الحكومة توافق على رفع سعر لتر الديزل والكيروسين من 55 فلساً إلى 170

كونا: وافق مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم على دراسة مقدمة من لجنة (اعادة دراسة مختلف الدعوم) التابعة لوزارة الكهرباء والماء بشأن رفع سعر مادتي الديزل والكيروسين من 55 فلسا للتر الى 170 فلسا للتر في محطات التجزئة (محطات البنزين).
جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب اجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
وقالت الوزيرة الصبيح ان الدراسة تضمنت ايضا تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 534 الصادر في العاشر من يونيو 2007 وذلك بقصرها على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها الجوية خمسة الاف رحلة سنويا اضافة الى تفويض اللجنة بمتابعة الاثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجة هذه الاثار من خلال اجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.
وذكرت ان الموضوع الرئيسي على جدول اعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي اخذت الدولة على عاتقها القيام بانتاجه وتوزيعه ودعمه.
واشارت الى ان الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين من زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفير هذه الخدمات الذي ادى الى زيادة الدعم الحكومي لها.
وقالت الصبيح انه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم اعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك ووصوله الى مرحلة الهدر من قبل العديد من المستهلكين الامر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.
واوضحت ان هذه الخطوة تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للاسرة الكويتية ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الاعباء المالية عليها وان لا يمسها الضرر باي حال من الاحوال.
وذكرت انه تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على ان تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشتمل مختلف الشرائح وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الانشطة الاقتصادية.
وبينت الصبيح ان المجلس اطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات مضيفة ان العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية والتي تشير الى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي.
وذكرت انه “ربما يتطلب اعادة النظر في هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره بما يحقق الهدف المنشود في هذا الدعم حيث تبين ان الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة وانما هو في متناول الجميع بما يخرجه عن الاهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه واستغلاله لاهداف اخرى”.
واشارت الى ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة واستغلالها بالصورة المناسبة وتخفيف العبء على الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وذكرت ان مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اشادا بالجهود الطيبة التي بذلت في اعداد تلك المقترحات مؤكدين اهميتها وجدواها.
واوضحت انه تقرر استكمال دراسة باقي التفاصيل بهذا الموضوع الحيوي في اجتماع مقبل.