“اتجاهات” تكشف عن ازدواجية مواقف بعض النواب ووسائل إعلام من تطبيق القانون

أصدر مركز اتجاهات تقريرا يكشف عن ازدواجية مواقف بعض النواب ووسائل إعلام من تطبيق القانون حيث يكيل النواب المديح ويضغطون لتطبيق القانون في بعض الوقائع ثم يهاجمون من يطبق القانون في وقائع أخري على الرغم من أن القانون لايفرق بين مواطن وأخر أو فئة وأخري.
وجاء في التقرير:
“أما يطبق القانون على الجميع دون استثناء أو ليصمت المطالبين بتطبيقه” ،هذا يلخص ازدواجية مواقف بعض النواب ووسائل إعلام من تطبيق القانون حيث يكيل النواب المديح ويضغطون لتطبيق القانون في بعض الوقائع ثم يهاجمون من يطبق القانون في وقائع أخري على الرغم من أن القانون لايفرق بين مواطن وأخر أو فئة وأخري، وقد اتضح هذا النموذج الصارخ في ازدواجية مواقف النواب الذين انتقدوا تطبيق القانون على شركات الانتاج الفني وكانوا هم أنفسهم الذين يهاجمون وزارة الإعلام على ما يعتبرونه تراخيا في تطبيقه على بعض الصحف والفضائيات.
من سنوات طويلة وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يضع ملف تطبيق القانون كأحد ركائز حكمه فلم تخلو كلمة ولا نطق سامي ولا خطاب أميري لسموه إلا وتضمن توجيها للسلطتين التشريعية والتنفيذية بتطبيق القانون وفي افتتاح الفصل التشريعي الثالث عشر في أول يونيو 2009 تحدث سمو الأمير عن أربعة ملفات مصيرية وفارقة كان من بينها ملف تطبيق القانون وأخر عن الوحدة الوطنية وثالث عن تطوير الخدمات والملف الرابع عن مثالب الإعلام وضرورة الالتزام بالمهنية والبعد عن الأثار والمساس بقيم المجتمع وتقاليده.
ومن يوليو الماضي دشنت الحكومة بتعليمات مشددة من سمو رئيس مجلس الوزراء مرحلة نوعية في تطبيق القانون على الجميع ودون انتقائية وعدم النهاون مع أي مخالفات أو كسر للقوانين القائمة وترتب على ذلك سحب بعض الجناسي وتراخيص فروع جمعيات نفع عام وإيقاف قناة اليوم الفضائية وإغلاق صحيفة “عالم اليوم” بقرارات وإجراءات من الوزارات المعنية ووفق ما تمليه أحكام القوانين القائمة.
والمفارقة أن وزارة الإعلام التي هي محط أنظار النواب منذ سنوات عديدة وتواجه اتهامات متتالية بالتقاعس عن تطبيق القانون أو التراخي في تطبيقه عندما أوقفت صحيفتي “الوطن” و”عالم اليوم” تطبيقا للقانون نالت إجراءاتها دعما نيابيا واسعا وعندما حركت شكوي ضد بعض شركات الانتاج الفني المخالفة وحققت النيابة في الشكوي واستدعت للتحقيق كل الأطراف المشاركة في المخالفة ، وجه بعض النواب وبعض وسائل الإعلام انتقادات حادة إلى وزارة الإعلام لتطبيقها القانون والتزامها بالمضامين السامية لصاحب السمو أمير البلاد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون بعدالة وفق مسطرة واحدة وعلى الجميع ودون انتقائية.
النواب الذين اعترضوا على تطبيق القانون على بعض شركات الانتاج الفني هم أنفسهم وغيرهم الذين كانوا يضغطون على كل من حمل حقيبة وزارة الإعلام ويطالبونه بتطبيق القانون وإلا تحمل المسئولية السياسية بل قدم بعض النواب العديد من الاستجوابات إلى وزراء إعلام كان من محاورها مزاعم عن عدم تطبيق الوزارة القوانين المعمول بها..
ويرصد هذا التقرير عن تطبيق القانون كيف تتقلب مواقف النواب وتتحول من نقيض إلى أخر وفي النهاية يتم الوزير المعني والمسئول بعدم تطبيق القانون أو التراخي في تطبيقه أو التعسف في تطبيقه أي أنه متهم في جميع الأحول إن طبق القانون على خلاف مايريده نائب أو وسيلة إعلامية.
