“الشال”: حذرنا في تقريرسابق للإدارة العامة ضعف قادم لسوق النفط “ولم تستمع”

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن الإدارة العامة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلس الأمة فشلا في الاستماع إلى كل التحذيرات حول ضعف قادم لسوق النفط، وأنهيا فصل الانعقاد الفائت بإقرار موازنة باعتمادات قياسية وبزيادة بنحو 10.5%.
وبين تقرير الشال الصادر اليوم أن ما حدث كان خلافاً لكل أهداف خطة التنمية المعلنة والتي يفترض بدء نفاذها بحلول شهر أبريل 2015، ومخالف لما تم الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وضمنه كل وزراء الاختصاص في الحكومة.
وجاء في التقرير:

1. الإدارة العامة
ذكرنا في تقرير سابق بأن الإدارة العامة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلس الأمة فشلا في الاستماع إلى كل التحذيرات حول ضعف قادم لسوق النفط، وأنهيا فصل الانعقاد الفائت بإقرار موازنة باعتمادات قياسية وبزيادة بنحو 10.5% عن مستوى تلك الاعتمادات للسنة المالية 2013/2014.
وذكرنا أيضاً بأن ما حدث كان خلافاً لكل أهداف خطة التنمية المعلنة والتي يفترض بدء نفاذها بحلول شهر أبريل 2015، ومخالف لما تم الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وضمنه كل وزراء الاختصاص في الحكومة.
باختصار شديد، تحصل الإدارة العامة في أي بلد على وكالة عامة قابلة للعزل في الدول الديمقراطية، وغير قابلة للعزل في غيرها، والغرض من توكيلها هو تولي مسئولية البناء مع اجتناب أكبر قدر من المخاطر في المستقبل، وما تحقق في الكويت هو العكس، فشل في البناء، وتعظيم للمخاطر في المستقبل.
وبحلول منتصف الأسبوع الفائت -تعذر علينا الحصول على أرقام حديثة عن سعر النفط الكويتي-، بلغ معدل سعر خام برنت نحو 84.1 دولار أمريكي، وهو معدل أدنى من معدل نفس الخام خلال نصف السنة المالية الحالية 2014/2015 بنحو 22.5 دولار أمريكي أو نحو 21.1%.
وإصابة الإيرادات النفطية حال ضعف سوق النفط تأتي مزدوجة، إذ تلجأ الدول المنتجة للدفاع عن الأسعار بخفض الإنتاج، وعادة لا تلتزم تماماً بما اتفقت عليه، فتفقد حصة من الإنتاج مع استمرار هبوط الأسعار. حدث ذلك مرتين في التاريخ القريب، أولاها في الثمانينات والثانية في تسعينات القرن الفائت، وكادت بعض دول المنطقة أن تنفجر من الداخل لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الحقبتين للحد من المعروض النفطي باستخدام نفوذها.
ويبدو الوضع اليوم أكثر خطورة، فالمصالح الغربية أقل، وتحالفات الغرب تغيرت، والإقليم بأكمله يغلي بالأحداث الجيوسياسية الأليمة، وأوضاع الداخل في كل دول الإقليم ليست على ما يرام، والواقع أن كل بلد فيه بات مشروع أزمة قادمة.
ومواجهة تلك الأوضاع بشراء الاستقرار السياسي بالمال لم يعد ممكناً ما لم يكن بمضاعفة مخاطر المستقبل، فالقدرة على شراء الوقت بالمال باتت محدودة، وسيتضاعف الضرر إن تم إهدار مزيد من الوقت بالشماتة أو تبادل اللوم، فالأهم هو الإقرار بفداحة الأوضاع، ثم العمل على وقف الانزلاق فيما لا عودة منه، والأمثلة حولنا على مثل هذه الانزلاقات كثيرة.
في السنوات القليلة الماضية، اشترى سوق النفط القوي وقتاً من الاستقرار للدول الغنية بالنفط، بينما تهاوت دولاً أخرى، ولكن، لم يكن استقراراً قابلاً للاستدامة، وفي الكويت، وعلى العكس، ضرب الهدر المالي أساسيات تنافسية الاقتصاد المحلي.
لم يكن ذلك ذنب سوق النفط، وإنما ذنب سوء إدارة حصيلته، واليوم هناك مؤشرات غير مريحة على ضعف غير مؤقت لسوق النفط، ولعلها فرصة لعودة العقل إلى إدارة حصيلته ومدخراته، ولن يتحقق ذلك ما لم يحدث تغيير جوهري في إدارة تلك الحصيلة.

