نواب عن المطالبة بإغلاق كلية الشريعة: أمر غير مقبول وسوق العمل في أشد الحاجة لخريجيها

الحريجي: كلية الشريعة خط أحمر ولن نقبل الاقتراب منه
النصف: إغلاق كلية الشريعة أو بقاؤها أو حتى ضمها الى كلية الحقوق يجب أن يكون وفق دراسة
النصف: السجال حول مطالبة أحد النواب بإغلاق كلية الشريعة يجب أن يتوقف فورا حفاظا على النسيج الكويتي
الجيران: سوق العمل في أشد الحاجة لخريجي كلية الشريعة ولا علاقة لمناهجها بفكر التطرف
العتيبي: كلية الشريعة ركيزة مهمة وصرح إعلامي وإغلاقها أوضمها لكلية أخرى مرفوض
الحمدان: على أعضاء مجلس الامة التركيز على تقديم مقترحات تنفع الوطن والمواطنين والابتعاد عن كل شيء يثير الفرقة

أثارت مطالبة النائب صالح عاشور بإغلاق كلية الشريعة الاسلامية ردود افعال العديد من النواب، مبينين ان الكلية تساهم بخريجين في سوق العمل، مؤكدين ان اغلاق الكلية او ابقاؤها او ضمها الى كلية الحقوق لابد ان يستند لدراسة خاصة.
فقد أعرب النائب حمود الحمدان عن امله في ان يركز اعضاء المجلس علي تقديم مقترحات تنفع الوطن والمواطنين والابتعاد عن كل ما من شأنه اثارة النعرات والفرقة داخل المجتمع.
واضاف الحمدان في تصريح صحافي رد فيه علي مطالبة النائب صالح عاشور بإغلاق كلية الشريعة ان ممارسة النواب لادوارهم الرقابية والتشريعية لا تعني التقدم بمقترحات مثيرة للجدل او تؤدي الى انقسامات داخل المجتمع.
ورأى الحمدان ان مطالبة عاشور مردود عليها مؤكدا انها ليست مبنية على دراسة او تقارير واقعية لاسيما مع عدم وجود احصائيات واضحة تدلل علي ان خريجي كلية الشريعة لا يجدون وظائف عند تخرجهم.
وأوضح الحمدان ان القول بأن الكلية تخرج ذوي فكر متشدد هو قول مجاف للحقيقة تماما وعار عن الصحة مؤكدا أن خريجي الكلية اصحاب فكر متزن لافتا ان اساتذة الكلية واعضاء هيئة تدريسها يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال في طلابهم.
فيما قال النائب د. عبدالرحمن الجيران: سوق العمل في أشد الحاجة لخريجي كلية الشريعة وخاصة المتميزين منهم لوظائف وكلاء نيابة وقضاة وأئمة مساجد ومدرسين، ولا علاقه لمناهج الكليه بفكر التطرف بل هي مناهج اقرها جمهور العلماء بمختلف التخصصات واذا وُجد خلل ما فهذا بسبب الضغوط الكبيره لقبول جميع المتقدمين بلا شروط وتكرر الامر سنوات حتى اصبح هذا العدد الهائل من الطلبة ممن لا يحملون سمة طلاب العلم وممن حصل على الثانوية من «دكاكين» الشهادات ومن العسكريين الذين اصبحت كلية الشريعة بوابة خلفية لهم ! والحل يكمن في تعديل شروط القبول التي وضعها اعضاء هيئة التدريس وليس اغلاق الكلية وخاصة اذا علمنا ان قادة الارهاب في العالم شهاداتهم طبية وهندسية وليست شرعية.
فيما أكد النائب فارس العتيبي أن كلية الشريعة ركيزة مهمة وصرح إعلامي، مشددا على أن إغلاقها أو ضمها لكلية أخرى مرفوض ولا ينبغي أن يطرح حتى في النقاش.
من جانبه أكد النائب راكان النصف أن السجال حول مطالبة أحد النواب بإغلاق كلية الشريعة يجب أن يتوقف فورا حفاظا على النسيج الكويتي ووحدة صفه.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن التعاطي النيابي مع بعض المواضيع والآراء يجب أن يكون في إطاره التشريعي والرقابي بعيدا عن اقحام الجوانب والمصالح الطائفية فيه أو محاولة التكسب من خلالها.
