“الشال”: الإنجاز التي ذكرت حول خطة التنمية السابقة .. خاطئة

أشار تقرير اقتصادي إلى أن كل نسب الإنجاز التي ذكرت حول خطة التنمية السابقة كانت خاطئة، سواء كانت تلك النسب 1% أو حولها، أو 100% أو حولها، لأن الخطأ كان في وسيلة القياس أو المعيار.
وأكد تقرير «الشال» الأسبوعي أن ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن كان دون الصفر، أو سالباً، لأن وضع الاقتصاد المحلي مع نهاية كل خطة، كان أسوأ منه في بدايتها من زاوية اتساع الفجوات الهيكلية، أو من زاوية تدهور تنافسية الاقتصاد المحلي مقارنة بمنافسيه.
وجاء في التقرير:

1. سوق العقار المحلي – سبتمبر 2014
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في سبتمبر 2014، مقارنة بسيولة أغسطس 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 396 مليون دينار كويتي، وهي قيمة اعلى بما نسبته 52.5% عن مثيلتها في أغسطس 2014، البالغة نحو 259.6 مليون دينار كويتي، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 15.3% مقارنه مع سيولة سبتمبر 2013. وتوزعت تداولات سبتمبر 2014 ما بيــــن نحـــو 377.6 مليـــون دينــار كويتــي، عقــوداً،
ونحـو 18.4 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 810 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 775 عقوداً و35 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 487 صفقة وممثلة بنحو 60.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 106 صفقة وتمثل نحو 13.1%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 27 صفقة ممثلة بنحو 3.3%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 162.2 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 38.6% مقارنة مع أغسطس 2014، عندما بلغت نحو 117.1 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 41% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 45.1% في أغسطس 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 184.2 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أدنى بما نسبته -11.9% مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 648 صفقة مقارنة بـ 531 صفقة في أغسطس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 250.4 ألف دينار كويتي.
وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 210.8 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 63.8% مقارنة مع أغسطس 2014، حين بلغت نحو 128.7 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 53.2% مقارنة بما نسبته 49.6% في أغسطس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 180.8 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أعلى بما نسبته 16.6% مقارنة بمعدل 12 شهراً. بينما ارتفع عدد صفقاته الى 150 صفقة مقارنة بـ 98 صفقة في أغسطس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.405 مليون دينار كويتي، بارتفاع عن معدل شهر أغسطس بنحو 7%.
وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 17 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 22.2% مقارنة مع أغسطس 2014، حين بلغت نحو 13.9 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 4.3% مقارنة بما نسبته 5.3% في أغسطس. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 36.6 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أدنى بنحو -53.7% عن متوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات بينما كانت 4 صفقات في أغسطس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 3.390 مليون دينار كويتي. وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 6 مليون دينار كويتي بواقع 5 صفقات خلال سبتمبر 2014.
وعند مقارنة تداولات شهر سبتمبر 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (سبتمبر 2013)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 343.4 مليون دينار كويتي إلى 396 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 15.3% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع نشاط التجاري، بنسبة 64.7%، والنشاط الاستثماري بنسبة 55.8%، بينما انخفض السكن الخاص بنسبة -18%.