وعلى سبيل المثال النواب الذين لوحوا بمساءلة معالي الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود في حال لم يطبق القانون على كاتب مقال في صحيفة محلية تعرض بالاساءة للمرجع الديني علي السيستاني هم أنفسهم النواب الذين تصدروا مشهد تهديد الوزير بسبب تطبيقه القانون في قضية شركات الانتاج الفني،فالنواب فيصل الدويسان ود.عبد الحميد دشتي وعبد الله التميمي وصالح عاشور وخليل الصالح هددوا في مطلع العام 2014 بمساءلة محلية اثر المقال الذي تعرض بالاساءة للمرجع الديني علي السيستاني ودعوا سمو رئيس مجلس الوزراء بالطلب من وزير الإعلام،تطبيق القانون بشكل فوري وإلا تحمل مسئوليته السياسية،وفي موضوع شركات الانتاج الفني اعترضوا بشدة على إجراءات وزارة الإعلام.
في يونيو 2014،أثار إعلان عن مسلسل على “إم بي سي” مطالبات نيابية بوقف عرضه لتناوله “زنا المحارم”… وطالب نواب منهم د.محمد الحويلة ود.أحمد مطيع وماضي الهاجري وسعود الحريجي وزير الإعلام ،بمنع عرض مثل هذه المسلسلات وهددوا بالمحاسبة في حال لم يوقف عرض المسلسل بالرغم من أن المسلسل لم يعرض في تلفزيون الكويت.
في 15 أغسطس 2013 وجه النائب صالح عاشور سؤالا في شأن ظهور شافي العجمي في برنامج على قناة الكويت ، وطالب بمحاسبة والتحقيق مع المسئولين عن عرض البرنامج ً… وهدد أكثر من نائب بالمساءلة السياسية في حال لم يتم وقف البرنامج والتحقيق مع المسئولين عن عرضه ومنهم النواب فيصل الدويسان وعبد الله التميمي.
منذ الفصل التشريعي العاشر في 2003 والمطالب النيابية والمجتمعية والإعلامية لاتتوقف بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استنثاء وفي سبيل ذلك :
في 2006 أوقف وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي المنتج المنفذ بدعوى أن البرامج والمسلسلات ذات مستوى متدني وحينها قال الفنان عبد الله الحبيل في تصريح ليس من حق الوزير أن يوقف المنتج المنفذ فالمفترض وقف منتج معين أساء استخدام الحق وليس وقف المنهج .
نواب المعارضة السابقين ومنهم د.فيصل المسلم ومحمد هايف ود.جمعان الحربش طالبوا في أكثر من مناسبة بإغلاق صحف وقنوات ما أسموه الإعلام الفاسد ومنها قناة سكوب والعدالة وصحيفة الدار واعتبروا عدم اتخاذ إجراءات ضد تلك الصحف والقنوات تساهلا وتراخيا في تطبيق القانون.
في 3 يناير 2010 ، لوح النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي باستجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله إزاء صمته حيال التمادي الصارخ لبعض الفضائيات المشبوهة” لاسيما قناة السور” التي تتحدي وتستفز مشاعر الكويتيين»،.
في 27 أغسطس 2009 نشرت الصحف المحلية خبراً مفاده : أن وزارة الإعلام أحالت على النيابة أكثر من عشرين برنامجا ومسلسلا تم إنتاجه في الكويت من قبل شركات إنتاج وقنوات فضائية خاصة،وذلك تفعيلا للمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع والتي تنص على «لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني بغير إجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الاعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة»،وهو مايؤكد موقف الوزارة الثابت في تطبيق القانون بغض النظر عمن سيطبق وكذلك يؤكد أنها ليست المرة الأولي التي يطبق فيها القانون على شركات الانتاج الفني.
قدم النواب 5 استجوابات إلى وزراء الإعلام منذ العام 2006، وكان المحور الرئيسي لتلك الاستجوابات هو محور تطبيق القانون واتهام وزارة الإعلام بالتراخي في تطبيقه،والاستجوابات هي:
– استجواب النواب السابقين د.فيصل المسلم ود.عواد برد ود.وليد الطبطبائى إلى وزير الإعلام الأسبق محمد عبد الله أبو الحسن في 21/12/2004 عن مخالفه الدستور ومبادئه ومخالفه قانون المطبوعات والنشر ،وقد استقال الوزير قبل المناقشة.
– استجواب النائب السابق د.فيصل المسلم إلى الوزير الأسبق إلى وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسى في 03/12/2006 عن تعدي وتطاول السيد وزير الوزير على الحريات والإخلال بالقيام بمسؤوليات وزارته وقد استقال الوزير قبل المناقشة.
– استجواب النائب السابق على الدقباسي إلى وزير الإعلام السابق الشيخ/أحمد العبدالله في 23/02/2010 عن عدم تطبيق احكام الرقابه الماليه علي المؤسسات والشركات المرخص لها وفق أحكام قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والتراخي في تطبيق احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات.
