“بيان”: تعليق العمل ببرنامج “الأوفست” يعتبر حلقة أخرى في سلسلة إخفاق وفشل الحكومة

أشار تقرير اقتصادي إلى أن سياسة (التجربة والخطأ) التي تتبعها الكويت عند تنفيذ أي نظام أو تشريع تنموي جديد، وهو الأمر الذي تسبب في إعاقة خطط التنمية وأخر تنفيذها بشكل ملحوظ، فمن الحكمة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، أي نأخذ العبرة من تجارب الدول الأخرى وخبراتها عند تنفيذ أي برنامج أو نظام اقتصادي جديد.
وأكد تقرير بيان الاقتصادي أن تعليق العمل ببرنامج (الأوفست) يعتبر حلقة أخرى في سلسلة إخفاق وتعثر وفشل الحكومة الكويتية في إنجاح أي نظام يهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي.
وجاء نص التقرير كما يلي:

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المكاسب الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة في ظل استمرار حالة التفاؤل والثقة التي يشهدها السوق حالياً، والتي أدت إلى ارتفاع معنويات المتداولين ودفعتهم إلى تجميع الأسهم، وسط توقعات بوجود ارتفاعات مقبلة خلال الفترة القادمة.
ومن الواضح أن التداولات المضاربية السريعة والنشطة على الأسهم الصغيرة كانت هي السمة الواضحة لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث يظهر ذلك جلياً على أداء المؤشر السعري الذي تمكن من اختراق مستوى 7,600 نقطة صعوداً، محققاً بذلك مكاسب متتالية للأسبوع الثالث عشر على التوالي.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية في وقت سابق من الشهر الحالي عن تعليق العمل ببرنامج العمليات المقابلة والمعروف باسم (الأوفست)، والذي يفرض على الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود حكومية كبيرة بإقامة مشاريع مشتركة بهدف التدريب ونقل التكنولوجيا، وعلل وزير المالية ذلك بأن البرنامج قد واجه الكثير من المشاكل والانتقادات من قبل هذه الشركات مما أوجب تجميده كي لا يحول دون تقدم هذه الشركات للعمل في الكويت والمشاركة بالمشاريع الحكومية الكبيرة. ومن المعلوم أن برنامج (الأوفست) قد تم تأسيسه في الكويت بقرار مجلس الوزراء رقم 694 لعام 1992، ودخل حيز التطبيق في عام 1995؛ وقد تم إنشاء “الشركة الوطنية للأوفست” في عام 2006 بتوصية من “البنك الدولي”، وتم تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة تابعة للهيئة العامة للاستثمار بغرض إدارة البرنامج نيابة عن وزارة المالية؛ ويهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من اعتماد الكويت على النفط وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية للبلاد، فضلاً عن خلق فرص عمل للمواطنين وتنمية مهاراتهم؛ إذ يُفرَض البرنامج على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق 3 ملايين دينار كويتي، والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق 10 ملايين دينار كويتي، وتوقع هذه العقود الجهات الحكومية مع كيانات أجنبية مع إلزام المورد الأجنبي بإعادة استثمار 35% من القيمة النقدية للعقد داخل الاقتصاد المحلي.
