“الفلاح”: خبراء يحذرون من خطورة نظام الخدمات الصحية الحالي

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح أن التمويل هو أساس أي مشروع وأساس أي مؤسسة، وأن التفكير بمشروع حديث أو استحداث مؤسسة جديدة أو تطوير مؤسسة قائمة بدون توفير التمويل المناسب يصبح مجرد وهم وخيال.

موضحا أن هذه الحقيقة البسيطة أصبحت من البديهيات في العصر الحديث، إلا عند مناقشة منظومة الخدمات الصحية وكأن الخدمات الصحية تعمل تلقائياً ومجرد الحديث عن المال والتمويل هو أمر لا يليق بهذه الخدمات.

ولفت إلى أن هذه النظرة منتشرة بكثرة عند العاملين في مجال الخدمات الصحية والقائمين عليها، ولعل السبب أن تدريس وتدريب القوى البشرية في مجال الخدمات الصحية من أطباء وتمريض وفنيين وغيرهم يتجاهل تماماً مناقشة تمويل هذه الخدمات وتعريف هؤلاء بمبادئ الاقتصاد والتمويل. ومن الملاحظ أيضاً أن التخطيط لتوسعة الخدمة وبناء المزيد من المنشآت الطبية المستقبلية تتم الموافقة عليه دون دراسة الزيادة المطلوبة في ميزانية الجهة التي تقدم الخدمة لتمكينها من تشغيل هذه المنشآت بشكل مستمر بعد الانتهاء من تنفيذها. حيث أن الميزانية المعتمدة هي فقط لبناء وتجهيز المشروع الإنشائي، ولا يؤخذ في الحسبان الميزانية المطلوبة لتشغيل هذا المشروع من حيث تكلفة القوى البشرية وتكلفة الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية وغيرها من التكاليف المطلوب توفيرها سنوياً.

وأضاف الفلاح أنه ومن هذا المنطلق فإن خبراء اقتصاديات الصحة على مستوى العالم يحذرون بشكل متواصل، خلال العشرين سنة الأخيرة، من خطورة الاستمرار في النظام المتبع حالياً في مجال الخدمات الصحية. حيث لاحظ هؤلاء أن ميزانية هذه الخدمات في دول العالم تزداد بسرعة كبيرة جداً وسوف تواجه حكومات تلك الدول أزمة مالية لتمويل الخدمات الصحية التى تقدمها لشعوبها إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. ويحدد هؤلاء الخبراء ثلاث أسباب رئيسية لهذه الزيادة المتسارعة في ميزانية الخدمات الصحية:

1-زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لارتفاع معدلات الأعمار وزيادة شريحة كبار السن في الدولة الذين يتطلبون اهتمام خاص وخدمات طبية مكثفة.

2-ارتفاع عدد المرضي الذين يشكون من أمراض مزمنة لها مضاعفات متعددة.

3- التكلفة الباهظة والمتزايدة للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال الخدمات الصحية.