“لي متى زحمة”: مشكلة الإزدحام في ازدياد وليس من المنطقي أن يقف المسئولون منها موقف المتفرج

أكد رئيس حملة “لي متى زحمه” حسين عاشور أن الحملة لم تدخر جهدا في سبيل مواجهة الأزمة المرورية منذ انطلاقتها الأولى منذ أكثر من عامين مبينا ان الحملة لم تقتصر على تسليط الضوء على المشكلة فحسب بل قامت باتخاذ كثير من الإجراءات العملية، وكان أبرزها إعداد ملف ضخم شمل كافة الحلول الممكنة للقضاء على مشكلة الازدحام المروري.

ولفت عاشور الى أن الملف يحوي حلولا متكاملة وشاملة مقدمة من ذوي الاختصاص والمعنيين، وشملت كل التصورات والاقتراحات والرؤى التي تقدم بها مواطنون ومقيمون، حيث تم مراجعتها ومعالجتها واعتمادها من مختصين، ما يجعلها كفيلة عند تطبيقها على أرض الواقع بالقضاء على أزمة الازدحام المروري بشكل تام وفي أقصر وقت ممكن.

وأكد أن التأخر في تطبيق هذه الحلول، وتفعيل الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لترجمتها على أرض الواقع، إنما يقع نتيجة لما وصفه بالتهاون والتقصير الحكومي، ومواقف المسئولين المتخاذلة، وخاصة الجهات المعنية بمعالجة الأزمة المرورية، وعلى رأسها وزارة الأشغال. موضحاً أن المسئولية عامة على الجميع في مواجهة هذه المشكلة المؤرقة .

وطالب عاشور بأن تتحرك الحكومة لمواجهة مشكلة الازدحام التي تتنامى في ظل ما وصفه بغفلة المسئولين” لافتاً إلى أن” ملف الحلول الموجود حاليا بصورته المكتملة لدى الحملة التطوعية يحوي كافة الحلول والمشاريع ومنها “الحلول قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وبعيدة المدى”. وعلى والمشاريع ومنها: “الحلول قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وبعيدة المدى”.

واشار عاشور الى ان على الجهات التنفيذية أن تقوم بتبني هذا الملف ودعمه وتطبيق ما يشمله من حلول عملية بالسرعة الممكنة.

ورأى أن المشكلة في ازدياد وليس من المنطقي أن يقف المسئولون منها موقف المتفرج، فالتصرف الحكومي المتخاذل قد يوقعنا عما قريب في مشكلة تعجز دونها الحلول، فضلا عن تصاعد اليأس لدى المواطنين والمقيمين الذين يعانون من الازدحام المروري حيث يؤثر عليهم نفسيا وصحيا واقتصاديا.

وأكد عاشور أن الحملة إذ تحمل الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء مسئولياتهم تجاه القضاء على هذه المشكلة التي تتعدد آثارها السلبية والتي اعترفت بها وزارة الداخلية واصفة إياها بالأزمة الخانقة.