“الصبيح”: خطة التنمية تهدف إلى تعزيز دور الاستثمارات في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح هنا اليوم مع عدد من قادة الأعمال اليابانيين سبل التعاون بشأن خطة التنمية في دولة الكويت.

وأكدت الوزيرة الصبيح في كلمة خلال ندوة نظمها اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) تحت عنوان (خطة التنمية المتوسطة الأجل المرتقبة في دولة الكويت) حرص القيادة السياسية ‏في دولة الكويت على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خطة تنموية طموحة للفترة من عامي 2015 و2020.
وأوضحت ان خطة التنمية تهدف إلى تعزيز دور الاستثمارات في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر خاصة في مجال الاستثمارات ذات العائدات الإيجابية على الاقتصاد الوطني وفتح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في الانشطة الاقتصادية كافة.

واضافت ان الخطة تهدف ايضا إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا مشيرة الى ان الخطة لم تغفل سياسات العمل على الاستغلال الأمثل لجوانب القوة في الدولة وتحويل الميزات التفضيلية النسبية إلى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

واشارت الوزيرة الصبيح الى ان دولة الكويت تتمتع بمقومات أساسية عدة للانطلاق نحو تحقيق الرؤية المستقبلية ومنها موقع جغرافي متميز وبنية تشريعية جيدة ونظام قضائي متكامل وتوافر هامش مرتفع من الحرية والديمقراطية المكفولة دستوريا.
وقالت ان دولة الكويت تتبع كذلك سياسة خارجية متزنة دوليا ولها احتياطيات جيدة من الموارد النفطية والاستثمارية كما يتوافر للدولة رأس مال بشري من خلال قاعدة شبابية واسعة متعلمة ذات قدرات ومهارات متميزة تؤهل دولة الكويت لتتبوأ مراكز متقدمة اقتصاديا ومواكبة التطور التكنولوجي.

وذكرت ان دولة الكويت كانت بحاجة الى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمارات الاجنبية والتي تضمن للمستثمرين حرية الانتقال والدخول والخروج من الاسواق وتتماشى بل وتتنافس مع تشريعات العديد من الدول الجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر ولذا فقد أقدمت الحكومة الكويتية على تعليق برنامج أوفست بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 890 في السابع من يوليو الماضي لجذب المزيد من الشركات العالمية حتى تستفيد من عقود الدولة التي تنطبق عليها شروط برنامج أوفست وتنقل فوائد ومنافع للاقتصاد الكويتي.
واوضحت ان البرنامج كان يفرض على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق ثلاثة ملايين دينار (أي ما يعادل ملياري ين ياباني) والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق عشرة ملايين دينار (أي ما يعادل 8ر3 مليار ين ياباني) استثمار 35 بالمئة من القيمة النقدية للعقد في مشروع من مشاريع البرنامج داخل الاقتصاد المحلي وهو شرط كان مصدر قلق للشركات اليابانية.

وأعربت الوزيرة الصبيح عن أملها بأن يمثل هذا التطور حافزا إضافيا للشركات اليابانية للمشاركة في المشاريع المطروحة في دولة الكويت في الفترة المقبلة.
يذكر ان مشاركة الوزيرة الصبيح في الندوة جاءت في إطار زيارة رسمية تقوم بها الى اليابان خلال الفترة من الرابع الى العاشر من أكتوبر الجاري.
وشارك في الندوة من الجانب الياباني كل من نائب رئيس اتحاد الأعمال ورئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد ورئيس شركة جي إكس القابضة ياسوشي كيمورا والرئيس المشارك للاتحاد وعضو لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو للكيميائيات أوسامو إيشيتوبو.
كما حضر الندوة كل من الرئيس المشارك للجنة رجال الأعمال الكويتيين اليابانيين والمستشار الفخري لمجموعة ميزوهو المالية هيروشي سايتو اضافة الى عدد كبير من المسؤولين في الاتحاد.

وشارك في الندوة من الجانب الكويتي كل من سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن حمود العتيبي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط ‏الدكتور رياض فرس ومدير إدارة مكتب الوزيرة حسن كمال ومدير إدارة مكتب الأمين العام بدر الرفاعي اضافة الى مدير الإدارة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري والسكرتير الأول لدى سفارة دولة الكويت في اليابان حمد الملا والخبير ببرنامج الأمم الإنمائي بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فارس العبيد. (النهاية) م ك / م ع ع تنمية/يابان/كويت/صبيح الوزيرة الصبيح تبحث مع قادة الأعمال اليابانيين سبل التعاون بشأن خطة التنمية طوكيو – 7 – 10 (كونا)– بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع عدد من قادة الأعمال اليابانيين هنا اليوم سبل التعاون بشأن خطة التنمية في الكويت.

