صندوق النقد: تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت 3.5% خلال 2014

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي للكويت بنحو 5ر3 في المئة خلال العام الحالي مقارنة ب 8ر2 في المئة العام الماضي مدعوما باستمرار زيادة الاستهلاك المحلي وبعض الارتفاع في الانفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص.
وقال الصندوق في البيان الختامي الذي أعدته بعثته في 25 سبتمبر الجاري إثر زيارتها البلاد ونشر على الموقع الالكتروني للصندوق اليوم إن النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سوف يحقق نموا بنحو 3ر1 في المئة خلال العام الحالي.

وتناول الصندوق في بيانه الذي تضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في اطار المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2014 ويتم إعداده بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق أربعة محاور رئيسية تشمل المقدمة والتطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت والتوقعات عن أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات وتحديات السياسات.

ولفت في مقدمة البيان الى زيادة نمو النشاط الاقتصادي في الكويت هذا العام 2014 حيث استمر في تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري بدعم من الأسعار ومعدلات الانتاج المرتفعة للنفط.
وأضاف انه على الرغم من قوة وضع المالية العامة الحالية إلا أن جمود الإنفاق العام والاعتماد على الإيرادات النفطية سلطا الضوء على مخاطر أوضاع المالية العامة موضحا ان احتواء نمو الإنفاق الجاري من خلال الحد من فاتورة الأجور والمرتبات وإصلاح نظام الدعومات تعد أمورا هامة لضمان استدامة المالية العامة.
وذكر في الوقت نفسه أن التنويع الاقتصادي سياسة ذات أولوية وتتطلب إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الاستثمار العام ومعايير الحوكمة والأطر المؤسسية ورسم السياسات علاوة على تشجيع ريادة الأعمال من خلال تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين ان الاشراف والرقابة الفعالة والحصيفة لبنك الكويت المركزي ضمنت رسملة البنوك وتحييد مخصصات مرتفعة وحافظت على استقرار النظام المصرفي معتبرا أن المخاطر على النظام المالي من شركات الاستثمار هي محتواة في الوقت الراهن وساعد في تحقيق ذلك تضافر التعليمات الرقابية وتقليص الديون وإعادة الهيكلة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن عددا قليلا من شركات الاستثمار استمر في تحقيق خسائر مشيرا الى أن مواصلة تعزيز إطار سياسة التحوط الكلي من شأنه أن يعزز استقرار النظام المالي.
وعن التطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 3 في المئة خلال العام الحالي مع بقاء فائض الحساب الجاري مرتفعا عند نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

وتوقع أن يصل الفائض المالي في الموازنة العامة إلى نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مدعوما بأسعار النفط المرتفعة عازيا التراجع في الفائض المالي في الموازنة العامة مقارنة بعام 2013 الى زيادة في الرواتب والدعومات على أن يرتفع إجمالي الإنفاق العام بنحو 25 في المئة في السنة المالية 14/2015 ما يعكس زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي.
وحول توقعات أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر المرتبطة بتلك التوقعات قال إن التوقعات الاقتصادية للكويت ايجابية على المدى القريب على أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الكويت إلى نحو 4 في المئة العام المقبل وأن يرتفع إلى نحو (5ر4 – 5) في المئة على المدى المتوسط مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع النفطي والاستثمار الخاص والاستهلاك.
وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 5ر3 في المئة عام 2015 مترافقا بزيادة معتدلة في إنتاج النفط في الكويت ما يمنح مزيدا من الدعم للنمو الاقتصادي واستمرار تحقيق الكويت فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري تنخفض على المدى المتوسط نتيجة توقع انخفاض أسعار النفط تدريجيا.
ورأى صندوق النقد الدولي في بيانه “أن اتفاقا سياسيا دائما بشأن أجندة الإصلاحات ضروري لتحسين الثقة لدى قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام للوصول لمعدلات النمو المتوقعة في القطاعات غير النفطية” مشيرا الى أن خطة التنمية الخمسية الجديدة للسنوات (14/2015-18/2019) سيتم تقديمها لمجلس الأمة قريبا.

وقال إنه بالنظر الى انخفاض الإنفاق العام والتأخير في بدء وإكمال المشاريع ذات الأولوية في الخطة السابقة فمن اللازم أن تضع الخطة الجديدة أهدافا واقعية تتفق مع الأهداف الاقتصادية الكلية مؤكدا أهمية متابعة وضمان تنفيذ الخطة التنموية الجديدة لتعزيز الاستثمار ودعم نمو القطاعات غير النفطية على المدى المتوسط.
وذكر أن المخاطر السلبية على التوقعات يمكن أن تنشأ من انخفاض الطلب والأسعار العالمية للنفط مبينا أن الكويت لديها مصدات مالية كبيرة تسمح للحكومة بتخفيف تقلبات الانفاق العام على المدى المتوسط في حال انخفاض أسعار النفط المستمر إلا أن ذلك سيكون على حساب انخفاض الادخار للأجيال القادمة.

وأشار الى أن سعر برميل النفط التعادلي ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية الى نحو 75 دولارا للبرميل في السنة المالية 14/2015 (باستبعاد الدخل من الاستثمار) لافتا الى أن كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر سلبا على استدامة المالية العامة على المدى الطويل بما يستدعي احتواء النمو في الإنفاق الجاري.
من جهة أخرى رجح صندوق النقد الدولي في بيانه أن يكون أثر التقلبات التي قد يشهدها السوق المالي العالمي محدودا على السلامة المالية للبنوك الكويتية مبينا أن البنوك المحلية لديها انكشافات مباشرة على قطاعي العقار والأسهم تشكل نحو 24 في المئة من إجمالي الأصول ولديها أيضا ما يعادل نحو 19 في المئة من إجمالي الأصول على شكل رهونات عقارية وأسهم.
وذكر أن التغيير المفاجئ في ظروف السوق المالي العالمي يمكن أن يزيد من مخاطر السوق ومخاطر التمويل أمام شركات الاستثمار بما يدفع أصحاب بعض تلك الشركات الى تخفيض الديون من موارده الخاصة وكذلك التأثير سلبا على الأصول الائتمانية لتلك الشركات.

وبالنسبة للتحديات السياسية أفاد صندوق النقد بأن وضع المالية العامة خلال العام الحالي توسعي بما يشير إلى الحاجة لضبط المالية العامة متوقعا أن يتجه عجز الموازنة العامة الأولي غير النفطي إلى تجاوز مستوى الاستدامة المالية طويل الأجل بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لذلك هناك حاجة لاحتواء أوضاع الموازنة العامة بما يساهم في تقليص تعرض المالية العامة للضعف ويعيد أوضاع المالية العامة للاستدامة.
وتناول إمكانية التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط من خلال عدة خيارات لاحتواء نمو الإنفاق الجاري تشمل احتواء الزيادة في كل من الوظائف العامة والتعويضات بما فيها المنافع والتقليص التدريجي لفاتورة الدعومات التي تشكل نحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع توفير شبكة الأمان الاجتماعي وتدابير أخرى مدعوما باستراتيجية توعوية مصممة جيدا.