وين ما نلتفت يغشونا

لا يمر أسبوع لا يكتشف فيه مواطن، فردا كان أو صاحب شركة، وجود اقامات على كفالته لا يعرف عنها شيئا، تبدأ برأسين وتصل الى المئات بفضل المندوبين من الوافدين الذين اكتشفوا بالتأشيرات وكروت الزيارة وغيرها من أمور يدخل فيها التزوير باب رزق يدر الشهد، فخانوا ثقة أصحاب العمل،

وانطلقوا يبيعون التأشيرات ويتكسبون منها، وضحاياهم يا غافلين لكم الله، والدولة الشكوى لله، والسؤال يقول: هل عدمت وزارة الداخلية وسيلة أو طريقة فعالة تعالج بواسطتها هذا الخلل العظيم الذي أصبح يكلفنا كثيرا، حكومة ومواطنين، أقلها ذلك الزحام الذي يفتك بشوارعنا وأعصابنا معا.هل يعقل ان تعجز وزارة سيادية هي المسؤولة عن حفظ الأمن في البلد، وتحمل على عاتقها حماية مواطنيها ووافديها، هل يعقل بكل ما تملك من خبرات وكفاءات ان تعجز عن ايقاف ذلك المد الأجنبي الفيّاض،

ولا تستطيع اغلاق الباب أمام ذلك التلاعب الضار بالتعداد السكاني في الكويت من مجموعة متلاعبين غير شرفاء، وهل يرضيها الاستمرار في هذا الحال المايل.هل يعلم أركان تلك الوزارة – من الوزير الى أقل رتبة فيها- أنهم ولا شيء عند بعض المقيمين الذين وصلوا الى حد صاروا فيه لا يهابون منهم، ولا يخشون اجراءاتهم، والدليل عشرات الحكايات على حالات الاعتداء على العسكريين- ضباط وأفراد شرطة- وما دمنا في الموضوع اليكم تلك الحكاية: اتصلت مواطنة على أحد فنيي التصليح من أولئك الذين يعلقون كروتهم على أبواب المنازل، لفحص وحدة تكييف في منزلها، فجاء الرجل على عجل، وبحبش شوية في الجهاز،

وانتزع منه قطعة أمامها، وذهب لسيارته، ثم عاد بعد قليل بنفس القطعة، وأعادها لمكانها، وطلب منها 40 دينارا أجرة تصليح.اعترضت على دفع أي شيء له على أساس أنه لم يفعل أي شيء، ولم يبدل أية قطعة، وطلبت منه احضار القطعة التي أزالها ان كان صادقا.خرج وتبعته هي لسيارته، وانتظرت ان يحضر لها القطعة فلم يستطع، فهددته بأنها ستتصل بحماية المستهلك، فما كان منه الا ان أخرج من جيبه ورقة قائلا لها باستهزاء شديد أنه سيزودها برقم تلفونهم اذا كانت لا تعرفه.ارتفع منسوب القهر عندها فصرخت قائلة ان أشكاله لا ينفع معها الا الشرطة، فاستند على سيارته بكل أريحية،

وطلب منها ان تستدعيهم لأنه لا يخاف منهم، وأنه سينتظرهم حتى يأتوا.لم تستطع ان تتحمل قلة الأدب منقطعة النظير لذلك الهندي فدخلت مسرعة لكي تتصل بالتلفون، فما كان منه الا ان ركب سيارته وانطلق بها، منتظرا اتصالا آخر من مواطن قد لا يكون بتلك اليقظة والنباهة، ومن يعلم ربما استطاع منذ ذلك الوقت غش مواطنين آخرين كثر قليلي الملاحظة، واستطاع ان يضرب عليهم ما استطاع من نقود في دولة عاجزة عن تنظيم هذا النوع من الأعمال، ومراقبتها بما يضمن حقوق المواطنين وعدم وقوعهم ضحية لتلاعب هؤلاء الحرامية الغشاشين.

عزيزة المفرج
almufarej@alwatan.com.kw

“الوطن”