القوى العاملة: “التحقيقات” في انتظار اصحاب الملفات المُخالفة

ستحيل الهيئة العامة للقوى العاملة خلال ايام دُفعة جديدة من ملفات اصحاب الاعمال المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقالت مصادر ذات صلة: “إن عمليات التفتيش أظهرت مخالفة تلك الملفات لاشتراطات الامن والسلامة المهنية والسكن العمالي”، لافتة الى ان احالة تلك الملفات تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من قانون العمل، التي قضت “بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار، عن كل عامل ممن وقعت بشأنه المخالفة، وفي حالة اعادة المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة”.

واشارت المصادر الى ان تفعيل احكام قانون العمل، وعمليات ضبط المخالفات خلال العام الجاري ارتفعا عن الاعوام السابقة، كاشفة عن تشكيل فريق لمراجعة وتجهيز ملفات اصحاب الاعمال الجاري ايقافها وقفا دائما، لتسريع عملية الاحالة الى الادارة العامة للتحقيقات.