رئيس الحكومة المصرية يسحب جنسية مواطن

“كان أيه لازمة الإعلان عن سحب جنسيته أو سحبها من أساسه طالما محدش يعرفه؟”.. سؤال طرحه سياسي مصري معارض للسلطات الحالية، على قرار الحكومة المصرية، أول أمس، بإسقاط الجنسية من مصري مقيم في الخارج ومتهم بـ”الارتباط بجهة خارجية معادية لمصر”.
تعليق طارق الملط، عضو المكتب السياسي السابق بحزب الوسط المعارض، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء بعد أن فشلت محاولاته وآخرين في البحث عن هوية “هشام محمد أحمد الطيب”، المصري الذي قالت الحكومة إنها أسقطت عنه الجنسية.
في الجريدة الرسمية
ونشرت “الوقائع المصرية”، الجريدة المنوطة بنشر القرارات الرسمية، أمس، قرارا لرئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ينص على إسقاط الجنسية عن مواطن يدعى “هشام محمد أحمد الطيب”، بعد إدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الأجنبية التي “تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة”.
ومنذ صدور القرار ولمدة أكثر من 24 ساعة، لم يجد الملط وآخرون على مواقع التواصل الاجتماعي إجابة على سؤال من هو “الطيب”، وهو ما دفعهم إلى تدشين هاشتاج “هشام الطيب” على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”تويتر” دون أن يجدوا إجابة شافية حول هويته، وماهية الجهة الأجنبية التي ارتبط بها، والدولة التي يقيم بها، وماذا فعل بشأن تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة؟.
من يكون هشام؟
سوزان غريب (طالبة)، قالت على صفحتها في “فيسبوك”: “مين هو هشام الطيب؟، وعمل إيه لإسقاط الجنسية عنه؟”.
كلام سوزان تضمن نفس ما قاله محمد فخر الدين (كاتب) حين كتب في تغريدة على “تويتر”: “هو مين هشام الطيب اللي أسقط محلب عنه الجنسية؟، تويتر مقلوب ومحدش عارف هو مين أساسا”.
إبراهيم حشيش (طالب)، كتب هو الآخر على صفحته بـ”فيسبوك”: “رحلة البحث عن هشام الطيب”، في الوقت الذي كتب أحمد الجدمي (محام): “الرجل اللي (الذي) كل مصر بتتكلم (تتحدث) عنه، محدش (لا أحد) يعرف عنه شيء”.
وقال مسؤولون مصريون إنه لا توجد معلومات إضافية لديهم بشأن الطيب، أو هوية الجهة الأجنبية التي يقول القرار إنها “تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة”، ولا الدولة التي يتواجد بها.
الإعلام المصري
وفي ظل هذا الغموض الذي يلف هوية هشام الطيب، خاصة بعد نفي جماعة الإخوان المسلمين انتماؤه إليها، قال الإعلامي المصري أحمد موسي، في برنامجه التليفزيوني “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” (مصرية / خاصة)، إن “هشام هو أحد أعضاء جماعة الإخوان، ومتزوج من إسرائيلية تدعى رقية الطيب، وكان وسيط الاتصالات بين حركة حماس وعناصر الإرهاب في سيناء لتوفير التمويل والتسليح”.
وأضاف: “هشام هرب للخارج بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية، أنه أنشأ شركة يستخدمها في تحويل أموال التنظيم الدولي إلى حركة حماس أثناء حكم (الرئيس الأسبق محمد) مرسي، إلا أن ذلك تغير أثناء اعتصام رابعة حيث كان يستقبل الأموال من حماس لإنفاقها على المعتصمين”، حسب قوله.
اتهامات موسى، رفضها مصدر في جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن “هذه الاتهامات لا تصدر عن مبتدئ في علم السياسة”.
وأضاف: “كيف يكون متزوج من إسرائيلية، وفي نفس الوقت ينتمي لجماعة الإخوان ويتخابر مع حماس”.
الإعلامي تامر أمين تساءل في برنامجه “من الآخر” على فضائية “روتانا مصرية”، خاصة، “ما هي الجريمة التي توصل لإسقاط الجنسية؟”.
وأضاف: “مفيش (لا يوجد) أي معلومات عن المواطن ده (هذا)، وإيه (وما هي) الجهة الأجنبية اللي (التي) يتعامل معها”.
وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على “أي وطني (مواطن) سواء كان طارئاً (متجنس بالجنسية المصرية) أم أصيلاً (من أبوين مصريين) في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها”.
وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط “إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج”، بالإضافة إلى سبب “إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر”.