بيان للاستثمار: البورصة تغلق مؤشراتها الثلاثة بارتفاع في نهاية سبتمبر الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تمكن خلال شهر سبتمبر الماضي من اغلاق مؤشراته الثلاثة على ارتفاع مدعوما من استمرار نشاط الزخم الشرائي في السيطرة على مجريات التداول.
واضافت شركة بيان للاستثمار في تقريرها ان تداول شهر سبتمبر ركز بصورة واضحة على الأسهم الصغيرة التي قادت مسيرة الارتفاعات في الفترة الماضية الأمر الذي انعكس ايجابا على أداء المؤشر السعري الذي تمكن من الصعود خلال الشهر معوضا بذلك كامل خسارته التي تكبدها منذ بدء العام.

وذكر التقرير ان التداولات الايجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية والثقيلة انعكست ايجابا على أداء المؤشرين الوزني و(كويت15) اللذن رافقا نظيريهما المؤشر السعري في انهاء تداولات شهر سبتمبر في المنطقة الخضراء للشهر الثالث على التوالي.
واوضح انه خلال تداولات الشهر الماضي عادت المضاربات السريعة في التأثير على أداء السوق حيث شملت هذه العمليات الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة في قطاعي الخدمات المالية والعقار الأمر الذي ساهم في تحسين مستويات التداول ولاسيما القيمة التي شهدت ارتفاعا واضحا بنهاية الشهر مقارنة مع مستواها في شهر أغسطس.

واشار الى انه في المقابل لم يسلم السوق خلال الشهر السابق من عمليات البيع وجني الأرباح التي طالت عدد من الأسهم المدرجة خلال بعض الجلسات اليومية حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم القيادية والتشغيلية خاصة تلك التي كانت قد حققت ارتفاعا في الأشهر السابقة الأمر الذي حد من مكاسب كافة مؤشرات السوق ولاسيما المؤشرين الوزني و(كويت15).
وتوقع التقرير أن يدخل السوق مع انتهاء شهر سبتمبر في مرحلة جديدة من الترقب والحذر انتظارا لنتائج الشركات المدرجة فيه عن فترة الربع الثالث المنقضية من العام المالي الحالي والتي سوف تحدد بشكل كبير ملامح أداء تلك الشركات للعام 2014.

وعن مؤشرات القطاعات أنهت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية شهر سبتمبر مسجلة نموا لمؤشراتها باستثناء قطاع النفط والغاز حيث تراجع مؤشره بنسبة 9ر2 في المئة تبعه قطاع التكنولوجيا الذي تراجع مؤشره بنسبة 7ر0 في المئة.
وبين ان جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلا نموا نسبته 52ر4 في المئة تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية حيث وصلت نسبة ارتفاع مؤشره الى 29ر4 في المئة.
وافاد ان قطاع الصناعية جاء في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره مسجلا نموا شهريا نسبته 93ر2 في المئة وكان قطاع السلع الاستهلاكية هو الأقل ارتفاعا حيث أقفل مؤشره بارتفاع 58ر0 في المئة.

وعن تداولات القطاعات قال التقرير ان قطاع الخدمات المالية شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 28ر3 مليار سهم تقريبا شكلت 3ر54 في المئة من اجمالي تداولات السوق.
واضاف ان قطاع العقار شغل المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 5ر21 في المئة من اجمالي السوق اذ تم تداول 3ر1 مليار سهم للقطاع أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية حيث بلغ حجم تداولاته 7ر505 مليون سهم أي ما يعادل 37ر8 في المئة من اجمالي تداولات السوق.

وبالنسبة لقيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 5ر34 في المئة بقيمة اجمالية بلغت 213 مليون دينار وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 6ر22 في المئة وبقيمة اجمالية بلغت 5ر139 مليون دينار.
وذكر التقرير اخيرا ان قطاع العقار حل ثالثا بعد أن بلغت قيمة تداولاته 9ر114 مليون دينار بنسبة 6ر18 في المئة من اجمالي قيمة تداولات السوق.