ديوان المحاسبة: 1.5 مليون دينار “دون تسوية”

حدد ديوان المحاسبة جملة مخالفات مالية وإدارية في مجلس الوزراء، متمثلة في ديوان رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وتطرق الديوان في تقريره لعام 2013 – 2014، الى صرف هدايا نقدية من دون وجود سند قانوني يجيز الصرف، ومنها مبلغ 162 ألف دينار مكرمة ضيافة ورحلات وهدايا.
وأكد ديوان رئيس الوزراء في رده على انها هدايا نقدية بدلاً من شراء هدايا عينية لموظفي السفارة الكويتية في لندن، لما لمسه سمو رئيس الوزراء من جهد ونشاط.
وتطرق ديوان المحاسبة الى ملاحظات شؤون التوظف، ومنها الاستمرار في صرف رواتب بعض القياديين، على الرغم من انتهاء مدد تعيينهم، فضلاً عن صرف مكافآت اعمال ممتازة لبعض الوظائف القيادية من دون وجه حق. وأشار ديوان المحاسبة الى مخالفات وزارة الشباب، وتضمن بعضها صرف جوائز بلا معايير وتقديم دعم لاتحادات طلابية في الخارج من دون سند قانوني.
واستغرب ديوان المحاسبة من ان رئيس مشروع شبابي يطلب دعما بمبلغ 50 ألف دينار، إلا أنه يتم الصرف له بمبلغ 80 ألف دينار، فضلاً عن صرف مبلغ 370 ألف دينار لدعم بعض المبادرات الشبابية الخاصة من دون سند قانوني.

الحلقة الأولى للتقرير السنوي لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014 – 2013 الصادر من ديوان المحاسبة، وتتناول المخالفات في مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة وتشمل ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الشباب.
ورصد الديوان في تقريره جملة مخالفات مالية وإدارية، منتقداً في الوقت نفسه تأخر الردود على بعض الملاحظات.
كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2013 ضمن أعمال الفحص والتدقيق والملاحظات لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن صرف مبلغ 162 الف دينار كمكرمة ضيافة ورحلات وهدايا من دون سند قانوني، حيث افاد ديوان سمو الرئيس بأن تلك المكرمة هي هدايا نقدية بدلا من شراء هدايا عينية لموظفي السفارة الكويتية بلندن لما لمسه سموه من جهد ونشاط مما يعكس الوجه المشرف للكويت، وبين الديوان ان الرد لا يبرر ما تم صرفه دون وجود سند قانوني يجيز الصرف.

هدايا
واشار تقرير ديوان المحاسبة إلى قيام ديوان سمو رئيس الوزراء بتجزئة شراء هدايا خصما ضيافة وحفلات وهدايا بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 422.538 الف دينار وذلك بقصد انقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة 13 من قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته وطلب الديوان ضرورة الالتزام بعدم تجزئة عمليات الشراء وتقديم الخدمات بهدف النأي بها عن رقابته المسبقة تقيدا بالمادة سالفة الذكر.
وافاد ديوان سمو الرئيس على ان شراء الهدايا لا يقتصر على أنواع وأصناف محددة او متشابهة ليتم تجميعها ومن ثم اخذ موافقة الفتوى والتشريع او ديوان المحاسبة، حيث ان معظمها تكون من الوكيل المحلي الحصري لتلك السلع، وبالتالي لا توجد تجزئة خاصة يتم التعامل مع أصناف مختلفة وذات جودة ومواصفات عالية.
وعقب ديوان المحاسبة بان جميع تلك المشتريات تعتبر هدايا يتم شراؤها خلال فترات متقاربة (ثلاثة شهور)، وكان يجب الدراسة الجيدة لكل الاحتياجات منها خلال السنة المالية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية تجنبا لتلك الملاحظة.

قياديون بلا مراسيم!
ولاحظ الديوان قيام ديوان رئيس الوزراء بالاستمرار بصرف رواتب بعض القياديين على الرغم من انتهاء مراسيم تعيينهم بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1982 والمادة 15 مكرر من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 1995 بشأن تعديل ضوابط التجديد للقياديين.

اختصاصات
كما تطرق تقرير ديوان المحاسبة إلى ممارسة بعض القياديين بعض المهام بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992، بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، مشيراً إلى إبرام وتوقيع الأمين العام المساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على عقود التوريد وتحويل الدفاعات للشركات عن طريق البنك المركزي بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 2008/1، ومخالفة المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وبين الديوان أن ما ورد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تفويض الأمين العام المساعد لبعض الاختصاصات يخالف ما ورد بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 1992/116.

