“حقوق الإنسان البرلمانية” ستعقد اجتماعا مع مؤسسات المجتمع المدني في 15 أكتوبر المقبل

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة ستعقد اجتماعا في 15 أكتوبر المقبل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية المحامين وحقوق الإنسان ومقومات حقوق الإنسان ورعاية الطفولة وذلك بهدف مناقشة المشروع الحكومي المقدم في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان وأيضا المقترح النيابي الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الأمة بشأن إنشاء الديوان الوطني “لحقوق الإنسان” بصفة الاستعجال.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان إن اللجنة ستنظر في هذين المقترحين وكذلك الاستماع إلي ملاحظات المؤسسات المدنية والمجتمعية لأجل الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الخروج بأفضل قانون من اجل إقراره وتشريف الكويت به في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان لاسيما وان الكويت ملتزمة بتقديم تقرير بهذا الشأن في شهر أكتوبر لمجلس حقوق الإنسان لمناقشته في بداية 2015 من خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في الكويت.
وأوضح الدويسان انه من المتوقع أن يتم التطرق إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي وافقت الكويت علي توصيات الكثير من الدول في شأنها وقد تعهدت الكويت أمام المجتمع الدولي بإنشاء هذه الهيئة المستقلة حيث تلعب دورا لحماية حقوق الإنسان بشكل مشرف، لافتا إلى أن العبرة ليست بإنشاء هذه الهيئة وإنما في كيفية عملها ومدى ضمان جودتها وفق مبادئ باريس.
وتمنى الدويسان أن يتم الخروج بهذا المشروع في أسرع وقت ممكن وإقرار القانون في بداية دور الانعقاد المقبل.