2. خطة التنمية والإنجاز
نأمل دائماً أن نكون على خطأ، ولكن، كل نسب الإنجاز التي ذكرت حول خطة التنمية السابقة كانت خاطئة، سواء كانت تلك النسب 1% أو حولها، أو 100% أو حولها، لأن الخطأ كان في وسيلة القياس أو المعيار.
فالمقياس الصحيح ليس نسبة الإنفاق من ذلك المبلغ المخصص لمشروعات الخطة، وليس بالتأكيد عدد المشروعات المنفذة من تلك المقدرة، ولا هي عدد التشريعات نسبة إلى تلك المقرر إقرارها، فتلك كلها وسائل وليست أهداف.
معايير القياس الصحيحة هي عدد فرص العمل المواطنة المحققة من تلك المقدرة، ونسبة ما تحقق من خفض لمساهمة القطاع العام في صناعة السلع والخدمات والتحسن في نوعيتها بسبب تسارع نمو نصيب ما عداه، ونسبة الخفض في اعتماد المالية العامة على النفط، والمكاسب التي حققها الاقتصاد في تنافسيته كمركز مالي ومركز تجاري.
لذلك، ودون أدنى شك بحدوث خطأ، وباستخدام المعايير الصحيحة، نجزم بأن ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن كان دون الصفر، أو سالباً، لأن وضع الاقتصاد المحلي مع نهاية كل خطة، كان أسوأ منه في بدايتها من زاوية اتساع الفجوات الهيكلية، أو من زاوية تدهور تنافسية الاقتصاد المحلي مقارنة بمنافسيه.
نسوق تلك الخلاصة بمناسبة قرب نفاذ الخطة الجديدة، ليس رغبة في إحباطها، وإنما دعوة للاتفاق مسبقاً على وسائل القياس الصحيحة، حتى نتفق في الحكم على نتائجها.
ولعلها فرصة إن صدق ما هو منشور حول الاستعانة باليابان التي بدأت منذ عام تقريباً بتغيير جوهري في منهجيتها لمواجهة أزمة ركود لديها دامت أكثر من 20 عاماً -آبي نومكس-، وهي حالياً في طور تقييم انتقادي حقيقي لتلك السياسات، لذلك هم حتماً لن يخطئوا تعليمنا وسائل القياس.
أمر نوعي آخر هو دائماً صلب خطط التنمية الناجحة، فكل تجارب العالم المعاصرة بدءاً باليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ثم نمور آسيا، وليس انتهاءاً بالتجربة التركية في بداية الألفية الحالية، تبنت قيم إنتاج عالية ومناهج تعليم متفوقة ومحاصرة فاعلة للفساد.
والأسبوع الفائت، استقالت وزيرتان يابانيتان لاتهامهما بتبديد أموال بعشرات الآلاف من الدولارات في حملتيهما الانتخابية، وكانت إحداهما مرشحة لخلافة رئيس الوزراء الحالي، ولحقهم بالاستقالة وزير ثالث لاستخدامه أموال مكتبه الرسمي بشكل خاطئ، ونحن هنا لا نتكلم عن إيداعات لنواب بالملايين لا يطالها القانون كما حال الكويت.
فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، بدأتا في عام 1946 من حطام متزامناً مع بداية تصدير النفط في الكويت، والاثنتان بلا موارد أو ثروات طبيعية، ولكنهما تفوقتا بالإنسان ومنظومة قيم إنتاج صارمة.
لذلك، قد تكون الاستعانة باليابانيين خطوة صحيحة، ولكنها يجب أن تبدأ بدورات تدريبية لمجلس الوزراء الكويتي لشرح المخاطر المحتملة من غياب التخطيط أو من استمرار السياسات الحالية، والأهم، شرح أهمية الانضباط والالتزام كشروط أساس لنجاح أي خطة.