وأكد النصف أن اغلاق كلية الشريعة أو بقاءها أو حتى ضمها الى كلية الحقوق يجب ان يكون وفق دراسة يعدها المتخصصون بناء على حاجة سوق العمل والمجتمع لمخرجات تلك الكلية وليس بناء على أهواء طائفية أو انتصار فئة على أخرى.
ودعا النائب النصف زملاءه النواب الى الابتعاد عن الطرح الطائفي وتغليب الطرح البناء ومناقشة اهتمامات المواطن التي تسمو به وبالمجتمع الى الأمام.أعرب النائب حمود الحمدان عن امله في ان يركز اعضاء المجلس علي تقديم مقترحات تنفع الوطن والمواطنين والابتعاد عن كل ما من شأنه اثارة النعرات والفرقة داخل المجتمع.
واضاف الحمدان في تصريح صحافي رد فيه علي مطالبة النائب صالح عاشور بإغلاق كلية الشريعة ان ممارسة النواب لادوارهم الرقابية والتشريعية لا تعني التقدم بمقترحات مثيرة للجدل او تؤدي الى انقسامات داخل المجتمع.
ورأى الحمدان ان مطالبة عاشور مردود عليها مؤكدا انها ليست مبنية على دراسة او تقارير واقعية لاسيما مع عدم وجود احصائيات واضحة تدلل علي ان خريجي كلية الشريعة لا يجدون وظائف عند تخرجهم.
وأوضح الحمدان ان القول بأن الكلية تخرج ذوي فكر متشدد هو قول مجاف للحقيقة تماما وعار عن الصحة مؤكدا أن خريجي الكلية اصحاب فكر متزن لافتا ان اساتذة الكلية واعضاء هيئة تدريسها يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال في طلابهم.
فيما قال النائب د. عبدالرحمن الجيران: سوق العمل في أشد الحاجة لخريجي كلية الشريعة وخاصة المتميزين منهم لوظائف وكلاء نيابة وقضاة وأئمة مساجد ومدرسين، ولا علاقه لمناهج الكليه بفكر التطرف بل هي مناهج اقرها جمهور العلماء بمختلف التخصصات واذا وُجد خلل ما فهذا بسبب الضغوط الكبيره لقبول جميع المتقدمين بلا شروط وتكرر الامر سنوات حتى اصبح هذا العدد الهائل من الطلبة ممن لا يحملون سمة طلاب العلم وممن حصل على الثانوية من «دكاكين» الشهادات ومن العسكريين الذين اصبحت كلية الشريعة بوابة خلفية لهم ! والحل يكمن في تعديل شروط القبول التي وضعها اعضاء هيئة التدريس وليس اغلاق الكلية وخاصة اذا علمنا ان قادة الارهاب في العالم شهاداتهم طبية وهندسية وليست شرعية.
فيما أكد النائب فارس العتيبي أن كلية الشريعة ركيزة مهمة وصرح إعلامي، مشددا على أن إغلاقها أو ضمها لكلية أخرى مرفوض ولا ينبغي أن يطرح حتى في النقاش.
من جانبه أكد النائب راكان النصف أن السجال الطائفي حول مطالبة أحد النواب بإغلاق كلية الشريعة يجب أن يتوقف فورا حفاظا على النسيج الكويتي ووحدة صفه.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن التعاطي النيابي مع بعض المواضيع والآراء يجب أن يكون في إطاره التشريعي والرقابي بعيدا عن اقحام الجوانب والمصالح الطائفية فيه أو محاولة التكسب من خلالها.
وأكد النصف أن اغلاق كلية الشريعة أو بقاءها أو حتى ضمها الى كلية الحقوق يجب ان يكون وفق دراسة يعدها المتخصصون بناء على حاجة سوق العمل والمجتمع لمخرجات تلك الكلية وليس بناء على أهواء طائفية أو انتصار فئة على أخرى.
ودعا النائب النصف زملاءه النواب الى الابتعاد عن الطرح الطائفي وتغليب الطرح البناء ومناقشة اهتمامات المواطن التي تسمو به وبالمجتمع الى الأمام.
من جانبه قال النائب سعود الحريجي ان: كلية الشريعة خط أحمر ولن نقبل الاقتراب منه.

وكان النائب صالح عاشور قد طالب بإغلاق كلية الشريعة وضمها إلى كلية الحقوق كقسم من أقسامها.