“الصانع”:٩٠٪ من الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي بحثا عن الاستقرار ..هدفنا تحقيق الآمان الوظيفي

عقد أمين سر مجلس الامة رئيس لجنة التنمية الموارد البشرية البرلمانية والمنسق العام للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات النائب يعقوب الصانع اليوم مؤتمرا صحافيا اليوم بمشاركة رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الدكتور حيدر بهبهاني ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الدكتورة هاله الحميدي.
ويقام المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات خلال الفترة من 14 الى 15 اكتوبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تحت شعار (الاكفأ اولى) بمشاركة من اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال النائب الصانع ان المؤتمر يأتي “انطلاقا من الايمان الراسخ بان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو السبيل الوحيد لإعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية في الكويت.
واوضح ان المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية الذي عقد منذ اقل من سنة كان باكورته اقرار قانون المعاملات الالكترونية الذي يدرس حاليا في اغلب الجامعات الخليجية مشيرا الى ان هذا القانون لم يأت من فراغ وإنما كان بجهود مضنيه من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبين ان هناك أوراق العمل قدمت في المؤتمر السابق استفادت منها السلطتين التشريعية والتنفيذية مضيفا “نحن نقول دائما ان اية قوانين تتعلق بالمصلحة العامة والتعامل اليومي للمواطنين هي محل اهتمام السلطتين وعلى رأس اولوياتها”.
وقال ان هذا المؤتمر “يتعلق بغياب مسطرة التعينات ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب”.
واعتبر ان “التعينات تأتي للاسف بطريقة تفتقد للعدالة بعيدا عن الآلية العملية والعلمية الصحيحة وفق نهج وقانون صحيح يضع ضوابط لمثل هذة العملية لذلك يهدف هذا المؤتمر الى تحقيق غايته وهو ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب والهدف في نهاية الامر هي المحصلة العامة في القطاعين العام والخاص”.
وشدد على ان الموظف اذا شعر بالعدالة الوظيفية فان ذلك ينعكس على إنتاجيته مبينا انه عند إعطاء الموظف حقة يحصل المجتمع والدولة على حقهما في انتاجيته التي يجب ان تكون خلال ساعات العمل المنصوص عليها في القانون وهذا الامر سينعكس ايجابا على الجميع.

واشار الى ان المؤتمر يتحدث عن البديل الاستيراتيجي “وهذا قانون بحد ذاته وضع ضوابط ومعايير للوظائف العامة الإشرافية والقيادية وكيفية اخذ مخرجات التعليم والاستفادة منها في القطاع الخاص”.

ورأى ان الكويت وضعها غير جيد في مسألة اعتماد نسبة كبيرة من الكويتيين على العمل في القطاع العام لأن الغالبية تسعى للامان الوظيفي لذلك لابد من وجود سياسة عامة نحو مخرجات التعليم للقطاع الخاص وإعطاء الشباب الامان الوظيفي.
ووجه الصانع الدعوة للمواطنين للمشاركة في المؤتمر متعهدا بان ملاحظاتهم ستكون موثقة ومحل اهتمام وانه كرئيس للجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية “سأستفيد من هذا المؤتمر ومن هذه الملاحظات خاصة وأنه سيكون هناك مختصين ليس لديهم القدرة الوصول الى الحكومة او لجنة الموارد البشرية”.
واشار الى انه “من خلال هذا المؤتمر نستطيع ان نأخذ اكبر شريحة من المجتمع من المختصين للاستفادة منها في عدة مواضيع مثل البديل الاستيراتيجي والمعاشات التقاعدية”.
من جهته أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الدكتور حيدر بهبهاني أن المؤتمر هو باكورة لوضع اسس التعيين في الوظائف العامة والاشرافية.
واشار بهبهاني الى ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر هذا المؤتمر سيساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ونأمل ان ينتهي المؤتمر الى رفع توصيات تكون كقانون تضع ضوابط لتمكين الكفاءات في المناصب القيادية.

ولفت الى ان المؤتمر سيسلط الضوء على اختلالات سوق العمل ومخرجات التعليم ما سيساهم في بلورة خارطة طريق محددة الملامح لمعالجة هذه الاختلالات بأسلوب علمي مدروس من خلال مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص.
وطالب بهبهباني بالمشاركة الشعبية في المؤتمر حتى نستفيد من الملاحظات التي يبدونها خلال فترة المؤتمر الذي يشارك فيه متخصصين من كافة الجهات المعنية في الدولة مؤكدا أن فكرة المؤتمر جاءت انطلاقا من دور وطني وان تكون نتائج المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الوطنية مسارا للمجلس والحكومة.

بدورها تناولت رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الدكتورة هالة الحميدي المؤتمر من ناحيته الفنية مشيرة في بداية حديثها الى ان هناك اربعة اهداف وراء عقد هذا المؤتمر.
واشارت الى ان هذه الاهداف تتمثل في ايجاد منهج لمعالجة سلبيات الاوضاع الوظيفية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم.

كما تتمثل في خلق بيئة عمل مناسبة للابداع اضافة الى تطوير استراتيجيات التعليم العالي والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل ومراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين كذلك خلق فرص عمل بعيده عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات الصغير.
وقالت الحميدي ان النتائج المتوقعة عقب المؤتمر التعرف على اختلالات مخرجات التعليم وسوق العمل الحكومي والخاص اضافة الى رسم سياسة واضحةالملامح قابلة للتطبيق بما يلبي طموحات الكفاءات الوطنية ومراجعة التوصيات وصياغة ما يمكن منها في صورة اقتراحات بقوانين واتاحتها للسلطة التشريعية للاستفادة منها ورفع التوصيات الى السلطة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.