دشتي: ضرورة تدريس فقه مذهب الاماميه الاثني عشريه “الجعفري” في كلية الشريعة

أكد النائب عبد الحميد دشتي أن إستمرار كلية الشريعة ينبغي أن يكون وفق ضوابط وعلى النحو المعمول به في الازهر الشريف

و شدد النائب د. عبد الحميد دشتي على ضرورة تعديل قانون مهنة المحاماة وأهمية قصر المهنة على خريجي كلية الحقوق كونهم الوحيدين المؤهلين أكاديميا لممارسة المهنة معتبرا أن عمل خريجي كلية الشريعة بالمهنة أضر بها

وطالب النائب دشتي في تصريح صحافي باستبعاد خريجي كلية الشريعه من مزوالة مهنه المحاماة وقصر عملهم على نطاق اختصاصهم سوءا ائمه أودعاة أوخطباء أومؤذنين أومأذونين أو كتاب عدل أو قضاة احوال عقب سنوات من الخبره الطويله

ورأى النائب دشتي أن إستمرار كلية الشريعة ينبغي ان يكون شريطة حصر عمل مخرجاتها في نطاق المهن سالفة الذكر الى جانب ضرورة تدريس فقه مذهب الاماميه الاثني عشريه(الجعفري) ليعرف المواطنين كافة اصول المذاهب الاسلاميه الخمسه كما الحال في الازهر الشريف

ودعا النائب دشتي لأهمية احترام حرية ابداء الرأى حول أى موضوع أيا كان سوءا المطالبة بإغلاق كلية الشريعة أو غيرها مما نراه لا يخدم الفكر التطوري التنويري الذي نهدف اليه كدولة مدنية عريقة وبالنهاية فأن الأمر ينبغي أن يترك للإجراءات التشريعية الديمقراطية السليمة وليس لتكسبات ومزايدات لا طائل منها

وكشف النائب دشتي من جهة أخرى عن توافق نيابي كبير حول أهمية سرعة الانتهاء من القوانين ذات الصله بالقضاء لضمان استقلاليته وتحصينه مؤكدا على أهمية الاستعجال في ذلك