المجدلي: تعديلات على مشروع نظام خليجي ضد التعطل عن العمل .. تمهيدا لتعميمه

قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي فوزي المجدلي إن تعميم قانون “التأمين ضد التعطل” في بقية دول الخليج بعد نجاح تجربتي البحرين والكويت في تأمين مواطنيها العاملين في القطاع الخاص بعد تعطلهم من قبل الشركات؛ سيشمله دراسة بعض التعديلات التي لا بد أن تعرض على الجهات التشريعية في دول المجلس.

وأضاف المجدلي إن توحيد التأمين ضد التعطل بين دول المجلس سيكون مختلفا عن المعونات المعنية بالتأمينات الاجتماعية والنظام يستهدف القطاع الخاص، كون الحكومي نادرا ما يتم تسريح موظفيه.
وأضاف أن مدة صرف الإعانات ستكون ستة أشهر فقط، وأن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر في المنشأة الأهلية، منوها بأنه يتم خلالها عرض فرص وظيفية وفي حال رفضها تقف حتى قبل انتهاء مدة الأشهر الستة.

وتابع المجدلي أن إعانة العاطلين تختلف عن إعانة المتعطلين عن العمل، مؤكدا أن ميزانية التأمينات الاجتماعية لن تخسر في ظل هذا النظام، كون هذه المؤسسات لديها صندوقها الاستثماري والاشتراكات من القطاع الخاص.

وذكر أن الكويت طبقت النظام منذ سنتين وحقق نقاطا إيجابية لمصلحة المواطنين، وأن التغيير سيختلف من دولة لأخرى من دول المنطقة.
ولفت المجدلي خلال حديثه لصحيفة “الاقتصادية”، في الوقت الذي اختتم فريق عمل خليجي اجتماعه الأول للتأمين ضد التعطل في المنامة أمس، إلى أن الدليل الاسترشادي الذي سيصدر عن الاجتماع، ستكون التعديلات عليه من خلال الجهات التشريعية في كل دولة.

وأضاف أن هنالك مقترحات تعديلية بأن يكون هنالك استقرار وظيفي أكثر، وأن تكون هنالك قرارات حاسمة ضد الشركات بألا يتم تسريح مواطني الدولة العاملين فيها دون أسباب كافية.
وقال: “التعديلات ستشمل محاولة انتفاء مخاوف من أن يدفع هذا النظام شركات القطاع الأهلي إلى التساهل في عملية تسريح موظفيها، وأن تكون هنالك عقوبات لا بد أن تدخل في قانون العمل والعمال، خاصة أن المؤسسات الحكومية المعنية بتسهيل توظيف مواطنيها في القطاع الخاص تصرف مبالغ كبيرة من ميزانيتها في عملية تدريب العاملين في القطاع الأهلي من المواطنين لتأهيلهم للعمل”.
وتابع: “إذا كان هنالك قصور في مهارات العامل الوطني لا يستلزم تسريح العامل لهذا السبب، بل يتم التعاون لإعادة تأهيله وهو على رأس العمل، إلا في حال وجود قرارات تأديب”.