“البيئة”: النمط الاستهلاكي للكويت ساهم في ارتفاع البصمة البيئية

قالت الهيئة العامة للبيئة ان النمط الاستهلاكي الكبير للكويت ساهم في ارتفاع البصمة البيئية لاسيما استهلاك الوقود بهدف توليد الطاقة وتحلية المياه المسمى البصمة الكربونية والذي يمثل أكثر من 80 في المئة من نسبة البصمة البيئية المحسوبة للكويت.

وقالت الهيئة في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) توضيحا لما نشر في وسائل اعلام محلية حول تصنيف الكويت في مؤشر (الكوكب الحي) لعام 2014 الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة انها تتفق مع ما ذهب إليه التقرير بشان مساهمة النمط الاستهلاكي الكبير للكويت بارتفاع البصمة البيئية لكن “ما أثير من اعتبار ارتفاع البصمة البيئة يرجع إلى سوء الأداء البيئي أمر جانبه الصواب”.
واوضحت أن هذا التصنيف يعكس حالة البيئة الحقيقية في الدول المصنفة به ويشير إلى نسبة استهلاك الموارد مقارنة بقدرة الطبيعة على انتاجها أو استيعابها مبينة انه للدلالة على ذلك فقد جاء ترتيب دول متقدمة في تصنيف أدائها البيئي حسب مؤشر الأداء البيئي العالمي في مراتب متأخرة في تصنيف البصمة البيئية.
وذكرت انه من ذلك على سبيل المثال سويسرا التي جاء ترتيبها كأفضل دولة في العالم في مؤشر الأداء البيئي العالمي للعام الجاري فيما صنفت في الترتيب السابع عشر عالميا من حيث كونها أسوأ الدول بالبصمة البيئية للعام 2014 .
واضافت انه يقاس على ذلك دول متقدمة أخرى منها استراليا والسويد والنرويج وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا فضلاً عن معظم دول الخليج العربي.
وقالت الهيئة ان أنماط دول الاستهلاك المرتفعة للسكان في دول العالم ذات الدخل القومي المرتفع كدول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ساهم في تصدرها ترتيب الدول الأسوأ في مؤشر البصمة البيئية باعتبارها تستهلك مقدرات طبيعية أكثر من دول اخرى.
واضافت ان الدول ذات الدخول المنخفضة والدول الفقيرة جاءت في صدارة ترتيب أفضل الدول في مؤشر البصمة البيئية نظرا لمعدلات الاستهلاك المنخفضة بها دون أي اعتبار لحالة البيئة بهذه الدول.
وافادت بان الجانب الأكبر من ترتيب الكويت ودول مجلس التعاون في هذا التصنيف يعود إلى الاستهلاك الزائد من الوقود بهدف توليد الطاقة وتحلية المياه وهو ما سمي بالبصمة الكربونية التي مثلت أكثر من 80 في المئة من نسبة البصمة البيئية المحسوبة لدولة الكويت واوضحت ان النسبة المتبقية جاءت من قلة الأراضي الرعوية وقلة الأراضي الزراعية والغابات المطلوبة ومصائد الأسماك إضافة إلى التمدد الحضري على حساب النظم الأيكولوجي.
وذكرت أنه على الرغم من أن نمط الاستهلاك مستمر في الارتفاع نتيجة تلبية حاجة السكان إلى الطاقة ونظم التبريد والتكييف وتحلية المياه وما شابه الا أن جملة الإجراءات الاقتصادية يمكن أن تساهم في الحد من وتيرة البصمة البيئية السلبية ومن ذلك على سبيل المثال تقليل استهلاك الطاقة باستخدام أنظمة حديثة.
واضافت ان من ذلك ايضا التوسع في نظم الطاقات البديلة والترشيد في استهلاك المياه وتبني التكنولوجيات الحديثة في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما انتهجته الكويت في خطتها الإنمائية بتبني هذه السياسات والمشاريع وتم تأطيرها في أكثر من مادة من مواد القانون البيئي الجديد الذي صدر بتوافق حكومي ونيابي مشترك.
وقالت الهيئة ان جانبا كبيرا من تدني البصمة البيئة في دولة الكويت جاء نتيجة توفير المتطلبات الضرورية للحياة اليومية للسكان والصناعة والاقتصاد كالطاقة والمياه في ضوء شح كبير للموارد الطبيعية اللازمة للحياة اليومية كالمياه الأمر الذي يتطلب استهلاكا أكبر للوقود الأحفوري لتحلية المياه وتوفير انظمة التبريد والتكييف.
وذكرت انها قامت منذ فترة بالتنسيق مع الشبكة العالمية للبصمة البيئة بتقييم البيانات التي تم الاستناد إليها في تصنيف الكويت وآلية الحسابات المتبعة إضافة إلى تنفيذ مشروع مسحي مشترك لتوفير البيانات الوطنية بشكل موثوق ليعكس حقيقة البصمة البيئية للكويت ويساهم في تحديد أوضح للسياسات المطلوبة لتخفيض البصمة البيئية لها.