“البيئة”: الامطار المتوقعة هذا الموسم في البلاد تستوجب اجراءات احترازية

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن التوقعات بمعدلات أمطار عالية هذا الموسم بحسب البلاغ الوطني الاول تفوق طاقة استيعاب شبكات الصرف في البلاد ضمن فترة زمنية محدودة تستوجب تنسيقا بين الجهات المعنية للقيام باجراءات احترازية مسبقا.

وقال رئيس قسم التغيرات المناخية في الهيئة المهندس شريف الخياط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الدراسات المعدة في البلاغ تضمنت التنبؤ بمعدلات الأمطار في البلاد جاءت نتائجها مطابقة للنتائج المقاسة ميدانيا وبنسبة دقة تصل الى 80 في المئة وفق نموذج حسابي معتمد من قبل منظمات الامم المتحدة للتنبؤ بمعدل كميات سقوط الامطار حتى عام 2035.
وأوضح المهندس الخياط ان النتائج أثبتت احتمال ارتفاع معدل سقوط الامطار خلال موسمي 2013 – 2014 و 2014 – 2015 بمعدلات قد تتراوح بين 100 و 150 ملليمترا وفق البلاغ الوطني الأول أي بمعدل عال يفوق طاقة الاستيعاب لشبكة التصريف ضمن فترة زمنية محدودة.

وأضاف أن ذلك استدعى من هيئة البيئة إعداد مراسلات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لاطلاعها بهذه النتائج قبل حلول موسم الامطار الحالي لتأخذ إجراءاتها الاحترازية تحسبا لاحتمال حدوث سيول وفيضانات في الشوارع والطرقات جراء عدم استيعاب شبكة صرف مياه الامطار ضمن فترة زمنية محدودة كما حدث الموسم الماضي.

وذكر في سياق آخر أن الهيئة تعكف حاليا على الانتهاء من الاجراءات الادارية والترتيبات المؤسسية للبدء بمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني الذي ستكون مدته ثلاث سنوات وستتعاون من خلاله مع معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي.

وأشار الى أن هذه البلاغات والتقارير الوطنية تخضع للمراجعة والتدقيق من سكرتارية إتفاقية الأمم لمتحدة الاطارية لتغير المناخ ويتوقع البدء بمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ولفت المهندس الخياط الى تصور لدى الهيئة العامة للبيئة تمثل بإدخال بعض المواضيع الجديدة مثل تأثير تغير المناخ على الصحة العامة وكذلك شدة تواتر العواصف الترابية جراء تغير المناخ العالمي.
وقال إن هيئة البيئة ارتأت التوسع في بعض الموضوعات التي طرحت في البلاغ الوطني الأول كإرتفاع مستوى سطح البحر لتشمل الجزر الكويتية كافة بعد أن كانت الدراسة السابقة تشمل سواحل البلاد فقط.
وبين ان هذه الدراسات الفنية المتخصصة تساعد الهيئة على رسم سياساتها المستقبلية ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع التغيرات المناخية وتأثر الكويت بها لتشمل برامج التكيف مع الآثار السلبية لذلك ومشاريع التخفيف الطوعية من الانبعاثات المؤثرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.