العبدالله: تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول الخليج بات من الأمور الضرورية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله ان السعي إلى متابعة أطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي أحد مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والبناء بين وزارات العدل الخليجية.
وأضاف العبدالله في كلمته الافتتاحية للاجتماع ال26 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي أن ذلك التعاون يشكل توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني ومن ثم القضائي بين دول مجلس التعاون.
وأوضح أن الشعوب الخليجية تتطلع دائما إلى ما يصدر من مجلس التعاون لصالحها من خلال آلياته المتخصصة ومنها اجتماعات وزراء العدل من توصيات وقرارات تهدف في مجملها إلى تأكيد الغايات و المستهدفات التي كرستها دول مجلس التعاون في نظامها الأساسي.
وذكر أن جدول أعمال هذا الاجتماع يجود بمجموعة قيمة وهامة من البنود والمحاور التي يسعى كل منها إلى تلبية متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا بصفة عامة.
ولفت إلى ما تواجهه دول مجلس التعاون حاليا من تحديات وأخطار تستوجب البحث في السبل ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والحد من هذه المخاطر عبر تفعيل وتنفيذ ما يصدر عن اجتماعاتنا من قرارات وتوصيات قانونية وعدلية تمت دراستها وصياغتها في ضوء استقراء مستجدات وتطورات الواقع الدولي والاقليمي والوطني.
بدوره ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته إن مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت الثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها المجال العدلي والقضائي.
وأضاف الزياني أن المجلس حقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الاهداف الموكلة اليه ومع ذلك ورغم النجاحات “التي حققتها مسيرتنا المباركة إلا أن طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ماتحقق ومصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لاهدافنا المشتركة”.
وذكر في هذا الاطار صدور قرار من المجلس الاعلى في دورته ال34 بشأن الانظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون وخلص الى قيام اللجان الوزارية كل في ما يخصه بدراسة القوانين والانظمة التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل مايحتاج منها الى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين وانظمة وطنية.