واكدت الوزيرة الصبيح في كلمة خلال ندوة نظمها اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) تحت عنوان (خطة التنمية المتوسطة الأجل المرتقبة في دولة الكويت) حرص القيادة السياسية ‏في دولة الكويت على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خطة تنموية طموحة للفترة بين أعوام 2015 و2020.
وأوضحت ان الخطة التنموية “تهدف إلى تعزيز دور الاستثمارات في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر خاصة في مجال الاستثمارات ذات العوائد الإيجابية على الاقتصاد الوطني وفتح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في الانشطة الاقتصادية كافة”.

واضافت ان الخطة تهدف ايضا إلى “تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا” مشيرة الى ان الخطة “لم تغفل سياسات العمل على الاستغلال الأمثل لجوانب القوة في الدولة وتحويل الميزات التفضيلية النسبية إلى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري”.

واشارت الوزيرة الصبيح الى ان دولة الكويت تتمتع بمقومات أساسية عدة للانطلاق نحو تحقيق الرؤية المستقبلية ومنها “موقع جغرافي متميز وبنية تشريعية جيدة ونظام قضائي متكامل وتوافر هامش مرتفع من الحرية والديمقراطية المكفولة دستوريا”.
وقالت ان دولة الكويت تتبع كذلك “سياسة خارجية متزنة دوليا ولها احتياطيات جيدة من الموارد النفطية والاستثمارية كما يتوافر للدولة رأس مال بشري من خلال قاعدة شبابية واسعة متعلمة ذات قدرات ومهارات متميزة تؤهل دولة الكويت لتتبوأ مراكز متقدمة اقتصاديا ومواكبة التطور التكنولوجي.” وذكرت ان دولة الكويت كانت بحاجة الى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمارات الاجنبية والتي تضمن للمستثمرين حرية الانتقال والدخول والخروج من الاسواق وتتماشى بل وتتنافس مع تشريعات العديد من البلدان الجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر ولذا فقد أقدمت الحكومة الكويتية على تعليق برنامج الأوفست بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 890 في السابع من يوليو الماضي لجذب المزيد من الشركات العالمية حتى تستفيد من عقود الدولة التي تنطبق عليها شروط برنامج الاوفست وتنقل فوائد ومنافع للاقتصاد الكويتي.
واوضحت ان البرنامج كان يفرض على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق ثلاثة ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل ملياري ين ياباني) والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق عشرة ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل 8ر3 مليار ين ياباني) استثمار 35 بالمئة من القيمة النقدية للعقد في مشروع من مشاريع البرنامج داخل الاقتصاد المحلي وهو شرط كان مصدر قلق للشركات اليابانية.
وأعربت الصبيح عن أملها في أن يمثل هذا التطور حافزا إضافيا للشركات اليابانية للمشاركة في المشاريع المطروحة في دولة الكويت في الفترة القادمة. يذكر ان مشاركة الوزيرة الصبيح في الندوة جاءت في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها الى اليابان خلال الفترة من الرابع الى العاشر من أكتوبر الجاري.
وشارك في هذه الندوة من الجانب الياباني كل من نائب رئيس اتحاد الأعمال ورئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد ورئيس شركة جي إكس القابضة ياسوشي كيمورا والرئيس المشارك للاتحاد وعضو لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو للكيميائيات أوسامو إيشيتوبو.
كما حضر الندوة كل من الرئيس المشارك للجنة رجال الأعمال الكويتيين اليابانيين والمستشار الفخري لمجموعة ميزوهو المالية هيروشي سايتو اضافة الى عدد كبير من أهم المسؤولين في الاتحاد.
وشارك في الندوة من الجانب الكويتي كل من سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن حمود العتيبي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط ‏الدكتور رياض فرس ومدير إدارة مكتب الوزيرة الصبيح حسن كمال ومدير إدارة مكتب الأمين العام بدر الرفاعي اضافة الى مدير الإدارة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري والسكرتير الأول لدى سفارة دولة الكويت في اليابان حمد الملا والخبير ببرنامج الأمم الإنمائي بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فارس العبيد.