اللجنة التشريعية توافق على زيادة رواتب موظفي الحكومة 25% من الراتب الأساسي

اعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب يعقوب الصانع ان لجنته وافقت بالاغلبية علي الاقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة ٢٥ في المئة من الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القاطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص

وذكر ان اللجنة اقرت اقتراحا بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعديةواخر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين واحالتها جميعها للجنة المختصة لدراستها

واوضح الصانع ان اقتراح زيادة نسبة رواتب الموظفين بنسبة ٢٥ في المئةولا تتعارض مع التوجة الي اقرار البديل الاستيراتيجي مشيرا ان لجنته درست هذه المقترحات من الناحية الدستورية واحالتها للجنة تنمية الموارد البشرية المختصة ليتسني دراستها مع كل المقترحات ذات الصلة بالبديل

واضاف الصانع في تصريح صحافي ان اللجنة اقرت اقتراحا باضافه مادة جديدة برقم ٤ مكرر الي القانون ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بانشاء بنك التسليف والادخار وتنص علي ان يقوم البنك بالتأمين علي حياة المقترضين بقيمة القرض بناء علي طلبه ويتم خصم قيمة التأمين بواقع ٥٠ في المئة تتحملها الدولة و٥٠ في المئةويتحملها المقترض

وبين ان لجنته اقرت اقتراحا بانشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم واقتراحا في شأن حماية المنتجات الوطنية واقتراحا بانشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج وتم احالة المقترحات للجان المختصة

واشار الصانع الي رفض اللجنة التشريعية لاقتراح بانشاء صندوق الاسكان العسكري واخر بانشاء صندوق المرأة الاسكاني اضافه الي اقتراحا بنقل المنشأت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية واقتراحا بانشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية واقتراحا اخيرا في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات للموظفين الكويتيين