– استجواب النائب فيصل الدويسان إلى وزير الإعلام الأسبق الشيخ/ أحمد العبدالله في 29/03/2011 عن الالتفاف علي نتائج تقرير ديوان المحاسبه المتضمن تجاوزات ومخالفات ماليه وإداريه بوزاره الاعلام وتراخي في تطبيق القانون وقد استقال الوزير قبل المناقشة واستقالت الحكومة بعدها.
– استجواب النائب السابق حسين القلاف إلى وزير الإعلام السابق الشيخ محمد العبد الله في المجلس المبطل الأول بسبب مزاعم عن عدم اتخاذ الوزير إجراءات ضد قناة اليوم وإيقاف بعض الجرائم،وقد انتهى الاستجواب بالمناقشة.
وجه النواب عشرات الأسئلة البرلمانية إلى وزراء الإعلام منذ العام 2006 استهدفت تتبع آليات الوزارة في تطبيق القانون وإجراءات التعامل مع الشكاوي وكيفية متابعة البرامج والفضائيات وسجلات وحسابات كل قناة مرئية أو مسموعة مرخصة من وزارة الإعلام.. ومن بين تلك الأسئلة:
– في 13 أبريل 2014 وجه النائب حمود الحمدان سؤالا بخصوص فيديو للمطرب سعد المجرد في إحدى الحفلات في برج الحمراء في الكويت.
– في 6 مايو 2014 وجه النائب عبد الله التميمي سؤالا بخصوص اجراءات وزارة الإعلام بشأن الكتب المحرضة على الطائفية والتي تم بيعها وترويجها في معرض الكتاب الإسلامي التاسع والثلاثين.
– في 26 يونيو 2014 وجه النائب فيصل الدويسان سؤالاً بخصوص إهانة الرموز الدينية أو ازدراء أي دين ، مع تحديد السند القانوني لكل إجراء
– في 29 ديسمبر 2013 وجه النائب المستقيل من عضوية البرلمان د. حسين قويعان سؤالا بخصوص الضوابط المعتمدة لدى وزارة الإعلام لتنظيم الحفلات العامة
– في 17 ديسمبر 2013 وجه النائب محمد طنا أيضا سؤالاً بشأن السند القانوني لترخيص المجلات وشروط الإعلانات التي تسمح الوزارة بنشرها في هذه المجلات.
– في 2 سبتمبر 2009 وجه النائب السابق حسين القلاف سؤالا بخصوص إحالة وزارة الإعلام الى النيابة خدمة ( برلماني ) الإخبارية.
– في 9 سبتمبر 2009 وجه النائب المستقبل من عضوية البرلمان على الراشد سؤالا بخصوص مبررات إيقاف برنامج صوتك وصل وإحالة قناة سكوب الى النيابة العامة ؟.
– في 8 يونيو 2009 وجه النائب السابق على الدقباسي سؤالا بخصوص هل تم اتخاذ اجراءات تجاه القنوات الفضائية التي تجاوزت القانون ومست الوحدة الوطنية.
– في 12 يونيو 2008 وجه النائب السابق د.وليد الطبطبائي سؤالا بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام تجاه محطة L.B.C لقيامها باجراء مقابلات للمرشحين لدخول برنامج ستار أكاديمي.
– في 5 اغسطس 2008 وجه النائب السابق محمد هايف سؤالا بخصوص استفساره عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد ( جريدة الدار) بسبب تعرضها لشتم الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه.
– في 4 ديسمبر 2006 وجه النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وحسين الحريتي وعلى العمير واحمد الشحومي وجمعان الحربش أسئلة عن تراخيص القنوات المرئية والمسموعة واثر المحطات الفضائية على المجتمع الكويتي.
– في 29 /10/2006 وجه النائب د. فيصل المسلم عددا من الأسئلة لوزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي ، عن شركات الإنتاج الفني والمسرحي.
– في 9 مايو 2005 وجه النائب علي الراشد سؤالا بخصوص ما نشرته بعض الصحف عن قيام وزارة الإعلام بمنع كتب دينية من مؤلفات الشيخين الجليلين (عبد العزيز بن باز ، ومحمد صالح العثيمين).
– في 30 يوليو 2003 وجه النائب صالح عاشور سؤالا بخصوص ما نشر في بعض الصحف المحلية في شأن بعض الكتب التي تم منعها من قبل وزارة الإعلام
– في 19 أغسطس 2003 وجه النائب السابق د. فيصل المسلم عن الاجراءات الرقابية المتبعة على النصوص والأعمال المحلية والأفلام والمسلسلات وغيرها من أعمال عربية وأجنبية بالإذاعة والتليفزيون.