“الزراعة” تساوم شركات الأمن الغذائي على التأمين

الزراعة لشركات الأمن الغذائي المحرومة من القسائم .. توقيع تعهد بعدم رفع قضايا شرط لاستلام التأمين

في الوقت الذي أحيلت تجاوزات توزيع قسائم الأمن الغذائي إلى لجان تحقيق أكدت في تقريرها أن عدد المستحقيق للقسائم بلغ 193 قسيمة فقط هم من استوفوا الشروط أما الباقي والبالغ عددهم 202 قسيمة فهم غير مستوفين للشروط دارت عدة تساؤلات جوهرية مفادها من يتحمل الخسائر التي تعرض لها أصحاب هذه الشركات الذين ذاقوا الأمرين جراء توفير قيمة التأمين الحالية التي تجاوزت 100 ألف دينار
وأكدت مصادر لـ”الأمة news” أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باتت تساوم هذه الشركات التي دفعت التامين كاملا حيث أكدت لهم الهيئة انهم على استعداد لإرجاع التأمين شريطة عدم تقدمهم بشكوى ضد الهييئة ما يؤكد حجم الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة وان تجاوزات مسؤوليها وأخطائهم كانت سببا مباشرا في هذا التجاوزات
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد أجلت دعوى تقدم بها المحامي محمد العنزي بوقف توزيع 193 قسيمة قامت الهيئة بتوزيعها مؤخرا إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري