نبيل الفضل يقترح منح أحد البدون الجنسية الكويتية عند سحبها من مواطن

 الفضل: أضم صوتي بالمطالبة باغلاق كلية الشريعة التي لم تخرج سوى دعاة التطرف والارهاب!

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (14 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، ونص المقترح على انه “عند فقد الشخص للجنسية الكويتية بسبب سحبها أو إسقاطها تلتزم الجهة المختصة بمنح الجنسية لأحد مستحقيها من فئة غير محددي الجنسية وفق نظام القرعة بينهم”. وبينت المذكرة الإيضاحية للمقترح “ان اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من مسائل السيادة لهو اعتبار يتفق مع مصلحة الدولة العليا، لأنه يترتب على منح أو اكتساب الجنسية عدة أمور ذات صلة وثيقة بتلك المصلحة، ومنها المواطنة وما سيكون للشخص من حقوق وحريات يحتج فيها على الدولة، وكذلك إرهاق المال العام بعدة تكاليف كتوفير المسكن والطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستقطع تكاليفها من المال العام”.

وأوضحت المذكرة انه “نظراً لما سبق فإن أخطر المسائل المتعلقة بالجنسية هي حالات المزدوجين وهم الذين يحملون جنسية دولة أجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية سواء قبل دخولهم في الجنسية الكويتية أو بعد ذلك، فالازدواجية تعني مواطنة مزدوجة لشخص واحد، الأولى تتبع الكويت من الناحية الشكلية القانونية، والثانية تتبع الدولة الأجنبية، وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق ومع طبيعة النفس البشرية بأن يكون لها ولاءٌ لكيانين مختلفين، دولة الكويت والدولة الأجنبية، ناهيك عن ظهور معالم الريبة والشك على ولاء المزدوج للكويت عند تعرض دولة لعدوان عليها من قبل الدولة الأجنبية التي يحمل المزدوج جنسيتها، ونظراً لما يتطلبه هذا العدوان من طلب الدولة الأجنبية الالتحاق بصفوف القوات العسكرية لها، وبالمثل فإن الكويت يحق لها النداء لكل من يحمل جنسيتها للالتحاق بصفوف القوات العسكرية دفاعاً عنها، فإلى أي اتجاه سيسير هذا المزدوج؟”.

وبين الفضل في مذكرة الاقتراح ان “الكويت تعاني وجود الازدواجية في الجنسية لدى الكثير من الناس حيث يقدر عددهم بمئتي ألف مزدوج من الذين يحملون جنسية دولة أجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية، فتزداد الأعباء المفروضة على المال العام، ناهيك على مزاحمة هؤلاء المزدوجين للمواطنين الذين يحملون ولاء منفردا وكاملا للكويت نظراً لتمتع هؤلاء المواطنين بالجنسية الكويتية دون غيرها”.

وأضافت: “من جانب آخر فإن ازدواجية الجنسية أدت بشكل غير مباشر إلى حرمان المستحقين للجنسية الكويتية من فئة غير محددي الجنسية الذين لا يحمل هؤلاء إلا الولاء للكويت، فقد ولدوا وترعرعوا وخدموا فيها، فيكون استحقاقهم للجنسية الكويتية أمرا لا مناص منه، ومن أجل ذلك فقد أعد مقترح القانون لإنهاء مشكلة الازدواجية في الجنسية من جانب، وتمكين المستحقين لفئة غير محددي الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية”.

من جانب آخر قال الفضل: اضم صوتي بالمطالبة باغلاق كلية الشريعة التي لم تخرج سوى دعاة التطرف والارهاب!.