أعمال ممتازة من دون وجه حق
طلب ديوان المحاسبة وقف صرف مكافآت اعمال ممتازة بقيمة 43 الف دينار لبعض شاغلي مجموعة الوظائف القيادية من دون وجه حق، مع استرداد ما تم صرفه من دون وجه حق. وافادت الامانة العامة لمجلس الوزراء بان هذه المكافأة تمنح بالاساس عن الاداء الوظيفي للقياديين العاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء نظير اعباء وظائفهم وتفرغهم الكامل له، وهي شهرية وتختلف كليا عن مكافأة الاعمال الممتازة، لذا فإنه يجوز الجمع بينهما وسنخاطب ديوان الخدمة المدنية لاخذ الرأي نحو ذلك وسيتم إعمال ما انتهى اليه من الرأي.

البصمة
وانتقد الديوان عدم تطبيق نظام البصمة على جميع موظفي ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2007.
وافاد ديوان سمو الرئيس بانه جار وضع نظام آخر لاثبات الحضور والانصراف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية واعفاء البعض منهم وفقا للقواعد الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لمعالي وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وان المادة رقم 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 نصت على استخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف، الا ان المادة رقم 10 من ذات القرار اجازت اثبات الحضور والانصراف باي اسلوب آخر تراه جهة الادارة اذا تعذر الاثبات عن طريق البصمة في بعض اماكن العمل.

1.5 مليون دينار «دون تسوية»
انتقد تقرير المحاسبة بقاء العديد من المبالغ المقيدة في حساب العهد مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود ومصروفات الميزانية، تخص ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية السنة المالية 2014/2013 من دون تسوية بلغت 1.455.782 مليون دينار، وطلب بذل المزيد من العناية لتسوية تلك المبالغ للحد من تضخمها.
وافاد ديوان سمو الرئيس بتأكيد ان الرصيد المشار اليه هو دفعات لدى وزارة الخارجية من السنتين الماليتين السابقة والحالية، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومخاطبة وزارة المالية بكتابنا رقم 34039 بتاريخ 2014/4/30 بناء على توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة.

شراء هواتف وأجهزة آيباد بقيمة 19 ألفاً
كشف تقرير المحاسبة عن شراء أجهزة هواتف نقالة ومستلزماتها واجهزة آيباد بما جملته 19.273 ألف دينار عن غير طريق الجهة المختصة بالشراء، ودون استجلاب عروض أسعار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء في الجهات الحكومية، ودون اتباع الاجراءات المخزنية عند استلامها وصرفها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي.

نصف مليون دينار مكافأة «مهام أمنية خاصة»
ذكر تقرير المحاسبة تكليف بعض الأشخاص للمشاركة في فرق العمل المشكّلة من لجنة متابعة القرارات الأمنية وصرف مبالغ لهم، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 584269 ديناراً بالمخالفة للائحة التعويضات ومزايا الخدمة للعاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب التزام لجنة متابعة القرارات الأمنية بإصدار قرار التكليف يتضمن التعليمات الواردة والفئات المحددة بلائحة التعويضات ومزايا العاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة.
وأفادت اللجنة الأمنية بأنه تم تكليف الأشخاص بكتب رسمية من رئيس اللجنة الأمنية مع تحديد قيمة المكافأة لكل منهم، وهي لا تمثل شيئا مقابل ما يقومون به من أعمال ومهام وواجبات ذات طبيعة خاصة.
وعقب الديوان بأن لائحة التعويضات ومزايا الخدمة للعاملين الصادرة قد حددت أسس وضوابط للاستعانة بخدمات المشاركين في فرق العمل تتضمن (المكافآت، مستوى التأهيل والخبرة، ساعات العمل).

ديون حكومية
اشار تقرير المحاسبة إلى بقاء مبالغ بحساب الديون المستحقة على الحكومة دون تسوية يعود بعضها للسنة المالية 2005/2004 بلغت جملتها 149.180.000 دينار، وطلب بذل المزيد من الجهود في طلب القوائم والمستندات من جهات الاستحقاق لصرف تلك المبالغ واقفالها وتسويتها إذا ما ثبت عدم استحقاقها حتى لا تدور من سنة مالية لاخرى، التزاماً بالتعليمات المنظمة لذلك.

مخالفات وزارة الشباب:
219 ألف دينار جوائز.. بلا معايير!
أورد تقرير ديوان المحاسبة ملاحظات لوزارة الدولة لشؤون الشباب، وهي مآخذ شابت تنفيذ القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2013، بشأن إصدار لائحة تنظيم المكافآت والجوائز للشباب الكويتي المتميز، حددها بصرف مبالغ بقيمة إجمالية 219900 دينار، قيمة مكافآت وجوائز للعديد من الأشخاص بالمخالفة لبنود القرار الوزاري المشار إليه.
وأفادت الوزارة بأن هذه المكافآت صُرفت لعدد من الشباب الكويتي المتميز علمياً وتكنولوجياً، ولما قدّموه من خدمات، تتمثل في تنظيم برامج متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب، وتقديم نماذج مبتكرة تساعد على تعزيز الابتكار وإطلاق روح المنافسة بين الشباب الكويتي، وبما يتوافق مع أهداف الوزارة.
وعقب الديوان بأن من صُرفت المكافآت لهم والمشار إليهم بالملاحظة لم يحصلوا على جوائز، سواء على مستوى الكويت أو على المستوى الدولي بالمخالفة للوارد بالبند 9 من القرار الوزاري سالف الذكر، وللمعايير الواردة بالبند 11 من القرار ذاته.

