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات- فبلغت نحو 3919.070 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتهــا 1.2%. كمــا بلغــت اعتمـادات البـاب الثالـث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- نحو 290.327 مليون دينار كويتي، بانخفاض نسبته -17.4%، فيما بلغت اعتمادات الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- 2017 مليون دينار كويتي، بانخفاض نسبته -9.2%، وأخيراً الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- الذي بلغ رقم اعتماداته نحو 11399.767 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 21.8%.
وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 20.069 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 1.973 مليار دينار كويتي عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة الفائتة والبالغة نحو 18.096 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.9%.
وقدرت الإيرادات النفطيــة بنحو 18.806 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 93.7% من جملة الإيرادات، مقدرة عند مستوى لإنتاج النفط الكويتي نحو 2.7 مليون برميل يومياً، وبسعر افتراضي يبلغ 75 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الكويتي، وبسعر صرف يبلغ 286 فلس لكل دولار أمريكي وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2483 مليون دينار كويتي. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1263.367 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 1212.741 مليون دينار كويتي، في السنة المالية الفائتة، أي بارتفاع نسبته نحو 4.2%.
وبناء على الأرقام المذكورة، أعلاه، تم تقدير العجز الافتراضي، في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، أي زيادة المصروفات عن الإيرادات، بمبلغ 3.143 مليار دينار كويتي، دون اقتطاع نسبة 25% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.ولكن ما يهم، في النهاية، هو الأرقام الفعلية في الحساب الختامي.
والموازنة العامة الحالية، هي مشروع ارتداد كبير عن كل الأهداف الاقتصادية المعلنة شاملاً الخطة الخمسية الجديدة، والواقع أن مشكلتها حتى أكبر لأنها تفتقد إلى الحس بالمسئولية الوطنية، فهي تتزامن مع حقبة من انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الكويتي عن مستوى معدلاته القياسية. فالزيادة في النفقات العامة كبيرة وجاءت عكس الهدف المعلن بخفضها، وضمنها زادت النفقات الجارية وغير المبوبة وانخفض نصيب الاستثمارية على هشاشتها وضعفها، وأصبحنا عاجزين عن فهم التصريحات المتكررة حول البناء والإصلاح، بينما السياسات موغلة في التخريب.
2. الإدارة العامة
في الأدبيات المعاصرة، هناك جدل متصل وعميق حول المبررات التي تؤدي إلى تفوق دولة على أخرى في عملية التنمية والنهوض، وفي تحليلهم يعرجون على التاريخ عند المقارنة، وفي الجغرافيا تشمل المقارنة كل التجارب الناجحة في قارات العالم. والهدف هو المستقبل، أو من يستطيع أن يفوز بقصب السبق في رفع مستوى إنتاجيته وتطويع العلم لخدمة ذلك التفوق، لذلك هم يركزون على التعليم وعلى المبادرة الفردية والإبداع في العمل وعلى قيم الإنتاج في كل مقارناتهم.
في عيد الفطر الفائت قرر مجلس الوزراء منح موظفي الدولة عطلة لتسع أيام -يومين فقط في دبي-، وفي عيد الأضحى القادم قرر أيضاً مد العطلة إلى 9 أيام، وكأنه يخشى من عقد مقارنة وإتهامه بأنه يتحيز لعيد الفطر على حساب عيد الأضحى.
وفي الكويت، هناك واحد من كل اثنين من المواطنين البالغين موظف حكومة، وهي أعلى نسبة وأكبر حكومة في العالم وبفارق كبير، ورغم ذلك، إنتاجية الموظف العام هي الأدنى ومغريات المكافأة -المالية والأمان والتهرب من العمل- هي الأعلى، لذلك أصبح التسرب إلى القطاع العام هو الغالب خلافاً للهدف المعلن. ويعرف مجلس الوزراء أن مد الإجازة إلى 9 أيام يعني حشد من البشر يتسابق على حجز مقاعد للسفر إلى الخارج ليس على متن بضعة طائرات الخطوط الجوية الكويتية، فهي لا تستوعبهم ولا اختيارها يمثل أولوية لهم، ولا المطار البائس صالح لتوديعهم واستقبالهم، ويعرف مجلس الوزراء كم الاستنزاف الكبير للموارد مقابل كلفة السفر. ويعرف مجلس الوزراء كم هي مصالح الناس معطلة دون تمديد العطل مع مؤسسات الدولة العامة، وأن للإجازة الطويلة ثمن إضافي في تعطيل المعطل من معاملات الناس. ولعل الأهم، هو ما تعنيه الإجازة الطويلة من تسويق لنهج مخالف لنهج كل دول العالم المتحضر، صلبه أن قيمة العمل لا وزن لها وأن الإنتاجية الرخيصة أمر طيب، والعطلة مجرد هبة لموظف عام عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية. ويعرف مجلس الوزراء بأن العطل واعتبارهـا حق مكتسـب تعطيـل وتخريـب لهدف تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري منافس، والواقع أنها تقويض لما تبقى من ميزة لها فيه.
