“صباح الخالد”: الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات انطلاقاً من واجبها الوطني

في رده على سؤال للنائب يعقوب الصانع بشأن تأشيرة “الشنغن”

أورد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح:

أن القواعد المنظمة لدخول الدول والاجراءات المتبعة، تختلف باختلاف الدول وترتبط بظروف كل دولة على حدة، والتي تقتضيها حالة الضرورة المرتبطة بالاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض الدول ، والذي على أساسه تتخذ الدول اجراءات استثنائية.

وتختلف اجراءات الحصول على التأشيرات باختلاف الأغراض التي تمنح من أجلها، حيث يغادر المواطنون لبعض الدول للسياحة أو العلاج أو الدراسة…..الخ.

بينما لا يكون القادمون من تلك الدول لدولة الكويت بنفس القصد، فقد تكون للعمل أو التجارة.

وعليه فإن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مرتبطاً بالأزمات السياسية، أو بالاتفاقيات الثنائية وغيرها.

مشيراً إلى أنه : فيما يخص منح التأشيرات فإنها تخضع لمتطلبات كل دولة على حدة، ولا يتصور القياس على ذلك، والقياس على ذلك هو قياس مع الفارق.

وعلى سبيل المثال – أوضَحَ وزير الخارجية – أن “بعض الدول تعفي المواطن الكويتي من التأشيرة، بينما تتخذ الكويت اجراءات خاصة لاستقبال مواطني تلك الدول”

وأكد على أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات انطلاقاً من واجبها الوطني المرتبط بالمرسوم الأميري “رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية .

وأضاف أن الوزارة تواصل اتصالاتها وجهودها ولقاءاتها مع جميع دول العالم التي تشترط لدخول أراضيها ، حصول مواطني دولة الكويت على تأشيرة دخول مسبقة ، وبالأخص تلك التي تشهد إقبالا سواء للسياحة أو الدراسة أو الطبابة ومنها الدول الأوربية المنضوية تحت اتفاقية ” شنغن ” ، وكذلك المملكة المتحدة ، حيث تم قطع شوط لا بأس به في هذا الاتجاه ، فقد تلقت الوزارة العديد من الردود المرحبة والإيجابية رداً على الرسائل التي بُعثِت لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي بهذا الخصوص ، وجاري استكمال جميع الخطوات حسب خارطة طريق معتمدة لهذا الغرض .

وأختتم بالقول : أن أمر إعفاء المواطنين الكويتيين من شرط الحصول على تأشيرة ” شنغن” يتطلب كذلك بعض الإجراءات الوطنية ، الواجب إتمامها ، كجواز السفر الآمِن وغيرها من إجراءات تعكف الأجهزة المعنية على متابعتها وإنجازها .