دشتي لـ”وزيرالنفط”: عليك انهاء عقود الوافدين متجاوزي السن القانونية

شدد النائب عبد الحميد على أن “وزير النفط علي العمير مطالب باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها والتي تتعمد عدم إنهاء عقود الوافدين ممن تجاوزوا السن القانونية ( 60 عاما) المنصوص عليها في بنود الموارد البشرية

وتساءل:كيف يحال أبناء البلد للتقاعد الإجباري دون أن يبلغوا السن القانونية من خلال عدم تجديد عقودهم وترك الوافد لسن ال ٦٥عاما

واشار الى ان ذلك أمر لا يمكن القبول به ، ولذا ندعو الوزير علي العمير الى تحري الدقة حيال ذلك الامر ومحاسبة المتسببين في ذلك

وتابع:”ندعوالوزير العمير الى ضرورة تحرى الدقة في هذا الشأن والوقوف على أسماء الوافدين ممن تجاوز سنه ال ٦٠ والذين مازالوا على رأس عملهم مع بيان مبررات الإستثناء لهم ، لنعرف ويعرف الشعب الكويتي ان كانت هذه المبرارت حقيقية أم مبررات واهية”

واستفسر عن الأسباب التي أدت الى عدم احالة القياديين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ممن أمضوا ٣٥ سنة وأكثر للتقاعد حتى الآن أسوة بالذين تم تطبيق القرار عليهم العام الماضي مشددا علي ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون محاباة

وراى أن إحالة هؤلاء للتقاعد ينبغي أن تتم بدون باكج كونهم يستلمون الآن مكافاة نهاية خدمة الى جانب المنحة الإضافية انطلاقا من قواعد المساواة التي يجب ان تحكم الجميع

وقال : في سياق خروج وإنتهاء خدمة الكثير من العاملين من المؤسسة والشركات التابعة لها والإحالة للتقاعد يرجى معالي الوزير الحرص على إنهاء إجراءات المحالين للتقاعد بإسلوب راقي والعمل على الإسراع بإرسال ملفاتهم للمؤسسة العامة للتأمينات وذلك مراعاة للمصلحة العامة.,مضيفا أنه وصلنا العديد من الشكاوي من بطء سير العمل وعدم التواصل مع المتقاعدين لإنهاء إجراءاتهم.

ودعا دشتي الوزير العمير إلى التنبيه على مدراء الموارد البشرية في المؤسسة والشركات التابعة لها بتوضيح الإستحقاقات والمخالصات المالية للموظف المحال للتقاعد قبل التوقيع على المخالصة حتى يكون على بينه باستحقاقاتة قبل ترك العمل.وخاصة قيمة خصم اشتراكات مؤسسة التأمينات الإجتماعية التي تخصم من مكافئة نهاية خدمته.