“حقوق الإنسان الكويتية” تطالب الجهاز المركزي باحترام حق أطفال البدون في التعليم

طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باحترام حق الانسان في التعليم وإلغاء القرارات المتعلقة بحرمان اطفال البدون من التعليم والتي تتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية التي أقرتها جميع الاديان والقوانين وحقوق الانسان.

وقالت الجمعية ان الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع القوانين الوطنية و المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية حيث ورد الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة السادسة والعشرين التي نصت على أنه” لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، كما ورد هذا الحق فى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث المادة 13 تنص على أنه((تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية)).

 واشارت الجمعية ان بلادنا وقعت على العهد الدولي واصبح نافذا على أراضيها بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996 ولم تبدي الكويت أي تحفظ فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14 من العهد والخاصة بحق الفرد بالتربية والتعليم الالزامي والمجاني بمراحله الاولى ، كما  ورد هذا الحق فى اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت بالمرسوم رقم 104لسنة 1991.

كما ذكرت الجمعية القائمين على وزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بان مثل هذه القرارات تخالف الدستور الكويتي الذى نصت المادة  13 منه على ان  (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)  بالاضافة الى مخالفتها  للقيم الانسانية التى اشتهر بها المجتمع الكويتي وتسئ لسمعة بلادنا فى الجانب الانساني والحقوقي ،كما انها تضعنا امام حرج دولي خاصة وان الكويت ستقوم بتقديم تقريرها الثاني امام مجلس حقوق ا?نسان ضمن آلية ا?ستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر يناير القادم الامر الذي يتطلب منا جمعياً ان نرتقي بحقوق الانسان وبما يحافظ على مكانة بلدنا امام العالم.

واستغربت الجمعية موقف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي يمنع الوزرات من حل الامور العالقة خاصة فى التعليم والصحة ،والذى كان من المفروض ان يقوم بمعالجة مثل هذه القضايا باتجاه يساهم فى حصول البدون على كافة حقوقهم.

وناشدت الجمعية الحكومة واعضاء مجلس الامة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة والمدافعين عن حقوق الانسان الى تحمل مسئولياتهم التاريخية للدفاع عن حقوق هذه الفئة والعمل على الغاء هذه القرارات الغير انسانية وبمايساهم فى حماية حقوق الانسان فى وطننا الحبيب.