محليات
المعلومات المدنية: البطاقة الذكية يستفيد منها جميع مواطني دول التعاون
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالانابة منصور المذن أهمية الاستفادة من البطاقة المدنية الذكية وتطبيقاتها في العديد من المجالات ليستفيد منها جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المذن لدى ترؤسه الاجتماع العاشر للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الهيئة والذي يختتم اليوم، ان هذا الاجتماع يأتي في اطار التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون للاستفادة من الخبرات والانجازات في مجال استخدام البطاقة المدنية الذكية، ودراسة مواصفاتها للتمكن من قراءتها بتقنية (NFC)، وتوحيد المواصفات الفنية لطريقة مقارنة ومضاهاة البصمة على البطاقة، وسبل التعرف على مكونات الارقام الشخصية لمواطني دول المجلس، ولبحث ما تم التوصل اليه بشأن توصيات الاجتماع التاسع، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدامات البطاقة الذكية مثل الملف الصحي لصاحبها، واستخدامها أثناء العبور من خلال البوابات الالكترونية في مطارات دول التعاون، وايجاد آلية موحدة للتعميم عن أية بطاقة مفقودة.
وأضاف المذن: ان من الامور المهمة في الاجتماع بحث ما تم التوصل اليه بخصوص تفعيل قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون حول قبول البطاقة المدنية كاثبات هوية لمواطني المجلس خلال تعاملاتهم في هذه الدول، اضافة الى الاستفادة من تطبيقاتها في التعاملات المالية والادارية، متمنيا الوصول الى كل ما فيه صالح دول مجلس التعاون ومواطنيها.
وقال مدير ادارة الاتصالات في الحكومة الالكترونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالملك آل الشيخ ان اللجنة التوجيهية أوشكت على وضع الملف الصحي لحامل البطاقة ضمن قاعدة البيانات التي تحتويها البطاقة الذكية بحيث يتمكن الأطباء والأجهزة الصحية في دول المجلس من اسعاف ومعالجة صاحب البطاقة في حال تعرضه لوعكة صحية في أي من دول المجلس.
وأضاف ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجهوا في 2007 بضرورة توحيد مواصفات البطاقة لجميع دول المجلس وانشاء لجنة توجيهية لمتابعة هذه الأمور، وان اللجنة تجتمع بصفة دورية مرتين في السنة وتضم فرق عمل لمتابعة هذا الموضوع. وأكد ان اللجنة توصلت الى انجازات متقدمة جدا، حيث تم توحيد مواصفات البطاقة في دول المجلس وبدء العمل على ادخال تطبيقات أخرى في البطاقة لاستخدمها في مجالات عديدة، كما أوشكت اللجنة على الانتهاء من وضع الملف الصحي لحامل البطاقة بحيث يحتوي على معلومات ضرورية منها فصيلة الدم والأدوية الخاصة بأمراض بالحساسية وغيرها من الأمراض المزمنة ضمن قاعدة بيانات حامل البطاقة.
واشار الى ان اللجنة تدرس امكانية وضع البيانات الخاصة برخصة القيادة لمواطني دول المجلس ضمن بيانات البطاقة الذكية بحيث يستغني صاحب البطاقة مستقبلا عن رخصة القيادة لتحل البطاقة محل الرخصة.
ومضى قائلا: هناك تطبيقات أخرى نجهز لها منها اشتمال البطاقة الذكية على بيانات الحسابات المالية لحامل البطاقة بدلا من بطاقات البنوك واعتبارها مثل حافظة مالية بحيث يستطيع حامل البطاقة اجراء معاملات مالية في أية دولة خليجية ببطاقته الذكية.
وذكر ان اللجنة قامت بتفعيل برنامج قراءة البيانات الموجودة في البطاقة بحيث يستطيع حاملها عبور جميع منافذ دول المجلس عبر البوابات الالكترونية دون المرور ببوابات الجوازات، لافتا الى ان قادة ووزراء داخلية دول المجلس ووزراء وجهوا باعتماد البطاقة هوية اثبات في جميع دول المجلس بحيث لا يحتاج المواطن الخليجي الى حمل جواز السفر.
وبين ان هناك تعاونا بين أعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة بالبطاقة واللجنة التي تتبع رؤساء الجوازات حول موضوع الجواز الالكتروني، مشيرا الى ان اللجنتين قطعتا خطوات متقدمة وان هناك تكاملا في هذا الشأن.
ولفت الشيخ الى انه تم وضع ضوابط واليات موحدة للابلاغ الكترونيا عن أية بطاقة مفقودة او مسروقة لاتخاذ التدابير لايقاف البطاقة حتى لا يستطيع حاملها استخدامها.
