“الصحة”: المنظور التنموي ضرورة لاستراتيجيات الوقاية من “السرطان”

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح أهمية وضرورة المنظور التنموي الشامل المعني باستراتيجيات الوقاية والتصدي لمرض السرطان في البلاد نظرا الى اتساع مفهوم الأعباء المترتبة على الاصابة به.
وقال الدكتور الفلاح وهو رئيس لجنة وضع إستراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه بوزارة الصحة في تصريح صحافي اليوم إن الاعباء المترتبة على مرض السرطان لم تعد مقتصرة فقط على ما يتحمله المريض من تكاليف مباشرة للحصول على الرعاية اللازمة للتشخيص وللعلاج وللعمليات الجراحية وللفحوصات المختلفة والتي تشهد ارتفاعا مطردا عاما بعد عام حول العالم.

وأضاف أن الأعباء المترتبة على المرض تشتمل أيضا على تكاليف الإجازات المرضية الطويلة والتقاعد الطبي بسبب العجز وعدم القدرة على العمل اضافة إلى الأعباء الاجتماعية على الأسرة والمجتمع والنظم الصحية والاجتماعية من ثم على التنمية بأبعادها المختلفة.

وأوضح أن مؤشرات دراسة وبائيات السرطان بمفهومها الحديث لم تعد تقتصر أيضا على معدلات الإصابة أو الانتشار أو الوفيات الناتجة عن السرطان فقط بل باتت تشتمل على مؤشرات جودة التمتع بالحياة ومعدلات البقاء على قيد الحياة مع التمتع بالصحة والخلو من العاهات.
وذكر أن تلك المؤشرات هي الاكثر تعبيرا وبدقة عن الصحة بمفهومها الشامل حسب التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية وقدرة الفرد على الانتاج لافتا الى اهتمام منظمة الصحة العالمية والجامعات والمراكز الدولية لدراسات وبحوث السرطان بإجراء ونشر الدراسات الوبائية التحليلية عن الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان في مختلف دول العالم.

وأوضح أن مجمل ذلك يهدف الى الاستفادة من الدراسات العلمية لوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوقائية للحد من ارتفاع معدلات السرطان والوفيات الناتجة عنه وتطوير بروتوكولات وسياسات الوقاية والرعاية الصحية والتأهيلية والتلطيفية لمرضى السرطان التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخفض معدلات الوفيات والاعاقات الناتجة عنه.
وأفاد وفقا لبعض التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأنه بحلول عام 2030 قد تصل الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان إلى حوالي ضعف ما كانت عليه خلال عام 2008 ما يعني توقع حدوث حوالي 21 مليون حالة سرطان و13 مليون وفاة بسببها على مستوى العالم.

وذكر الدكتور الفلاح أن أنواع السرطان المرتبطة بأنماط الحياة والسلوكيات غير الصحية كالتدخين والتغذية غير الصحية والخمول الجسماني يمكن الوقاية منها والحد من الأعباء المترتبة عليها عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوقائية وتعديل السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحية وتطبيق القوانين والسياسات والإجراءات عالية المردود في المجتمعات وضمن الخطط والبرامج الانمائية.
وبين ان الجامعات ومراكز البحوث مدعوة الى الاهتمام بدراسة الأعباء الاقتصادية المترتبة على السرطان وجعلها ضمن أولوياتها البحثية للحصول على مؤشرات ودراسات إقليمية مستندة إلى الواقع الفعلي.
وأكد أهمية تلك الدراسات بالنسبة للباحثين وواضعي السياسات والبرامج الصحية والانمائية باعتبارها مكملة للمنظور التنموي الشامل للتصدي لتحدي السرطان والأمراض المزمنة غير المعدية تنفيذا للاعلان السياسي للامم المتحدة الصادر في سبتمبر 2011 وقرارات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ان استراتيجية المنطمة للوقاية وللتصدي لعوامل الخطورة وللأمراض المزمنة غير المعدية تتضمن اعتبارها أولوية رئيسية بالخطط والبرامج الإنمائية على مستوى العالم ومنها دولة الكويت خلال العقود القادمة والتي تعد الاطار المرجعي لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للوقاية وللاكتشاف المبكر وللتصدي للسرطان وللأمراض المزمنة غير المعدية.
وأمل الدكتور الفلاح من الباحثين والمختصين في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومراكز البحوث والدراسات في الكويت المبادرة بإجراء مثل تلك الدراسات عن الأعباء الاقتصادية والتكاليف المترتبة على إنتشار السرطان.

وأشار الى أهمية دراسة تلك الجهات للمؤشرات المتعلقة بمجمل ما ورد آنفا ووضع ومتابعة البرامج الصحية والإنمائية على مستوى البلاد ككل ضمن الاهتمام بضرورة إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية شاملة ينبغي أن تتضمن الدراسات عن الوضع الحالي للوقاية وللتصدي للسرطان وللأمراض المزمنة غير المعدية.

وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي قد شكل لجنة (وضع إستراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه) بمقتضى القرار رقم 2866 لسنة 2014 وتعنى من بين مهامها بمؤشرات ومعدلات انتشار عوامل الخطورة للسرطان وللأمراض المزمنة غير المعدية بين الفئات العمرية المختلفة المشمولة بالمسوحات في البلاد.
وتعنى اللجنة ببحث نتائج المسوحات الصحية التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهي المسح الصحي العالمي والمسح الصحي لترصد عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية والمسح الصحي لطلبة المدارس