3. مجلس التعاون الخليجي
لا يبدو أن ما يحدث في مجلس التعاون الخليجي له علاقة بمسماه، فما يحدث هو خلاف للتعاون كما نعرفه باللغة، إذ فشلت كل الاتفاقات بدءاً من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة، وليس انتهاءاً بالعملة الموحدة.
ورغم ذلك تم الإعلان في شهر نوفمبر 2013 عن القفز على كل ذلك الفشل بالدعوة السريعة إلى مشروع الاتحاد السياسي، وبحلول شهر مارس 2014، تم سحب ثلاث سفراء من قطر، ورغم اجتماع جدة الأخير الذي تم فيه تجميد وليس حل ذلك الخلاف، ظل الخلاف مستعراً.
وآخر صدامات مجلس التعاون الخليجي جاءت هذه المرة بين الشريك الأكبر ومقر مجلس التعاون الخليجي أي السعودية، والوسيط المحايد الذي يفترض فيه حل خلاف سحب السفراء، أي الكويت، وذلك بإيقاف عمليات إنتاج نفط الخفجي من طرف واحد أي من دون تعاون.
ورغم أن هذا الوقف يأتي في زمن هبطت فيه أسعار النفط بنحو 20% في أقل من شهر، وأن ذلك يعني فقدان كل من الكويت والسعودية حصة تقدر بنحو 135 برميل يومياً، أو نحو 1.5% من الإنتاج السعودي ونحو 5% من الإنتاج الكويتي -النسب أعلى نسبة إلى الصادرات- ما لم يتوقف إنتاج الوفرة أيضاً، إلا أن ذلك ليس من أهم التداعيات.
فأصل المشكلة وتفسير كل ما تقدم وما هو آت من فشل، يكمن في أزمة الثقة والشك في النوايا بين حكومات تلك الدول، فكما كان الأصل في تجمعهم هو الخوف من الآخر، بات ما يفرقهم هو الخوف من بعضهم البعض.
والخلاف الأخير بين السعودية والكويت، ظل خافياً منذ عام 2009 عندما جددت السعودية من طرف واحد الاتفاق مع “شيفرون” لـ 30 عاماً جديدة في المنطقة المقسومة، وضمن بنود الاتفاق استخدام منشآت كويتية مثل ميناء الزور، دون جلسة تعاون مع الكويت.
خطورة ما يحدث بين دول مجلس التعاون هو أن خلافاتها تكبر وتتجذر في الوقت الذي تعصف فيه الأحداث الأليمة بكل دول الجوار، وفي وقت هم يعلمون فيه أن كل دولة ضمن مجلس التعاون مشروع أزمة قادمة.
في مثل هذا الزمن، تتجه الدول الحية إلى تقوية جبهاتها الداخلية والتي هي في حكم جهاز المناعة لدى الكائنات الحية، وتدرس مبررات الضعف في تجربة تعاونها باتجاه توسعتها لكي يكون لكل الناس رأي ومصلحة في ذلك التعاون.
ولكن، كل الشواهد توحي بأن هناك انفصال حقيقي بين ما يتطلبه التعامل العقلاني مع ظروف استثنائية وغاية في الخطورة، وبين القرارات والأفعال على أرض واقع مجلس التعاون.
ونظل نأمل، أن يتحول مشروع تجميد الخلاف مع قطر إلى مشروع تفاهم دون إملاء شروط غير قابلة للتحقق من أي من الطرفين، ونأمل بأن ما ذكرته السعودية حول الإيقاف المؤقت لعمليات إنتاج الخفجي أي أسباب بيئية وذلك بتحديد زمن قريب وقاطع لاستئنافها، هو المبرر الصحيح، فالأوضاع لا تحتمل مزيداً من التشرذم.

4. نتائج بنك الخليج – 30 سبتمبر 2014
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 26.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 10.2%، مقارنة بنحو 24.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013.
وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 120.1 مليون دينار كويتي، بانخفاض قارب نحو 3.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.1%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 123.9 مليون دينار كويتي. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ الانخفاض إلى تراجع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 4.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 6.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 11.4 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2013، وانخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.8%، وصولاً إلى 86.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 89.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، بينما ارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 1.2 مليون دينار كويتي.
وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 40.3 مليون دينار كويتي، مقابل 43.3 مليون دينار كويتي، في الربع الثالث من عام 2013، نتيجة انخفاض بند مصروفات أخرى بنحو 4 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 4.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 8.8 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2013. بينما ارتفع بند مصروفات موظفين بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 30.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار كويتي. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح يعود إلى تراجع إجمالي المخصصات والتي انخفضت بنحو 3.4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 52.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 55.4 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 30.6%، مقارنة بنحو 27% للربع الثالث من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 127 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 2.5%، ليصل إلى نحو 5.192 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.065 مليار دينار كويتي، في ديسمبر 2013. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 128.4 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 2.5%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت نحو 5.063 مليار دينار كويتي.
وارتفع بند القروض والسلف للعملاء بنسبة 6.6%، أي ما قيمته 221.3 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.583 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.361 مليار دينار كويتي (66.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. وارتفع رصيد إجمالي القروض بنحو 138.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 3.444 مليار دينار كويتي (68% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 101.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.2% لتصل إلى نحو 4.683 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 94.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 2.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الثالث من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 12.5%، قياساً بنحو 11.9%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.1%، بعد أن كان عند 6.9%، للفترة نفسها من ‏عام 2013. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.7%، قياساً بنحو 0.6% للفترة نفسها من العام الماضي. وحافظ البنك على ربحية السهم الواحد (EPS)، ثابتاً، عند نحو 9 فلوس للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 29.2 مرة مقارنة بنحو 33.3 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2 مرة، مقارنة بنحو 2.3 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 497.1 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1.8 نقطة، أي ما يعادل 0.4% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 42.4 نقطة، أي ما يعادل 9.3% عن إقفال نهاية عام 2013.