وزير تركي ينتقد إلغاء تعديل قانوني يتيح حجب المواقع الالكترونية

 انتقد وزير المواصلات والنقل البحري والاتصالات التركي لطفي الوان اليوم قرارا أصدرته المحكمة الدستورية بإلغاء تعديل قانوني يتيح حجب المواقع الإلكترونية التي يشتبه بتهديدها للأمن العام أو تسهيل ارتكاب جنح أو أعمال غير قانونية حتى يصدر حكم قضائي بحقها.
وقال الوان في مؤتمر صحفي إن “قرار المحكمة الدستورية يحدث ثغرة قانونية لا يمكن تلافيها” مؤكدا أن حكومة تركيا اتخذت خطوات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي بالتوازي مع ضمان عدم المساس بحقوق الإنسان على حد سواء بما في ذلك ضمان حرية الاتصال.
وأكد أن الحكومة ستستمر قدما في هذا السياق مشيرا إلى أن تلك الخطوات اتخذت مع مراعاة أسس العدالة والحرية والأمن.
كما لفت إلى أن المحكمة الدستورية أعلنت قرارها عبر موقعها على شبكة الإنترنت دون ذكر الأسباب التي دفعتها لاتخاذه.
وكان البرلمان التركي صوت في فبراير الماضي لصالح تعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت ومنح مؤسسة الاتصالات التركية سلطة منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت التي يشتبه بتهديدها الأمن العام.
وكانت المحكمة الدستورية التركية أصدرت أمس قرارا يقضي بإلغاء التعديل الذي تدعمه الحكومة وترفضه المعارضة التي اعتبرت أن التعديل يقيد حرية التعبير في تركيا.