2. ترشيد الدعم
تبلغ فاتورة الدعم في الموازنة العامة أكثر من 5 مليار دينار كويتي أو نحو 22% من اعتمادات الموازنة الحالية، وأعلى من كل اعتمادات الموازنة العامة في بداية الألفية الثالثة، ونحو 60% من مصروفات الدعم هو نصيب مساهمة دعم الطاقة في توليد الكهرباء والمياه ووقود وسائط النقل.
وبإضافة الدعم إلى فاتورة الرواتب والأجور المباشرة وغير المباشرة عسكرية ومدنية، يصل الالتزام للرواتب والأجور أو دعمها إلى نحو 16 مليار دينار كويتي، وهو مستوى غير مستدام إذا أخذنا في الاعتبار القادمين الجدد إلى سوق العمل.
ومشكلة الهدر في استهلاك الطاقة لها أيضاً تداعيات أخرى غير مباشرة، فالإسراف في استهلاكها محلياً يخصم من حصة البلد المخصصة للتصدير، أي يؤدي إلى خفض الإيرادات العامة، ويزيد من المصروفات غير الضرورية لبناء مزيد من محطات التوليد لملاحقة فائض الاستهلاك، كما أن له دور أساس في زيادة مستويات التلوث البيئي وربما إضافة غير ضرورية لأزمة الازدحام المروري، وفي جانب الإيرادات، يساهم في توسعة فجوة المالية العامة، والعكس يتحقق عند ترشيد الاستهلاك.
وعمر التوجه الحكومي المعلن لترشيد استهلاك الطاقة يبلغ نحو 27 عاماً -1987-، أي أطول قليلاً من نصف عمر توجهات الحكومة المعلنة لتنويع مصادر الدخل في خططها التنموية التي لم يتحقق منها شيء أيضاً.
التوجه الجديد وفقاً لما نشرته جريدة القبس هو مقترح لا نود المراهنة على حتمية نفاذه، ولكنه صحيح من ناحية المنهجية.
فهو نتاج دراسة عينة، ويمايز بين المستهلكين وفق مستوى وطبيعة الاستهلاك، ويتبنى التسعير وفق شرائح تصاعدية، ويستبعد نحو 20% من المستهلكين الخاصين من أي زيادة، بينما ترتفع التكلفة وفق ثلاث شرائح تالية، أي لا زيادة أو 2 فلس لكل كيلوواط على أول 3000 كيلوواط، ثم 6 فلوس لكل كيلوواط لثاني 3000 كيلوواط، ثم 10 فلس لكل كيلوواط لـ 6000 كيلوواط التالية، و12 فلس لكل كيلوواط لما فاق ذلك.
ثم يأتي الإعفاء على شرائح استهلاك أقل للاستخدامات الاستثمارية والتي تشمل التجارية والزراعية، أو 2 فلس لكل كيلوواط لأول 1000 كيلوواط للاستثماري و2000 كيلوواط للزراعي، بينما إلى السعر الأقصى أو 12 فلس لكل كيلوواط لكل منهما بعد 4000 كيلوواط، وتقدر حصيلة الوفر المباشر في مصروفات دعم الطاقة لو طبق هذا المقترح بنحو 20% أو نحو 570 مليون دينار كويتي.
ونحن نؤكد بأن الدعوة لترشيد الإنفاق العام، ومستواه الحالي غير مستدام، دعوة مستحقة، والبدء بترشيد الدعم ليذهب إلى مستحقيه فقط بداية صحيحة، وتوقيتها مع بداية ضعف في سوق النفط قد يسهل تسويقها سياسياً.
المشكل كما ذكرنا في فقرة أخرى من التقرير، أن الإدارة العامة تفعل عكس ما تقول، ويصعب عليها فهم الأوضاع من منظور كلي، مثال على ذلك هو التناقض في تبني سياسة التوسع الأفقي في الإسكان، متزامناً مع الحديث عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.
كما يفترض أن يتزامن تسويق تلك السياسات المستحقة مع إجراءات ظاهرة لمواجهة الفساد المستشري ووقف الهدر في بنود الإنفاق الأخرى، فمن غير المقبول ارتفاع نصيب الفرد من النفقات الصحية إلى أعلى مستويات العالم، متزامناً مع تردي خدماتها واقترانها بمشروعات شعبوية للسياحة العلاجية والتأمين الصحي الخاص. ونظل ندعم أي بداية صحيحة توحي ببعض الأمل في الإصلاح، ولكنه أمل ضعيف دون علاج لصلب المشكلة، أو تشكيل الإدارة العامة القدوة في منهجها وسياساتها.