120 ألفاً دعم مخالف لاتحادات الطلبة
رصد تقرير «المحاسبة» صرف مبلغ دعماً لبعض الاتحادات الطلابية في الخارج، من دون وجود سند قانوني للصرف، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 120 ألف دينار، وأفادت الوزارة بأنها بادرت بدعم الاتحادات الطلابية في فعالياتها الوطنية خارج الكويت، كونها الممثل للطلبة، وأن لهم دورا مشهودا له منذ عقود ويحظون باهتمام القيادة السياسية.
وعقب الديوان بأن القرار الوزاري المشار إليه لم يتضمن أي بند خاص بدعم أي جهة من الجهات، سواء كانت محلية أو خارجية، ولا يوجد أي اعتماد مالي بالميزانية بالصرف، كدعم للاتحادات أو لأي جهة أخرى، فضلاً عن عدم وجود أي سند قانوني لقيام الوزارة بعمل المجاميع الشبابية الناشطة، كي تساهم من خلال أدواتها في تفعيل القيم الوطنية بأنشطتها وفعالياتها داخل الدولة وخارجها.

«كويتي وأفتخر»
كما رصد صرف مبالغ قيمته 370 ألف دينار على بعض المبادرات الخاصة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2013، ومن دون وجود سند قانوني. وصرف مبالغ كدعم رعاية مبادرة لمشروع «كويتي وأفتخر» بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 145 ألف دينار، وأفادت الوزارة بأن تعثر إصدار لائحة المشاريع وتأخرها أكثر من ستة أشهر أدى إلى إصدار مجلس الوزراء قراره رقم 111 بتكليف الوزارة بتحديد الآلية القانوني لإصدار اللوائح التنظيمية لدعم مشروعات الشباب ومبادراته، التي بموجبها صدرت لائحة دعم المشاريع الشبابية بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2014، وان هذا المشروع كان من أهم المشاريع الشبابية على مستوى الكويت ودول العالم.
وعقب الديوان بأن ما قامت به الوزارة لا يتطابق مع القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2013 بشأن لائحة تنظيم المكافآت والجوائز، حيث لا يوجد بند خاص لدعم رعاية المبادرات، ولم تبين أسباب صرف مبلغ 80 ألف دينار، رغم طلب رئيس المشروع مبلغ 50 ألف دينار فقط، كما لم تتح الوزارة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب المتميز لأكثر من مشروع، حيث ان الأسماء الأربعة الأولى هم أقرباء من الدرجة الأولى.

غياب الأسس والمعايير
بين تقرير المحاسبة قيام الوزارة برعاية البرنامج المتكامل للتأهيل والتوجيه الوظيفي (جاهزين) بمبلغ 75 ألف دينار بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه، وأفادت الوزارة بأن هذا المشروع تم إعداده ودراسته بشكل متأن ودقيق من قبل متخصصين وأصحاب خبرة طويلة بغرض تأهيل وتدريب اكثر من 500 شاب وشابة حديثي التخرج وتوجيههم في اختيار الوظيفة المناسبة وتهيئتهم لسوق العمل، وان المذكور يعتبر احد منظمي ومؤسسي البرنامج بالاضافة الى دوره كمحاضر فيه. وعقب الديوان أن ما جاء برد الوزارة غير مبرر، حيث انها لم تقم بمراعاة اتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب المتميز لأكثر من مشروع، فضلاً عن ان ما تم صرفه يتجاوز الحد الاقصى للمكافأة الوارد بالقرار الوزاري المذكور، وانه تم تقديم دراسة واحدة للمشروع ككل، كما قامت بمكافأة القائمين والمؤسسين للبرنامج، وهما شخصان من اصل 6 أشخاص، مما يدل على عدم وجود أسس ومعايير باختيار الاسماء التي صرفت لهم الجوائز.
ذكر تقرير المحاسبة عدم وجود اسس ومعايير واضحة في صرف المكافأة الخاصة بمسابقة «نبقى» البالغ قيمتها مبلغ 40 ألف دينار وبالمخالفة للقرار الوزاري، وافادت الوزارة بأنها قامت بالاستعانة بفريق متخصص لتقييم الشباب، والذي على اساسه تم صرف المكافآت، وبخصوص اسس ومعايير الصرف بالنسبة للاسماء فقد اختلفت وتنوعت ادوارهم في تجهيز وتنظيم المسابقة، وقد رأت اللجنة زيادة المكافأة المقررة نظراً لأهمية هذه المسابقة في تعزيز الروح الوطنية، وانها جاءت متلازمة مع الاحتفال بالاعياد الوطنية للدولة.