وقال رئيس قسم وثائق السفر في ادارة الجنسية القطرية المقدم صلاح العلي ان قطر اصدرت البطاقة الذكية منذ 2007 والجواز الالكتروني في 2008، «ونحن في اللجنة التوجيهية نحاول منذ الاجتماع الأول للجنة ربط بيانات البطاقة الذكية لمواطني دول المجلس بحيث تخدمهم في الكثير من الامور».
وقال رئيس الوفد السعودي م.محمد العسيري «ستناقش لجنتنا مع لجنة التطبيقات الصحية في دول مجلس التعاون تضمين البطاقة الملف الصحي لحاملها وستتم مناقشة عملية التوثيق الالكتروني بحيث تمكن البطاقة الذكية المواطن الخليجي من الاستفادة من التطبيقات الالكترونية المقدمة من دول المجلس عبر الانترنت وهذا ستعمل عليه كل دولة في البداية بشكل منفرد. واكد ان اللجنة التوجيهية من أكثر اللجان فاعلية، حيث توصلت الى وضع مواصفات قياسية لشكل المعلومات المخزنة في البطاقة وطريقة قراءتها ودقة المعلومات واستخدامها في البوابات الالكترونية.
وقال مدير عام بطاقة الهوية والسجل السكاني في مملكة البحرين نزيه الجودر ان هناك عددا من المشاريع على طاولة الاجتماع منها مشروع مركز التصديق الرقمي المقدم من دولة الامارات «وسوف يتم اتخاذ قرار بشأنه». وأضاف ان مشروع مضاهاة البصمة أيضا ضمن جدول الأعمال بالاضافة الى مشروع الملف الصحي، واشار الى مشروع تقدمت به البحرين بتعديل مسمى البطاقة الذكية الى بطاقة الهوية لأن كلمة «ذكية» صفة وليست اسما ينطبق على الهوية خاصة ان البنوك أيضا تستخدم البطاقات الذكية. واكد الجودر أهمية مشروع ربط جميع دول المجلس بقاعدة بيانات واحدة، بحيث يكون التدقيق على البطاقات مركزيا ويكون التبليغ عن ضياع أو سرقة أي بطاقة مركزيا لتلافي استخدامها من قبل البعض. واشار الى أنه تم عمل برنامج لقراءة البطاقات في جميع دول المجلس، مزود بجميع بيانات البطاقات للدول الأعضاء، ما يسهل عمليات التدقيق والمراجعة. واشار الى ان بداية هذا المشروع كانت ربط رخصة القيادة بالبطاقة الذكية وتوقف هذا المشروع بسبب صعوبة سحب الرخصة في حال خالف صاحب البطاقة قوانين المرور في احدى الدول وتم التوصل الى حل هو ان يكون هناك سحب الكتروني للرخصة من الهوية حيث يتم التعليم على الهوية بجهاز خاص بأن صاحبها تمت سحب رخصته.
وقال العميد عبدالله الجابري رئيس الوفد العماني ان فكرة البطاقة الذكية انطلقت من البحرين، وان هناك توجها عاما لتوحيد مواصفات البطاقة الذكية واستخداماتها في جميع دول المجلس، ما يسهل التنقل بها بين الدول الأعضاء، لافتا الى أنها بمقاييس ومواصفات عالمية وحيوية لا يمكن تغييرها.
وأفاد بأن البطاقة بها صورة رقمية وتوقيع الكتروني وبصمة صاحبها، حيث تم اضافة عدة برامج وتطبيقات جديدة لها، وبذلك يمكن لصاحبها استخدام البوابات الالكترونية عبر المطارات دون الحاجة للوقوف عند موظفي الجوازات.
وأشار الى أهمية الملف الصحي على البطاقة لاستخدامة في الحالات الطارئة لاسعاف الشخص اذا ما تعرض لعارض صحي في أي بلد، منوها بأنه لا يوجد أي عراقيل للمشاريع التطويرية الطموحة.
وحول ما اذا كان هناك اختراق لمواقع البيانات قال ان الدول الأعضاء تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اختراق اي موقع، مشيرا الى انه لم يتم اختراق اي موقع.
وحول امكانية تنقل المقيمين في دول الخليج بين الدول الاعضاء اسوة بالمواطنين، قال نتمنى ان يتنقل المواطن العربي من المغرب الى عمان ببطاقته، لافتا الى ان هناك اتفاقية بين دول المجلس تسمح بتنقل المقيمين دون تأشيرة بين دول المجلس، لكن بضوابط محددة.