3. الاستراتيجية المقترحة للإسكان
أعد اتحاد العقاريين مشكوراً مجلداً احتوى على ملامح استراتيجية مقترحة للإسكان في الكويت، والتقرير هو خلاصة مؤتمر الكويت للإسكان الذي عقد في شهر مارس الفائت، والذي بدأ بشكل صحيح ووفقاً لقناعات مهنية، ولكنه انتهى بغلبة لتوجهات السياسيين وإقرار لسياسة الـ 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، أو التوسع الأفقي من الحدود إلى الحدود.
ومن أصل 10 بنود في مقدمة التقرير لخصت العناصر الأساسية للاستراتيجية، نعتقد بأنه باستثناء العنصر رقم (2) والخاص بشرط الاستدامة، فكل ما عداه حول استهلاك الطاقة وتكلفة البنى التحتية وحتى التمويل وأسعار الأراضي الفاحشة، هي نتاج استحالة تلك الاستدامة، ولا معنى كبير لها.
ويقدم التقرير حصيلة وفيرة من المعلومات، لذلك ننصح بقراءته، وتؤكد بدايته الفشل الذريع لاستراتيجية الإسكان التي اعتمدت قبل نصف قرن ضمن ظروف مختلفة تماماً من حيث الكثافة السكانية وأسعار الأراضي وتكاليف البناء، وبقاءها كما هي في الوقت الحاضر ومستقبلاً أمر لا يمكن نجاحه. بعض الأمثلة الصحيحة التي احتواها التقرير مثل ارتفاع عدد الأسر الكويتية من 153.6 ألف أسرة في عام 2000 إلى 250.4 ألف في عام 2013 بسبب اتساع قاعدة الهرم السكاني، يؤكد استحالة استدامة التوسع الأفقي.
وفي ظروف مالية أفضل وطلبات أقل، ارتفع العجز في المساكن من 47.8 ألف وحدة في عام 2000 إلى 110.4 ألف وحدة في عام 2013، وأصبحت فترة الانتظار للحصول على مسكن 18 سنة. وحتى عام 2006، كان هناك إلغاء ملحوظ للطلبات بسبب إمكانات الحصول على أرض بسعر محتمل وبنائها بقرض، ذلك لم يعد ممكناً الآن بسبب الارتفاع الفاحش لأسعار الأراضي.
ويبدو الوضع الإسكاني أكثر استحالة في المستقبل مع استمرار استراتيجية التوسع الأفقي، إذ يقدر التقرير أن يبلغ العدد المتراكم لطلبات الوحدات السكنية الجديدة نحو 234.6 ألف طلب بحلول عام 2033، وأن تمتد فترة الانتظار للحصول على سكن إلى 43 سنة.
ويقدر التقرير مجموع الدعم اللازم لنحو 343 ألف منزل قائم بمساحة 600 متر مربع لـ 95% منها و400 متر مربع لـ 5% منها بنحو 102.5 مليار دينار كويتي دون احتساب التضخم، ضمنها نحو 43.9 مليار دينار كويتي لدعم الكهرباء والماء فقط.
لا نريد الإطالة، فنحن نعرف أن الخلاصة وهي قناعة مصدري التقرير هي استحالة الاستمرار في تبني استراتيجية الإسكان الحالية، ولو أضفنا بعض التعقيد عليها واحتسبنا ما يبقى بعد تنفيذها للرواتب والأجور والتعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها، نعرف أن ضحايا الاستراتيجية ليسوا متخذي القرار، وإنما السواد الأعظم من الناس.
لذلك، لابد من العودة إلى صلب المشكلة كما ذكرنا في فقرتين أخريين من تقريرنا، وهي إصلاح الإدارة العامة، خصوصاً ونحن نعيش حقبة نلحظ فيها ضعف ظاهر في السوق النفطية التي سمحت قوتها في الماضي بمواراة كل الخطايا الجسيمة للسياسة المالية.

4. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – سبتمبر 2014)
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن ثلاثة أرباع السنة من الفترة 01/01/2014 إلى 30/09/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 53.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (59.9% للشهور التسعة الأولى من عام 2013)، و47.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.3% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.482 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.234 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 248.269 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 26.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.5% للفترة نفسها من عام 2013)، و19.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.3% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.259 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 917.578 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 341.850 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.9% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 910.557 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 716.167 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 194.391 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.3% للفترة نفسها من عام 2013)، و7.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (4.8% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 468.802 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 367.993 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 100.809 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.178 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 89.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (92% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.947 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 84.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.6% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 230.782 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.2% (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 573.809 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 368.006 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.8% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 205.803 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.4%، (2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 156.855 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.8%، (2.3% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 131.876 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 24.980 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.8% للكويتيين و10.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.8% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور التسعة الأولى من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبــر 2013 ونهايــة سبتمبــر 2014، بمــا نسبتـه -76.3%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 420.2% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية سبتمبر 2013 وذلك نتيجة تأثير إدراج بنك وربة على الحسابات النشطة خلال تلك الفترة)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2014، نحو 31,669 حساباً، أي ما نسبته 9.4% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32,141 حساب في نهاية أغسطس 2014، أي ما نسبته 9.6% من إجمالي الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية أغسطس 2014، بنحو -1.5%، خلال شهر واحد.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 498.9 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 11 نقطة ونسبته 2.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 44.2 نقطة، أي ما يعادل 9.7% عن إقفال نهاية عام 2013.