«شؤون المرأة البرلمانية»: نطلب صفة الاستعجال لاقرار قانون حماية الطفل

أحالت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية برئاسة النائب صالح عاشور ,تقريرها الخاص بقانون حماية الطفل، على مجلس الأمة لمناقشته في دور الانعقاد الجديد ,طالبة له صفة الاستعجال.

وذكرت اللجنة أن القانون يؤكد حقوق الطفل الأساسية، وخاصة حقه في الحياة والنمو والرعاية الصحية والتعليم والثقافة، وفي حمايته من العنف والإساءة البدنية والمعنوية، والإهمال والاستغلال، فضلا عن حمايته من كل أنواع التمييز بسبب النوع أو العنصر أو الدين أو محل الميلاد أو الإعاقة، وكفالة المساواة التامة في الحقوق والواجبات، مع حفظ كرامته الإنسانية وطبيعته البشرية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الذي تكون من 144 مادة.

عني الدستور الكويتي بالأسرة والطفل، إذ نص في المادة 9 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما نصت المادة 10 من الدستور ذاته على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما نصت المادة 13 منه أيضا على ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.

ووتأكيدا للاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية، وإيمانا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره والرغبة بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة دون أي نوع من أنواع التمييز، وتأكيدا على أن للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين، وأن الاسرة باعتبارها هي اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع لنمو الأطفال، ينبعي أن تولي لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها، وإذ ينبغي للطفل أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من الاهتمام والرعاية والراحة، وتربيته بروح المثل العليا، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل، فإنه يحتاج إلى إقرار تشريعات خاصة توفر له الحماية القانونية اللازمة حتى نهاية مرحلة الطفولة، وبحكم ضعف الطفل وقلة حيلته، فإن المجتمع والأسرة وكافة مؤسسات الدولة مسؤولة عن رعايته وحمايته.

وتجدر زيادة الوعي والاهتمام بالطفل في جميع المجالات العلمية والنفسية والصحية، حيث أثبتت الدراسات النفسية والعلمية أهمية مراحل الطفولة في تكوين شخصية الفرد، وفي تكوين أنماط سلوكه، ويعد الاهتمام بالطفل وحمايته أمرا وقائيا إزاء ما قد يحدث لو أهمل شأنه من انحراف أو إصابته بأي أذى نفسي أو بدني أو غيره، وبالتالي يؤثر في قدرته على التكيف مع المجتمع.

وترسيخا لنصوص الدستور التي أولت رعاية خاصة للطفل، وتنفيذا للمعاهدات الدولية التي أبرمتها دولة الكويت بشأن حقوق الطفل، حيث نص الدستور في مادته التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أوامرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما نصت المادة العاشرة على أن ‘ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

وانبثاقا من هذه المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يحرص الدستور عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي، وتحتاج إلى مراجعة حقوق الطفل الشرعية والقانونية والصحية والتربوية والتعليمية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها، وتأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته، وضمان حقوقه وعدم المساس بها، وفقا لأحكام هذا القانون، وتحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون، والعمل على نشر الوعي بأهمية حقوق الطفل، باعتباره مصلحته الفضلى، وتطبيقا لذلك كله أعد الاقتراح بقانون الخاص بشأن حماية الطفل الذي شمل حماية الطفل لكل جوانبه، سواء الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية أو الجزائية.