دشتي: أتمتع بحصانه دوليه وكويتيه والشكاوى المقدمة ضدي مخالفة للقوانين

أصدر النائب عبدالحميد دشتي بيانا , حول قرار وزارة الخارجية مقاضاته على خلفية تصريح قال فيه :”سينتصر الشعب البحريني وينتصر الغزاة “, وهو ما اعتبر اساءة للبحرين , وقدمت السفارة البحرينية شكوى احتجاج ضده.

وقال دشتي في بيانه:

توضيحاً لمايثار حول تقديم شكاوى بحقي للنيابه العامه من قبل جهات حكوميه في دولة الكويت على اثر تلقيها عدة شكاوي من القياده والحكومه والخارجيه ومجلس النواب في البحرين لنظرائهم في الكويت , وبالمخالفه للقوانين والاتفاقيات الدوليه التي تعطي الناشطين الحقوقين عامه ولي خاصة عندما أكون في جنيف وكرئيس منظمه سويسريه لها حق حرية ابداء الاراء هناك خاصة في القضايا ذات الصله بحقوق الانسان في العالم “.

واضاف:” سبق وان اصدرت بياناً بتاريخ 29/11/2011 جاء شاملاً للتعقيب على اهم ماورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق ،لجنة الدكتور بسيوني،الصادر في 23/11/2011 والذي ارسل للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان وكافة الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان والذي اصبح اساس تحرك المنظمه التي نرأسها بالاضافه للتوصيات ال 176 المقدمه من 67 دوله في اجتماع الUPR13 عند مناقشة حالة حقوق الانسان في البحرين … الامر الذي تحاول معه السلطات البحرينيه الحد من تحركنا الحقوقي والقانوني الدولي هذا في الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام والانسان البحريني الشقيق بشكل خاص “.

وتابع:”استناداً لماأتمتع به من حصانه دوليه وكويتيه وانا نائب في مجلس الامه الكويتي و في دوله تحكمها مؤسسات دستوريه وهي اليوم اعتمدت كمركز انساني عالمي وقد اختير سمو اميرها قائداً انساني فلامجال لمجاملة سلطات البحرين بإعتبارالكويت ملتزمة بالقوانين والاتفاقيات الدوليه الموقعه والتي تؤمن بها كدوله ايماناً راسخاً”.

واضاف دشتي:”اما ما يثار حول تقديم بعض الافراد من الذين لاصفة ولامصلحة لهم في الشكوى الا للاستعراض والتكسب , فهي شكاوى كيديه وفقاً للثابت لدينا،وبالتالي فإننا سنتابع الامر ونتعامل معه وفقاً للدستور والقانون وسنحيط الرأي العام والهيئات والمنظمات الدوليه علماً بكل مايستجد”.