رئيس غرفة تجارة عمان: المنتج الكويتي يمتاز بالجودة وينافس مثيله العالمي

وصف رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد المنتج الكويتي بانه يمتاز بجودة عالية ويضاهي مثيله العالمي ويحظى بمكانته في الأسواق الأردنية.
وقال مراد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان العلاقات الأردنية -الكويتية تشهد نموا مطردا وتزداد عاما بعد عام بدلالة ارقام التبادل التجاري رغم الظروف السياسية الصعبة في المنطقة “الا اننا نطمح للارتقاء بها الى مستويات اعلى لتواكب العلاقات السياسية التي تربط البلدين الشقيقين”.

واضاف ان علاقات التعاون الثنائي سواء على المستوى السياسي او العلاقات الاقتصادية تعد متميزة وعميقة يتبادل من خلالها الطرفان الزيارات واللقاءات والتنسيق والتشاور باستمرار.
واستشهد مراد ببيانات رسمية اردنية تشير الى ان عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة الاردن لدولة الكويت بلغت منذ مطلع العام الحالي حتى 21 سبتمبر 5782 شهادة بقيمة اجمالية بلغت حوالي 68 مليون دولار مقارنة مع 6444 شهادة صدرت عام 2013 بقيمة اجمالية بلغت 48 مليون دولار.

وبين ان عدد الشركاء الكويتيين المسجلين في غرفة تجارة الاردن 61 شريكا براس مال يبلغ 134 مليون دولار فيما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن عشرة مليارات دولار منها 240 مليون دولار استفادت من قانون تشجيع الاستثمار حتى عام 2013 وتتركز في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات والبنوك والصحة.
واوضح المسؤول الاردني ان النمو في العلاقات الثنائية ينعكس على العلاقات السياحية بين البلدين حيث بلغ عدد السياح الكويتيين الذين زاروا الأردن خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 42518 سائحا بزيادة نسبتها 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واضاف ان عدد الطلبة الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية بلغ حتى الان 5200 طالب وطالبة فيما يجلس على مقاعد الدراسة حاليا حوالي 5700 طالب وطالبة.
وعن الميزان التجاري بين البلدين قال مراد ان قيمة الصادرات الاردنية الى دولة الكويت بلغت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 4ر72 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات الأردنية من دولة الكويت خلال نفس الفترة 6ر114 مليون دولار أي ان الميزان يميل الى صالح دولة الكويت بحوالي 42 مليون دولار.
وأشاد بفتح دولة الكويت سوق العمل امام العمالة الأردنية في اطار سعي البلدين لتعزيز علاقات التعاون القائم على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين على أسس المصالح المتبادلة.

وأشار المسؤول الاردني الى سعي بلاده للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة العربية واحترامها وان حجم التبادل التجاري مع الدول العربية يشكل 50 بالمئة من التبادلات التجارية الأردنية لافتا الى سعي القطاع التجاري للاستفادة من الاتفاقية الى اقصى حد.
واضاف ان المعنيين في الأردن يدرسون قوانين اقتصادية بهدف التسهيل على المستثمرين وتحقيق الاستقرار لعلاقات الاستثمار مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط الاقتصاديين ورجال الاعمال في الأردن ودولة الكويت بفضل الرعاية والاهتمام من المستوى السياسي وقيادتي البلدين.

وعن التحديات التي تواجه التجارة بين البلدين اوضح مراد ان الأوضاع السياسية تعد العامل الأهم في مواجهة علاقات التعاون العربي-العربي بالإضافة الى المنافسة الشديدة بين الأسواق “الا ان الأردن واجه خلال العامين الماضيين تحديات رفع الدعم عن العديد من السلع وزيادة الأسعار ما خفض القوة الشرائية للمواطن الأردني الامر الذي اثر على حجم الشراء ما دفع التجار لتخفيض الأسعار للتعامل مع هذا التحدي”.

وأشار الى مواجهة القوة الشرائية الأردنية بعض التحديات نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم العمالة الوافدة التي تنافس على حوالي 100 الف فرصة عمل من اصل 1ر1 مليون فرصة عمل أي ان العمالة الوافدة تنافس على حوالي 10 بالمئة من حجم فرص العمل الأردنية.

وأشاد مراد بالدعم الاقتصادي والانساني الذي تقدمه دولة الكويت للاردن واخره المساهمة الكويتية في منحة الصندوق الخليجي للتنمية بمبلغ 25ر1 مليار دولار.
وقال مراد ان الأردن من اولى الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث ساهم الصندوق بتمويل 25 مشروعا ذات اولوية اقتصادية واجتماعية بحجم تمويل بلغ حوالي 939ر171 مليون دينار كويتي خلال الفترة (1962-2014).

وتأسست غرفة تجارة عمان عام 1923 وتضم في عضويتها حوالي 46 الف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية برأسمال اجمالي يبلغ 6ر46 مليار دولار.