حقوق الإنسان: صدور أحكام لمتهمين دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة

تشهد دولة الكويت منذ فترة حملة واسعة من الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية من طرف السلطة بعضها صاحبه حجز على ذمة التحقيق وبعضها أحيل إلى القضاء ليصدر في حق المعنيين عقوبات إما بالسجن أو الغرامة.

وأمام هذا التطورات يعلن المرصد الكويتي لحقوق الإنسان عضو الرابطة العالمية للحقوق والحريات، للرأي العام الكويتي والخليجي والدولي أن متهمين من ضمنهم مدافعين عن حقوق الإنسان قد صدر في حقهم حكم أول درجة يقضي بسجنهم لمدة شهر مع الشغل والنفاذ دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم.

وإن المرصد الكويتي لا يسعه أمام هذه الانتهاكات إلا أن يعبر عن استنكاره لحملة الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين مما يعد انتهاكاً صريحاً لكل مبادئ حرية التعبير والرأي ، وتجاوزاً سافراً لكافة الصكوك والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان تجاه المدافعين ؛ كما تُمثل إخلالاً واضحاً بكافة الالتزامات الدولية ، وتندرج ضمن الممارسات الممنهجة التي ترتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الكويت ، كما تستنكر صدور أحكام في حق المتهمين دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم، وتعتبر هذه الممارسة مخالفة لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 قرار رقم 53/144 ،

بناء عليه فإن المرصد الكويتي يطالب السلطات الكويتية ب:

– وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على إطلاق سراحهم فوراً.

– التزام السلطات الكويتية بتعهداتها الدولية القاضية باحترام حقوق الإنسان بما فيها من حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة ، مع العمل بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ولن يدخر المرصد الكويتي و الرابطة العالمية للحقوق والحريات جهداً في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم من أجل القيام بدورهم الذي تخوله لهم المواثيق الدولية ذات الصلة ، ورفع كل الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى الآليات الأممية المختصة، وتحمل مسؤولية ما قد يصيب المعتقلين من مس بسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي للسلطات الكويتية.

المرصد الكويتي لحقوق الإنسان