رئيس “نايل دراما”: لا مسلسلات تركية على التلفزيون المصري

أعلنت إيناس عبدالله رئيس نايل دراما، أن التليفزيون المصرى لم يتعاقد على مسلسلات تركية لعرضها على شاشته، مؤكدة على دعمها لمطالبات القنوات الفضائية بمقاطعة المسلسلات التركية بسبب تطاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المستمر على ثورة 30 يونيو. واعتبرت رئيس نايل دراما، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أن القرار سيكون فى صالح الدراما المصرية والمشاهد العربى خاصة مع نقل هذه النوعية من المسلسلات بعض العادات التى لا تتلاءم مع قيم وتقاليد المجتمع والأسرة العربية، فضلا عن تناول الدراما المصرية موضوعات تتسم بالجرأة والتنوع. ورأت إيناس عبدالله أن عرض الدراما التركية على القنوات المصرية ساهم بقوة فى تنشيط السياحة فى تركيا بصورة كبيرة، خاصة أنها تعتمد على إستراتيجية استخدام المناظر الطبيعية فى تصوير المسلسلات، مؤكدة أن هناك شقا وطنيا يفرض على القنوات المصرية عدم التعامل مع جهات إنتاج تركية كنوع من الاعتراض على انتهاج دولتهم سياسة ضد إرادة المصريين. كانت وزارة الثقافة والسياحة التركية قد نشرت تقريرا عن أن المسلسلات التركية حققت أرباحا نتيجة توزيعها فى العالم العربى بلغت 200 مليون دولار عام 2013 بعد أن كانت 10 آلاف دولار فقط فى عام 2004، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن سعر الحلقة الواحدة وصل إلى 200 ألف دولار مقابل 50 دولارا فقط عام 2004. واعتبرت دراسة للمركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة أن صناعة الدراما المصرية تواجه عددا من التحديات، منها المنافسة الشرسة من قبل الدراما المدبلجة للمسلسلات التركية والهندية حيث تضاعف حجم إنتاج المسلسلات التركية إلى 60 مسلسلا. وأكدت الدراسة أن موسمية الطلب للدراما المصرية أحد أسباب انتشار المسلسلات التركية حيث تعتبر صناعة الدراما واحدة من أكثر الصناعات موسمية فى الاقتصاد المصرى، ويقتصر فترة رواجها على شهر رمضان الذى يستحوذ بدوره على أعلى نسب للمشاهدة، ومن ثم يتضمن أكبر قدر من الفواصل الإعلانية، وبالتالى يولد أعلى معدل للإيرادات التليفزيونية. ويرجع انتشار ظاهرة موسمية الطلب على منتجات الدراما إلى انخفاض إنفاق الأسر المصرية على المنتجات الثقافية بشكل خاص، حيث لا تتعدى نسبة إنفاق هذه الأسر على منتجات الثقافة والترفيه حاجز الـ3% من إجمالى دخلها السنوى وفقا لمسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأمر الذى ينعكس بالسلب على نشاط شركات الإنتاج المحلية الحكومية والخاصة، والتى تقوم بتعديل أنشطتها الإنتاجية وفقًا لحجم الإعلانات التليفزيونية المتوقعة.