الوزير العبدالله: الحكومة مؤمنة بأهمية تمكين الشباب ومحاربة الفساد

كونا: قال وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان الحكومة مؤمنة بأهمية تمكين الشباب الكويتي ومحاربة الفساد والمحسوبية وتجلى ذلك عبر استحداثها وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
واكد الشيخ محمد العبدالله خلال الجلسة الحوارية ضمن أعمال (المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات) اليوم حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على تطبيق الشفافية والقضاء على الفساد والاسراع بمشروع البديل الاستراتيجي للرواتب وتمكين الكفاءات الوطنية.
واشار الى المادة (41) من الدستور الكويتي التي نصت على انه “لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه”.
وذكر ان المذكرة التفسيرية للدستور أوضحت ان هذه المادة لا تعني حق كل فرد في ان توفر الدولة له عملا “لأن التزام الدولة محدود بامكانياتها وهي نقطة مهمة جدا” مبينا ان “العمل في الحكومة أصبح شبه استحقاق لدى المواطن الكويتي وهو ما أدى الى التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية أو ما يسمى بالترهل الحكومي وعدم تمكين الكفاءات”.
واضاف “اننا خلقنا لأنفسنا اشكالية اجتماعية في التعامل المهني وعليه نحتاج الى ثورة فكرية للفصل بين التعامل الاجتماعي والمهني وهو الأمر الذي سبب خلطا في المؤسسات الحكومية وان الفصل بينهم هو الحل لقضية تمكين الكفاءات الوطنية”.
وقال الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة قامت من خلال مجلس الخدمة المدنية بوضع مزايا للتقاعد المبكر لفئات معينة ووقف عملية النقل والندب بين الوزرات بهدف تسكين الكفاءات الوطنية مؤكدا ان عملية البناء تحتاج الى وقت ولا تتم بالسرعة الكبيرة.
واوضح ان قضية تأخر الحكومة في اصدار اللوائح التنفيذية لبعض التشريعات سببه حرص الحكومة على انجازها سليمة وصحيحة فضلا عن ان بعض اللوائح التنفيذية تأتي أكبر عددا من مواد التشريع نفسه.
وبين ان البديل الاستراتيجي يسعى الى الفصل بين الترقية الوظيفية والعلاوة الدورية ومكافأة الأعمال الممتازة معربا عن امله بعقد اجتماع مقبل مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لاطلاعها على ما انتهت اليه الحكومة في شأن المشروع.
وذكر ان البديل الاستراتيجي يسعى الى تشجيع المواطنين بالاقبال على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وذلك من خلال تقديم حوافز مالية تستمر معهم طوال عملهم في تلك التخصصات من خلال المراجعة الدورية التي سيعمل بها القانون لتحديد التخصصات المعينة التي يتطلبها سوق العمل خلال فترة معينة.
واعرب الشيخ محمد العبدالله عن تقديره “للتعاون الملموس من اعضاء مجلس الأمة ودورهم في المحاسبة والرقابة لتقويم أعمال الحكومة والوصول في البلاد الى ما يتطلع له سمو امير البلاد والشعب الكويتي”.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط الدكتور علي العمير اثناء الجلسة ان تمكين الكفاءات يأتي لأداء مهمة معينة مبينا ان الكفاءة الوطنية والتي يراد لها التمكين لأداء مهمة نحكم عليها من خلال عوامل التعليم والخبرة والتدريب والكاريزما في بعض الوظائف.
واكد اهمية اقتران هذه العوامل بالتمكين وهو البيئة المناسبة التي توفر للموظف لاداء عمله لافتا الى ان الاحباط الذي يعاني منه الموظفين يأتي نتيجة لاصدامهم بالبيئة الوظيفية التي لا تناسب تخصصاتهم ومستواهم التعليمي.
وذكر أن البنك الدولي اوصى في تقرير سابق له دولة الكويت بالاعتناء بالاستثمار في الموارد البشرية مبينا ان “نسبة الانجاز لدينا ضعيفة وعليه إذا لم تجد الكفاءات البيئة المناسبة للعمل او وجدت ولم تجد المهمة التي تؤديها ضعف الانتاج”.
وبين ان اختلاف الرواتب والبدلات في الجهات المختلفة جعلت بعض الوظائف التي من الممكن ان يعمل بها الخريجون في تخصصات معينة طارده نتيجة الاختلالات الوظيفية مشددا على ضرورة تحفيز هذه الوظائف وتشجيع التعليم الحرفي والفني فضلا عن التعليم الاساسي.
ودعا الى انشاء اجهزة متخصصة لتقييم الكفاءات الوطنية العاملة في الوزارات والجهات المختلفة لانتقاءها بعيدا عن المحسوبية والواسطة.
بدوره اكد عضو مجلس الامة الدكتور عبدالحميد دشتي ان الكويت تمر في استقرار نتيجة لحرص مجلس الامة والحكومة على ان يسود التعاون بينهما وفقا للدستور دون افتئات اي سلطة على اخرى او ان تتنازل اي سلطة عن حقوقها للطرف الاخر مبينا ان الحكومة تعمل اليوم بشكل جيد وان التعاون بين السلطتين أصبح متحققا.
وشدد على أهمية ان يكون اختيار الحكومة للقيادات دون تمييز ووفق المعايير والشروط والضوابط والعمل وفق القوانين التي أقرها مجلس الامة في تمكين الشباب الكويتي من الوصول الى المناصب القيادية في البلاد.
واشار الى انشاء مجلس الامة للجنة تنمية الموارد البشرية لأول مره في تاريخه للعمل على وضع التشريعات التي من شأنها تمكين الكفاءات الوطنية.
من جهته شدد عضو مجلس الامة الدكتور يوسف الزلزلة على ضرورة ازالة القيود والمعوقات التي تعترض العمل الصناعي في الكويت حتى يجتذب الكفاءات الوطنية الفنية فضلا عن أهمية تحفيز الشباب على التوجه للدراسات الفنية والحرفية كونها أهم عوامل تقدم الدول وتطورها.
وقال الزلزلة ان هناك العديد من التخصصات المطروحة في برامج التعليم العالي لا يحتاجها يتطلبها سوق العمل اليوم مما يدعو الى ضرورة ايجاد الية للتنسيق بين متطلبات سوق العمل والبرامج التعليمية التي المقدمة بشكل دوري.
وبين ان العديد من الخريجيين من مؤسسات التعليم العالي اليوم يعانون من عدم توفر البيئة والمناخ المناسب لهم في وظائفهم الحكومية وذلك بسبب التكدس الوظيفي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة نتيجة اضطرار الحكومة لتوفير وظيفة لهم.
وطالب الحكومة بسرعة انجاز اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق الأعمال الصغيرة المتوسطة الذي أنجزته اللجنة المالية البرلمانية وبلغت تكلفته ملياري دينار.