يعقوب الصانع: نوابا سيعملون على المطالبة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة
اعلن امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع عند شروعه في كتابة تعديلات قانون لائحة مجلس الامة بما ينص بتشكيل لجنة دائمة للقيم البرلمانية تعزيزا للاصلاح في السلطة التشريعية ولحماية المجتمع من ما نمر فيه من مرحلة تتطلب الدقة في الممارسة، كاشفا عن تقدمه بطلب موقع من النواب لتحديد موعد عقد جلسة خاصة لمناقشة تعقيدات الدورة المستندية وبطئها وعدم التنسيق بين اجهزة الدولة واثرها على مشروعات التنمية الكبرى، مطالبا الحكومة بسرعة البدأ بآليات تنويع مصادر الدخل واولها البدأ بأعمال الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط خاصة في ظل ما نشهده الان من انخفاض اسعار النفط الى حد قد يؤدي لصعوبة الانفاق العام.
وقال الصانع في مؤتمر صحفي عقده امس في مجلس الامة : سبق لي ان تقدمت في دور الانعقاد السابق بطلب عقد جلسة خاصة بشأن تنويع مصادر الدخل وكان من اهم نقاطها التخوف من انخفاض سعر برميل النفط الى معدلات لا تستطيع معها الدولة على الانفاق العام، وقدمنا كنواب مجموعة من التوصيات واقر النواب والحكومة بأن الوضع الحالي بالاعتماد على مدخول النفط لا يسر لا عدو ولا صديق، والان ما خفنا منه بدأ يتحقق وها هو سعر البرميل بانخفاض وقد يستمر انخفاضه اكثر متزامنا مع حجم الانفاق العام للدولة ومطالبات المواطن بمزيد من الراحة المعيشية.
وطالب الصانع الحكومة بالرجوع الى التوصيات التي اقرها المجلس في تلك الجلسة وان تأخذها بمحمل الجد وان تشرع باتخاذ اجراءات حقيقية لتنويع مصادر الدخل واهمها المشروعات الصغيرة والمتوسط التي اقر لها صندوق متخصص بقيمة ملياري دينار لتجنب مساوئ قد نقع فيها في القادم من الايام.
واعلن الصانع تقدمه بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تعقيدات الدورة المستندية وبطئها وعدم التنسيق بين اجهزة الدولة واثرها على مشروعات التنمية الكبرى وموقع عليه من بعض النواب، مشيرا الى ان تلك التعقيدات بالتالي تعطل المشروعات التنموية في البلاد، مبينا: نحن الان امام تحدي خطة تنمية وبرنامج عمل للحكومة تنفذه الادارة العامة في الدولة في ظل وجود عوائق تتمثل فساد اداري ودورة مستندية معقدة وعدم التنسيق ما بين اجهزة الدولة، منوها الى ان تنفيذ المشروعات مرهون بمعالجة العوائق لنؤسس البداية الصحيحة عبر ايجاد الية بداية صحيحة للدورة المستندية الطويلة التي اقر احد الوزراء بأنها قد تصل الى “خمس سنوات ما قبل الانطلاق بتنفيذ المشروع” وهذا امر غير مقبول نيابيا.
ومن جانب آخر، شدد الصانع بقوله: يجب ان نبدأ الاصلاح والتوجيه بأنفسنا كنواب ويجب ان نبادر بمحاسبة انفسنا كسلطة تشريعية ولا ننتظر ان يأتي الغير ليحاسبنا وحتى هذا اليوم فإن السلطة التشريعية بمنأى عن المحاسبة وهذا يجب ان يتوقف لان النواب لا يجب ان يكونوا فوق القانون، مبينا ان: القوانين الخاصة في لائحة مجلس الامة يجب ان تعدل وبإذن الله انا بدأت اشرع في كتابة تعديل قانون لائحة المجلس بإضافة لجنة للقيم لان ما يحدث الان وتعقيدات المجتمع تتطلب منا الدقة وان نحاسب انفسنا ولا ننتظر موعد بدأ اعمال هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية.
وبين الصانع ان كثير من النواب قد يتحرك يمينا او شمالا في تصريحات قد لا تكون مقصودة لكنها تؤثر سلبا على الوحدة الوطنية على اعتبار ان تحركه قد يفهم بأنه من منطلق طائفي او قبلي او ضد المصلحة العامة او ضد احد مكونات المجتمع الكويتي بما ينعكس سلبا على وحدة المجتمع، وكذلك من الامور السلبية في الممارسة البرلمانية ما يجري من غياب بعض الزملاء النواب عن حضور اجتماعات اللجان وغيابهم عن اداء دورهم في الجلسات العامة وعمليات التصويت، وايضا ما قد يتعرض له البعض من شبهات المالية في حال بعض الصفقات العامة في البلد.
واضاف: حتى النص القانوني الخاص بآلية رفع حصانة النائب ومرونته يحتاج الى تعديل تشريعي ليكون واضحا ان الحماية البرلمانية والحصانة البرلمانية هي فقط لعمله البرلماني وفق اصول الممارسة البرلمانية وانما قيامه بجريمة او قيامه بالتعدي على الاخرين فهذا امر لا يستتبع منا سوى رفع الحصانة عن اي نائب كان، وهذا موضوع مهم يدخل في اطار الاصلاح ويدخل في نفس التعاون بين السلطتين، ولذلك سأشحذ الهمم لاخذ توقيعات الزملاء النواب لاقرار لجنة القيم.