تجاوز
وعقب الديوان أن ما قامت به الوزارة لا يتطابق والقرار الوزاري المشار إليه، وذلك بعدم تضمين اللائحة المنظمة للمكافأة – الجوائز وجود بند خاص بالاشراف على المسابقات والقيام بحملات اعلانية، وان ذلك لا يبرر ايضا التفاوت في الصرف، مما يؤكد عدم وجود اسس ومعايير واضحة لتقييم الشباب، وان ما تم صرفه يتجاوز الحد الاقصى للمكافأة الوارد بالقرار الوزاري سالف الذكر.

بالأرقام

25 ألفاً مكافأة إشراف على معرض مواهب
انتقد تقرير المحاسبة صرف مبلغ 25 ألف دينار لأحد الاشخاص كمكافأة وجائزة للشاب الكويتي المتميز، وذلك عن اشرافه على معرض المواهب بالمخالفة، وأفادت وزارة بأن اسس ومعايير الصرف بالنسبة للمذكور لدوره في تجهيز وتنظيم ملتقى المواهب ويعتبر احد الافراد الناشطين في «مجموعة مواهب».
وعقب الديوان بأن الوزارة قامت بصرف المبلغ المذكور كجائزة، رغم علمها بأن مجموعة مواهب طلبت دعما لإقامة معرض، وذلك ليتوافق مع ما قامت به بشكله الظاهر مع القرار الوزاري المشار إليه، ولم تبين اسباب صرف المكافأة للمذكور باعتباره احد الافراد الناشطين في مجموعة مواهب حسب افادتها، في حين من قام بالمراسلات التي تمت بين المجموعة والوزارة هو مؤسس ورئيس مجموعة مواهب والذي قدم المخططات الخاصة بالمعرض.

35 ألفاً جائزة لشباب من دون تكليف
ذكر تقرير المحاسبة صرف مبلغين بقيمة اجمالية 35 ألف دينار للإعلان عن مسابقة اطلاق شعار الاحتفالات الوطنية من دون سند قانوني، وأفادت الوزارة بأن الشابين المشار إليهما بالملاحظة كان لهما دور كبير في اطلاق اكبر حملة الكترونية على مستوى الكويت، وان المبلغ المدفوع لهما كجائزة للحملة التسويقية والاعلان عنها.
وعقب الديوان بأن صرف المبلغ كجائزة للحملة التسويقية والاعلان عنها يعد مخالفاً للبند 9 من القرار الوزاري المشار اليه، حيث ان ما قاما به هو تصميم وانتاج شعار تسويقي ولا يوجد ما هو متميز في العمل المقدم، وكان باستطاعة الوزارة التعاقد مع الشركات المتخصصة بالتسويق وبأسعار تنافسية تقل عما تم صرفه، كما لم يتبين اي كتب او مراسلات تمت بينها وبين المذكورين بشأن تكليفهما بالعمل المنجز.

50 ألفاً لمحاضرات وورش عمل
كشف تقرير المحاسبة عن تحمل وزارة الشباب مبلغ 50 ألف دينار قيمة تكاليف مشروع «نقاط 2013» كمبادرة من دون وجود سند قانوني بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه وقواعد تنفيذ الميزانية، وافادت الوزارة بأن الدعم كان لناشطين متزامنين في الوقت نفسه في ايام مختلفة تحت مسمى «مشروع واحد»، ولم تكن المكافأة لإقامة معرض، حيث جاء الخطأ بالمراسلات في التسمية كمعرض، وان المشروع عبارة عن ورش عمل ومحاضرات وندوات.

25 ألفاً لوسيط تنظيم دورة رمضانية
رصد تقرير المحاسبة صرف جائزة بمبلغ 25 ألف دينار لإحدى الدورات الرمضانية لغير المستفيد بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وطلب ضرورة موافاته بأسباب صرف المبلغ لغير المستفيد بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وكذلك عدم التزام القائمين على الدورة بالشروط التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة بأن المستفيد هو من قام بالتوقيع على الوثيقة بين الوزارة وبين منظمي الدورة، وانه استوفى الشروط المطلوبة من خلال الاعلانات وتوزيع المنشورات ووضع شعار الدولة على كل المطبوعات والشاشات الاعلانية بالملاعب.
وعقب الديوان بأنه كان يجب على الوزارة ان تقوم بصرف قيمة الجائزة الى الشخص الذي قام بتقديم الدراسة باسمه.

“القبس”