في الكويت للأسف، أصبح كل شيء قابل لأن يصبح مكرمة، أرض وقرض وإيداع وتحويل وتغاضي عن سرقة واحتراق متكرر لمشروعات وتعطيل لأخرى وسفر علاجي سياحي وحتى التدريس بالشهادات المضروبة، بالإضافة إلى فشل كل مشروع تنمية أو إصلاح. والواقع، أن الشواهد بائنة، فالسياسات والقرارات تأتي معاكسة لكل الأهداف المعلنة، وتأتي مخالفة لكل ما اتفق عليه العالم المتحضر بأنه الطريق الصحيح إلى المستقبل، وهي تأتي للأسف في وضع تشير فيه الشواهد أيضاً إلى أن سوق النفط حامل الهم الوحيد لكل تلك الخطايا، إلى ضعف، ويبدو أنه لا أمل في قيام مجلس الوزراء في الحد من عملية تخريب أساسات الاقتصاد الكويتي.
3.سوق النفط
استكمالاً لما ذكرناه في فقرتين من تقريرنا، نؤكد بأن قدرة الكويت أو أي بلد منتج للنفط في التأثير على جانب العرض في سوق النفط تبقى محدودة جداً، وحتى لو اجتمعت أوبك على قرار بخفض الإنتاج والتزمت تماماً به، وذلك أمر نادر الحدوث، لابد من التضحية بحصة متزايدة من الإنتاج، وقد لا يتحقق السعر المستهدف. ومر سوق النفط بحقبتين ضاغطتين، الأولى في ثمانينات القرن الفائت والثانية في أواخر تسعيناته، ويبدو أنه على أبواب الحقبة الثالثة. فمعدل سعر برميل النفط -سلة أوبك- في شهر أغسطس الفائت بلغ نحو 100.75 دولار أمريكي للبرميل، بينما بلغ هذا المعدل للأسابيع الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر نحو 96.49 دولار أمريكي للبرميل، أي أنه فقد -4.23% من مستواه وهي المرة الأولى منذ شهر أبريل 2013 التي يكسر فيها إلى الأدنى الحاجز النفسي، أو مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل.
وذلك ليس مهماً لو لم تكن المؤشرات توحي باحتمال كبير لاستمرار ذلك الضعف، وأهم مخاطر عدم الاهتمام بذلك الضعف كامنة في تعطيل عملية الإصلاح المالي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نقطة التعادل في موازنات دول النفط، وهو تكرار غير ذكي لتجربة حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت، ولكن ضمن ظروف بيئة عامة أكثر صعوبة.
والعوامل الضاغطة على السوق كثيرة، أهمهما ضعف متوقع لنمو الاقتصاد العالمي، وفي دول كان نموها المرتفع وغير المسبوق الداعم الرئيسي لجانب الطلب في سوق النفط مثل الصين والهند وبقية الاقتصادات الناشئة في آسيا.
ثاني العوامل كامن في التوسع في إنتاج النفط والغاز غير التقليدي ما أدى إلى زيادة العرض في سوق فيه تنافس شديد لزيادة المعروض من النفوط التقليدية تحت ضغوط أوضاع سياسية غير مستقرة تزيد من حجم النفقات الأمنية والأخرى لشراء الاستقرار السياسي.
ثالث العوامل هو في احتمال زيادة جديدة من عرض النفط التقليدي من إيران ولاحقاً من ليبيا وربما قليلاً من السودان، وخطورة القليل تتحقق عندما يأتي إلى سوق متخم بالمعروض. وآخر العوامل تلك الدعوة المتنامية لخفض استهلاك الوقود الأحفوري لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، ويعتقد أمين عام الأمم المتحدة أن اجتماع نيويورك الأسبوع الفائت لمواجهة هذه الظاهرة كان أنجح الاجتماعات.
في انتقادة لإجراءات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة والخاصة بالتوسع في السياسة النقدية أو تبني النهج الأمريكي في سياسات التيسير الكمي، لم يتطرق محافظ البنك المركزي الألماني إلى جدواها أو عدم جدواها في دعم النمو الهش لدول الوحدة النقدية، وإنما إلى دورها في شراء الوقت للسياسيين ومن ثم تعطيل سياسات الإصلاح المالي الهيكلي.
