خليل عبدالله يقترح تطوير عمل المكاتب الصحية في الخارج
تقدم النائب الدكتور خليل عبدالله بمقترح خاص بتطوير عمل المكاتب الصحية الكويتية في الخارج وجاء نص المقترح كالتالي:
نظراَ للمشاكل الطارئة في الآونة الأخيرة للمكاتب الصحية الخارجية والتي أبرزت مخالفات وشبهة اختلاسات مالية وإدارية من قبل بعض الموظفين العاملين بتلك المكاتب الصحية التي على الأغلب يقوم بالعمل فيها موظفين غير كويتيين .
لذلك ارتأينا تقديم هذا المقترح برغبة لتكويت جميع المكاتب الصحية الخارجية تحقيقاً للغايات التالية : –
– توفير الكوادر وإفساح المجال للكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل جديدة للكويتيين.
– على الأغلب فإن الموظف الكويتي العامل بهذا المجال في أي مكتب صحي بالخارج سوف يحرص ويحافظ على المال العام ويحمي حقوق المرضى الكويتيين ومرافقيهم بدافع إنساني أولاً ووطني ثانياً ، ويكون مؤتمناً أكثر من غيره على الميزانية المخصصة لعلاج المرضى بالخارج.
– سهولة محاسبة والرجوع على من يتسبب بأي مخالفات مالية أو إدارية وأجدى في حال المحاسبة ومتابعة المتسبب في الرجوع عليه كونه كويتياً ومواطناً يخضع للقوانين الكويتية في هذه الحالات .
– كما أن التكلفة المالية حسابياً في حال زيادة المخصصات المالية في ميزانية المكاتب الصحية الخارجية في حال توفير فرص عمل وإقامة للمواطن الكويتي الذي سوف يعمل فيها سوف تكون أقل من الأضرار التي قد تنجم عن استمرار الاستعانة بالعنصر الأجنبي وما قد ينتج عنه من شبهة اختلاسات تضر أكثر في ميزانية الدولة.
لذلك فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه لمعالجة هذا الوضع بأسرع وقت ممكن لما فيه من فائدة للوطن والمواطن الكويتي عملاً بالتعليل الموضح في النقاط أعلاه .
“نص الاقتراح برغبة”
يصدر مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة قراراً يضع بموجبه هيكل تنظيمي وكادر وظيفي لشغل الوظائف في المكاتب الصحية الخارجية ووضع كادر خاص لهذه المكاتب وتعيين كفاءات وطنية جديدة بعد انهاء خدمات العمالة الأجنبية وذلك وفق جميع الشروط المنصوص عليها طبقاً للقوانين الكويتية مرعية الإجراء.
