“التميمي” يعيد تقديم اقتراح قانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية للكويت

اعاد النائب عبدالله التميمي تقديم اقتراح بقانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية للكويت ، “وخفض العمالة لاسيما الهامشية منها في البلاد بعد أن تم تسهيل الشروط المشددة بالمقترح السابق “.

وقال التميمي:” رفض اللجنة التشريعية للمقترح في دور الانعقاد الماضي غير مبرر ولاتوجد بالمقترح اي مخالفة دستورية ، لافتا الى أن”اعضاء اللجنة طلبوا تقديمه مجدداً” .

وبين التميمي أن “اهم التعديلات التي اجريتها على الاقتراح بقانون هي وضع سقف لسن الوافدين بحيث لايتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة عن ٥٠ عاما “، موضحاً انه” من غير المفيد أن يتم اصدار فيزا او اقامة لمن بلغوا هذه السن ، كما حدد سن المستشارين والاطباء واساتذة الجامعة بسبعين عاما فقط متحاوزاً الحد الاقصى لتقاعد المواطنين “.

وتابع أن” التعديل الثالث شمل زيادة مدة الاقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحده وفقا لشروط الضرورة ، فيما شدد على الالتزام بنسبة ال١٥٪ كأقصى حد لحجم اي جالية مقارنة بعدد المواطنين “، مستدركاً أن”الاقتراح يحمل مادة تحفظ الوافد من الاستغلال المادي ، فيما خفض العقوبات على المخالفين للغرامة بدلاً من السجن “.

وأهاب التميمي بزملائة اعضاء اللجنة التشريعية وكذلك أعضاء لجنة الداخلية والدفاع ضرورة” الاستعجال بدراسة الاقتراح ورفع تقرير للمجلس للتصويت عليه “مبينا أن “الكويت باتت تعاني من حالة اغراق بالعمالة الوافدة التي تأتي لكسب الرزق ،لكنها تتعرض لمشاكل عديدة من قبل ضعاف النفوس ، بجانب المشاكل الامنية والاجتماعية وارتفاع الاسعار في كل مناحي الحياة ولابد من وقف هذا السيل الجارف من البشر الذي تجاوز ضعفي عدد المواطنين “