ولا شك أن تعليق العمل ببرنامج (الأوفست) يعتبر حلقة أخرى في سلسلة إخفاق وتعثر وفشل الحكومة الكويتية في إنجاح أي نظام يهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي، حيث واجه البرنامج العديد من المشكلات والعراقيل التي حالت دون نجاحه في الكويت، تمثلت في عدم وجود فرص استثمارية مشجعة لهذه الشركات الأجنبية، حيث تحتل الكويت مراكز متأخرة جداً في ترتيب دول العالم من حيث جاذبيتها للاستثمار الخارجي وسهولة الأعمال بسبب التعقيدات الكثيرة التي يقابلها المستثمرون عند بدء أي نشاط استثماري أو صناعي أو عقاري ….، وذلك بحسب تقارير عدة صادرة من جهات اقتصادية دولية، فضلاً عن البيروقراطية وطول الدورة المستندية التي تتسم بها الكويت، حيث يقوم المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، بالتعامل مع العديد من الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص والحصول على الموافقات، وذلك على عكس النظام المتبع في الدول المتقدمة، حيث يتم حصر التعامل مع جهة واحدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وعلى الرغم من نجاح هذا البرنامج في العديد من الدول النامية وبعض الدول الإقليمية أيضاً، إلا أنه لم يلق ذلك النجاح في الكويت، والتي لازالت تتبع سياسة (التجربة والخطأ) عند تنفيذ أي نظام أو تشريع تنموي جديد، وهو الأمر الذي تسبب في إعاقة خطط التنمية وأخر تنفيذها بشكل ملحوظ، فمن الحكمة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، أي نأخذ العبرة من تجارب الدول الأخرى وخبراتها عند تنفيذ أي برنامج أو نظام اقتصادي جديد، ولكنها باتت عادة عند الكويت أن لا تتعلم أبداً من تجارب الآخرين، وأن لا تستفيد من النصائح المتتالية التي تأتيها من كل حدب وصوب، وهو الأمر الذي أدى بها إلى احتلال مراكز متأخرة بين دول العالم في الكثير من المجالات الاقتصادية.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو جيد لمؤشراته الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي استطاع أن يخترق مستوى الـ7,600 نقطة صعوداً على المستوى الأسبوعي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر تقريباً، حيث جاء ذلك نتيجة استمرار موجة الشراء التي يشهدها السوق حالياً، والتي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص. على صعيد متصل، انعكست التداولات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15، لينهيا تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء.
من جهة أخرى، يشهد سوق الكويت للأوراق المالية حالياً حالة نسبية من الترقب والحذر في التعاملات، خاص مع قرب انتهاء فترة الربع الثالث من العام الجاري، حيث يترقب المستثمرون اعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014، والتي قد تحدد بشكل كبير توجهاتهم الاستثمارية في الفترة القادمة.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل ارتفاع محدود للسيولة المالية، حيث لقي الدعم من عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم، سواء القيادية أو الصغيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كافة مؤشرات السوق، والتي أنهت تداولات الجلسة مسجلة أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر. هذا وواصل السوق في الجلسة التالية تسجيل الارتفاع الجماعي لمؤشراته الثلاثة، والتي تمكنت من تحقيق مكاسبها بدعم من استمرار عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم.
أما جلسة الثلاثاء، فقد شهدت تبايناً لجهة إغلاق مؤشرات السوق، حيث تمكن المؤشر السعري من مواصلة تحقيق المكاسب، وإن كان بشكل محدود، مدعوماً من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم الصغيرة، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بسبب الضغوط البيعية التي شهدها السوق حينها بهدف جني الأرباح، وسط انخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ. هذا وواصلت مؤشرات السوق تسجيل التباين في جلسة يوم الأربعاء، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من التداولات المضاربية القوية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة، فيما سجل المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 تراجعاً نتيجة استمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شهدتها معظم الأسهم القيادية وخصوصاً في قطاع البنوك. أما في جلسة يوم الخميس، فقد شهد السوق أداءً مستقراً نوعاً ما، وإن كان مائلاً للصعود، حيث حققت مؤشراته الثلاثة نمواً محدوداً، في ظل عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية التي كانت قد تراجعت في الجلستين السابقتين، وذلك وسط ارتفاع نشاط التداول.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.40%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.76%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 13.50%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,655.57 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.75% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.28% بعد أن أغلق عند مستوى 497.07 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,212.64 نقطة، بارتفاع نسبته 0.09% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 8.65% ليصل إلى 30.78 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 11.31%، ليبلغ 291.31 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين. هذا وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة بلغت 1.51%، مغلقاً عند مستوى 1,221.52 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 779.80 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 1.45%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 1.29% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,352.57 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب في الأسبوع الماضي فكان قطاع النفط والغاز، حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 0.24%، مقفلاً عند مستوى 1,265.79 نقطة.
في المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته 0.32%، وذلك حين أقفل عند مستوى 1,252.45 نقطة، فيما بلغت نسبة تراجع مؤشر قطاع التأمين 0.23%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,208.94 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 732.96 مليون سهم شكلت 50.32% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 372.68 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.59% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.08% بعد أن وصل إلى 132.25 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.74% بقيمة إجمالية بلغت 48.86 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.33% وبقيمة إجمالية بلغت 37.46 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 30.66 مليون د.ك. شكلت 19.92% من إجمالي تداولات السوق.