الكويت: تكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم 400 مليار دولار

أبدت الكويت ارتياحها لاقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ضمن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) الذي احيل الى الجمعية العامة.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام لجنة القانون التجاري والتي ألقاها عضو وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة سكرتير ثالث عبدالعزيز عادل الابراهيم.
وقال الابراهيم ان دولة الكويت تؤكد ان تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الاعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد الابراهيم ضرورة تهيئة بيئة مواتية للاعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي باعتبارها عوامل بالغة الأهمية في منع نشوب النزاعات والتعمير بعد انتهائها وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في العلاقات التجارية.
وأضاف ان الكويت تولي أهمية بالغة لجهود لجنة الاونسيترال كونها تتناول الحواجز التي تعترض الاستثمار الخاص وريادة الاعمال والتجارة والاطار التنظيمي السليم لاعمال التجارة مؤكدا على وتضمين هذه الأمور في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وأكد الابراهيم حرص الكويت ايضا في احداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الالكترونية وهو ذات الموضوع الذي يحظى باهتمام الجميع “حيث انه لا يمكن للتشريعات الالكترونية ان تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية”.
وأشار الى ان المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ حوالي 400 مليار دولار امريكي وذلك وفق اخر الدراسات بهذا الشأن والتي اعدت في عام 2014.
وأكدت الكويت على عدد من النقاط في اطار مناقشة اللجنة البند المعني بلجنة القانون التجاري الدولي (اونسيترال) ابتداء بضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية وتكثيف عمل اللجنة ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الالكترونية.