جمال العمر لـ”الصالح”: ما هي الأسانيد التي استندت اليها الوزارة في احتساب دعم الكهرباء

فتح النائب جمال العمر , ملف “زيادات كبيرة في الدعومات للخدمات العامة , وعلى راسها الكهرباء “,داعيا الى “توضيح كيفية احتساب أموالها , منعا للهدر “.

ووجه العمر سؤالا في هذا الشان إلى وزير المالية انس الصالح , وهو الوزير الذي هدده في وقت سابق بمساءلته في دور الانعقاد المقبل .

وجاء في سؤال العمر :

في ضوء الزيادة الكبيرة والمستمرة في تكلفة انتاج الكهرباء التي شهدتها السنوات الاخيرة نتيجة الزيادة الكبيرة فى قيمة وقود تشغيل المحطات فى ضوء ثبات سعر البيع عند 2 فلس للكيلووات ، وما صاحب ذلك من زيادة أعباء دعم الكهرباء على الخزانة العامة للدولة .

وفي ظل ماتناولته كافة الدراسات التي تناولت دعم الكهرباء بما فيها الدراسات المقدمة للجنة الدعوم المشكلة أخيرا بقرار وزير المالية بتاريخ 26/12/2013 ، من أن دعم الكهرباء المقدر للسنة المالية 2014 / 2015 هى قيمة المدرج لوقود تشغيل المحطات بميزانية وزارة الكهرباء وهو ما يخالف الواقع حيث أن تكلفة الوقود هو أحد عناصر تكلفة الإنتاج المتغيرة فقط ، في حين أن دعم الكهرباء يتمثل في الفرق بين تكلفة إنتاج الكهرباء متضمنة كافة عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة وقيمة الكهرباء المنتجة بالسعر المدعوم .

يرجى تزويدنا بالرد على الأسئلة التالية :-

( 1 ) ما هي الأسانيد التي استندت اليها الوزارة في احتساب دعم الكهرباء على أساس قيمة وقود التشغيل فقط في حين أن حقيقة الدعم هو الفرق بين تكلفة إنتاج الكهرباء متضمنة كافة عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة وقيمة الكهرباء المنتجة بالسعر المدعوم ؟؟ يرجى موافاتنا بوجهة نظر الوزارة فى كيفية احتساب دعم الكهرباء فى ضوء التوضيح السابق.

كما يرجى تزويدنا بقيمة الدعم المقدر والفعلي للكهرباء على هذا الأساس خلال الخمس سنوات السابقة المنتهية فى 31/3/2014
( 2 ) لماذا لم يؤخذ فى الحسبان عند احتساب دعم الكهرباء خلال السنوات السابقة قيمة فواتير الوقود المستحقة على وزارة الكهرباء لمؤسسة البترول ولم يتم الخصم بها على إعتمادات وزارة الكهرباء لعدم كفاية الإعتمادات المدرجة في الموازنات التخطيطية بالرغم من ان هذا الوقود قد استخدم فعلا خلال تلك السنوات ، وقد تكررت تلك الظاهرة خلال عدد كبير من السنوات السابقة أخرها وجود فواتير مستحقه عن السنة المالية 2012/2013 بمبلغ 632 مليون دينار ولم يتم الخصم بها على إعتمادات تلك السنة لعدم وجود إعتمادات كافيه ؟؟ ولماذا لم تدرج وزارة المالية قيمة الوقود المستخدم فعلا فى 2012/2013 ولم يخصم به على إعتمادات تلك السنة في موازنات وزارة الكهرباء للسنة المالية 2013/2014 ، 2014/2015 بينما قامت الوزارة بإدراج دعم المنتجات البترولية والغاز المستحق عن السنوات المالية 2012/2013 ، 2013/2014 ولم يتم الخصم به على إعتمادات تلك السنوات في إعتمادات السنة المالية 2014/2015 ، حتى يمكن التوصل إلي قيمة الدعم الحقيقي؟؟
(3 ) ما هي الإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة المالية للحد من النمو الكبير فى تقديرات وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء ولضبط الصرف عليها وهو العنصر الرئيسي في زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء وفي زيادة الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة في ضوء توقع وزارة الكهرباء لزيادة تقديرات وقود تشغيل المحطات إلي 4 مليار دينار بعد دخول مشروعي الصبية والزور الشمالية الخدمة ؟؟
يرجى تزويدنا بالتعاميم والقرارات واللوائح التي أصدرتها الوزارة لترشيد تقديرات وقود التشغيل ولضبط الصرف عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة

( 4 ) ماهو نصيب كل من الأفراد الكويتيين والمقيمين والوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الكويتية والشركات التي يساهم فيها رأس المال الأجنبي في كميات الكهرباء المقدر استهلاكها والمستهلكة فعلا خلال كل من السنوات الثلاث الأخيرة المنتهية في 31/3/2014 للوقوف على نصيب كل منها من الدعم المقدر والفعلي لقطاع الكهرباء ؟؟