وفي دول النفط، ودون استثناء، تهيمن السياسة المالية على كل ما عداها، وقرارها قرار سياسي لا علاقة له بالحصافة أو الإصلاح أو حتى التحوط، لذلك، لن تعي الحكومات حجم الضرر سوى في حالة استمرار ضعف سوق النفط إلى المدى المتوسط وبدء تآكل مدخراتها، وذلك تماماً ما حدث مرتين في التاريخ القريب وهو يتسق مع ما ذكره صندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت من أن السعودية قد تواجه عجزاً مالياً العام القادم وقد تبدأ بالسحب من احتياطياتها المالية. وفي الكويت، وسياستها المالية هي الأسوأ على الإطلاق، سواء من ناحية الحجم أو نصيب الفرد منها، أو ناحية التوزيع بين استهلاكي واستثماري، أو من ناحية حجم الهدر والفساد، صدر قانون الموازنة العامة 2014/2015 كما ذكرنا في فقرة أخرى، وفيه تعزير لكل تلك الاختلالات.
حدث ذلك رغم أن تصريحات المسئولين نصت صراحة على خطورة الاستمرار في نهج غير قابل للاستدامة، واعتراف بضعف واحتمال استمرار ضعف سوق النفط، أي أنها بعد تشخيص صحيح، قامت الحكومة بعمل العكس تماماً.
4. الأداء المجمع لقطاع البنوك
أنهينا الأسبوع الفائت آخر تحليلاتنا حول أداء النصف الأول من العام الحالي، لعشرة بنوك كويتية بشكل منفرد، وتشير الأرقام المجمعة إلى أن صافي أرباح البنوك، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 327.5 مليون دينار كويتي، وبارتفاع مقداره 48.7 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.5%، مقارنة بنحو 278.8 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وسجلت جميع البنوك خلالها تحسنا في ربحيتها، ولكن، مع غلبة لتراجع رصيد المخصصات، وصاحب ذلك تحسن ملحوظ سواء على مستوى أسعار ونوعية الأصول، كما تحسنت الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حد سواء، ويبقى هناك مؤشر على تعافي تدريجي في نمو الإقراض لدى القطاع مجتمع.
وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إلى ارتفاع مجمل إيرادات تشغيل البنوك بنحو 1.9% مقارنة بارتفاع أكبر لقيمة مصروفات تشغيل البنوك البالغة نحو 6.6%، ما أدى إلى تراجع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصص المودعين إلى نحو 764.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 771.4 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بلغ نحو -0.9%.
وانخفضت قيمة المخصصات خلال النصف الأول من العام الحالي، وبإجمالي 63.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته -20.6%، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وارتفعت قيمة التوزيع للمودعين بنحو 12.1 مليون دينار كويتي أو نحو 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وتبقى المخصصات، غير الضرورية، أرباحا، يمكن استدعاؤها عند الحاجة، أو احتياطي مخاطر، يمكن إلغاؤه، متى انحسرت المخاطر.
ويذكر “مركز الجمان “بان البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ ” بيتك” بنحو 7.3%، ثم لـ “بنك الخليج” بنحو 6.9%، وأدناها لـ “بنك وربة” بنحو 1.5%، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 5.1%. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب “بنك الكويت الوطني”، من صافي القروض والسلف، نحو 32%، و17.2% لـ “بيتك”، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته 49.2%، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بالنصف الآخر أو بما نسبته 50.8%، أدناها “بنك وربة” بنسبة 0.9%، ثم “بنك الكويت الدولي” بنسبة 3%، وهما بنكان إسلاميان.
وتذكر النشرة الإحصائية (يونيو 2014) لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.237 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.308 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2013، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.3%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.933 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 39.5%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.683 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2013)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.7%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.512 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 63% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.910 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 24.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.178 مليار دينار كويتي.
وحقق بنك الكويت الوطني أعلى مساهمة في أرباح البنوك بنحو 144.8 مليون دينار كويتي، أو نحو 44.2% من صافي أرباح البنوك، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.6%، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2013. وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى قيمة أرباح بنحو 54.6 مليون دينار كويتي، أو نحو 16.7% من أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 9.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مستفيداً من تراجع المخصصات. بينما كان بنك وربة الأقل مساهمة في تحقيق الأرباح الفصلية حيث بلغت نحو 43 ألف دينار كويتي مقارنة بخسارة بلغت نحو 2.1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013، وبذلك يكون قد استحوذ على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح على ضآلتها إلا أن أهميتها هي في التحول إلى الربحية. ويليه بنك بوبيان ببلوغه نحو 12.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 6.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 100.7%. وعليه يمكن القول بأن مسار قطاع المصارف، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، إلا أنه يتحسن رغم سخونة الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والأوضاع السياسية المحلية.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 506.3 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 0.2 نقطة ونسبته 0.04% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 51.6 نقطة، أي ما يعادل 11.3% عن إقفال نهاية عام 2013.
