البحرين.. حبس الناشط نبيل رجب احتياطيا لإهانته السلطات

قررت النيابة العامة البحرينية، الخميس، حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب احتياطيا بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علانية.

وقالت النيابة العامة في محافظة الشمالية البحرينية بأنها “باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارة بنسبة أمور شائنة إليها وإلى منتسبيها بوصفها انها الحاضنة الفكرية الأولى للتنظيمات الإرهابية”.

وصرح حسين البوعلي، المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة انباء البحرين، ان النيابة العامة استجوبت، الخميس، المتهم المعني وواجهته بالعبارات المنشورة فاعترف بقيامه بنشرها، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد قالت إن السلطات استجوبت، الأربعاء، الناشط الحقوق البارز نبيل رجب بسبب تعليقات وضعها على حسابه على موقع تويتر تضمنت إساءة لمؤسسات حكومية.

وكانت السلطات قد أفرجت عن رجب -وهو واحد من أبرز الناشطين الحقوقيين في البلاد ومؤسس المركز البحريني لحقوق الإنسان- في مايو/أيار بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة تنظيم احتجاجات غير شرعية والمشاركة فيها.

وقالت الوزارة إن رجب استدعي للتحقيق معه من جانب الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الاربعاء فيما يتعلق “بنشر عدد من التغريدات من خلال حسابه على موقع التويتر والذي أساء فيها لهيئات نظامية.”

وأضافت في بيان على حساب الوزارة على موقع تويتر “وبسؤاله أقر بما نسب إليه.. وعليه فقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.”

وتشهد البحرين حالة من التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011 بعد انتفاضات مماثلة في مصر وتونس.

وأخفقت المحادثات بين الحكومة والمعارضة في إنهاء الأزمة السياسية، على الرغم من استمرار الحكومة في دعوة المعارضة الى استكمال الحوار، غير ان المعارضة دأبت على الرفضنتيجة لارتباطها بايران، على حد تعبير مراقبين.

والثلاثاء الماضي، حدد عاهل البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، في مرسوم ملكي صدر عن الديوان الملكي البحريني الانتخابات التشريعية القادمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم تعلن المعارضة بشكل قاطع رفضها المشاركة في الانتخابات، إلا انها رفضت ما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الامير سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من اجل استئناف الحوار الوطني.

وكان رجب، الذي عاد إلى البلاد بعد جولة شملت دولا غالبيتها في أوروبا أعقبت الإفراج عنه، أفاد في وقت سابق بأنه جرى استدعاؤه للتحقيق معه بشأن تغريداته.

وفي وقت لاحق قال صديق لرجب كان يدير الحساب على تويتر في غياب رجب إن الناشط جرى احتجازه وسيعرض على النيابة العامة يوم الخميس. ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم ترد على الفور تأكيدات من جانب السلطات بأن رجب اعتقل.

كان رجب قد صرح لدى الإفراج عنه في مايو/أيار إنه صدم من هول تدهور الوضع في البحرين خلال الوقت الذي قضاه في السجن ودعا إلى “حوار حقيقي” بين السلطات الحاكمة والمعارضة سعيا للوصول إلى حل للأزمة في البلاد.

وصعد نجم رجب بعد أن عمل ضد قمع الاحتجاجات. ويعتبر بعض المحتجين رجب بطلا ولكن بعض البحرينيين يعتبرونه خطرا.

وتتمحور خطورة رجب بعلاقاته مع طهران، والتي تتهمها المنامة بالوقوف خلف الاحتجاجات ومحاولة كسب نفوذ في البحرين من خلال السياسية، على غرار مجموعات طائفية في دول اخرى تمكنت ايران من تعزيز نفوذها في بلدانهم، ولكن عن طريق استخدام السلاح ضد حكوماتها.

وفي العام 2013 حكم على رجب بالسجن ثلاثة شهور في قضية أخرى بسبب تغريدة اخرى تعدى فيها على شخصيات سياسية مسؤولة في المملكة الخليجية، ولكن الغي الحكم لاحقا.