نقابة نفط الخليج: نطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة إنتاج الخفجي
استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي القرار المتسرع الذي أتخذه رئيس عمليات الخفجي دون الرجوع للشريك الكويتي ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي في تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة و على استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين.
وذكر العجمي بان النقابة قد حذرت مراراً و تكرارا من قرارات رئيس العمليات الذي ضرب بقرارات مجلس الوزاري الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية في محاولة منه لاستثارة الطرف الأخر لإنهاء الشراكة بين الدولتين والتي امتدت أكثر من 60 عاماً.
وبين الدكتور فدغوش ان تحجج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل حيث طالبت الشركة مهلة حتى 2017 متسائلاً ؟؟ لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون إتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية ،أليس من الأحرى به ان يضع إجراءات للحد من انبعاث الغاز القاتل المسمى بثاني كبريتيد الهيدروجين الذي أودى بحياة الكثير من العمال ؟!
وأوضح رئيس نقابة نفط الخليج ان حكومة المملكة والكويت قد قامتا بإبرام اتفاقية بشان المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 07/يوليو/1965 وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة .
وزاد العجمي بأنه تم توقيع اتفاقيات عدة كان آخرها في 3/مارس /2010 والتي حددت اختصاصات كل طرف وكل لجنة – وكذلك أوضحت الاتفاقية ان أي نزاع ينشئ بين الطرفين ولم يتم احتواءه خلال مدة معينة يجب ان يعرض الخلاف على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين وتطبيق القانون الانجليزي على ما يثار من هذه الاتفاقية ، كما أوضحت الاتفاقية ان من مهام اللجنة التنفيذية المشتركة ضمان سير عمليات إنتاج البترول في عمليات الخفجي المشتركة كذلك وضع أهداف الإنتاج وفقاً للتعليمات من الحكومتين المعنيتين اللتين يعمل الطرفان بالنيابة عنهما بناء على اتفاقية التشغيل .
وأوضح العجمي بأنه كان من الأجدر والأحرى برئيس العمليات إتباع الاجراءات المرسومة له في اتفاقية العمليات المشتركة ،وليس بقرار فردي استفزازي حتى ولو كان بناء على رأي وزارة البترول السعودية لأنها تبقى شريك وطرف في العلاقة لا تستطيع اتخاذ القرار دون موافقة الطرف الأخر والرجوع له ،ودون توقيع الطرفين بوثيقة مكتوبة على أي تعديل .
وطالب العجمي تدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز والمحافظة على الثروات النفطية معتبراً ذلك واجب وطني والتزام يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد في مادته الحادية والعشرون التي نصت على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ،تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ” كما ان المادة ( 20) من الدستور الكويتي حثت على زيادة الإنتاج فإذا به يوقفه بقرار غير مدروس وغير قانوني وبناء على اشتراطات بيئية موجودة أيضا في عمليات الوفرة المشتركة ولم توقف العمل بها منذ 60 عاماً .
وذكر العجمي في ختام تصريحه على إصرار نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ضرورة إعادة الإنتاج بالخفجي وبكف يدي رئيس عمليات الخفجي المشتركة بالتدخل السافر والمنفرد والمتعمد في القرارات الحيوية التي تتعلق بالجانب الكويتي في تلك المنطقة مؤكدا ان العمالة الكويتية في تلك المنطقة ليست في وضع مستقر مشدداً على ضرورة العدول عن سياسته واحترام الاتفاقيات الدولية والتشغيلية الموقعة من الحكومتين الرشيدتين والتي راعت حقوق كلا من الطرفين في الإنتاج و العمل.
