الولايات المتحدة: القوانين الكويتية والقطرية متساهلة مع ممولي الإرهاب
اعتبر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين ان القوانين في كل من الكويت وقطر متساهلة فيما يتعلق بتمويل الارهاب، معتبرا ان كلتا الدولتين مازال أمامهما الكثير ليفعلاه، في حين أشاد بكل من السعودية والامارات في هذا الصدد وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن كوهين في محاضرة ألقاها بمعهد كارنيغي للسلام.
ونقلت الصحيفة عن كوهين وصفه الاجتماع الأمريكي مع المسؤولين السعوديين بأنه كان جيداً جداً جداً، مشيراً الى ان الامارات ملتزمة بثبات بوقف تدفق التمويل غير المشروع.
وتابعت الصحيفة «أشار كوهين الى ان الكويت أنشأت وحدة التحريات المالية، فيما أقرت قطر قانونا ينظم عمل الجمعيات الخيرية المتهمة بضخ الأموال للمتطرفين. وقامت الكويت بإلقاء القبض على أحد مواطنيها عقب عودته من قطر في أغسطس الماضي فضلاً عن اثنين آخرين من مواطنيها من الممولين وفقاً لما ذكره مسؤولون كويتيون».
وأضافت الصحيفة في نقلها عن كوهين «لا تزال الدولتان (الكويت وقطر) تمكنان الممولين المشمولين بعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، وأحد هؤلاء الممولين يستخدم حسابه في «تويتر» لجذب التبرعات للمسلحين بما في ذلك من المملكة العربية السعودية».
وفي الوقت الذي قالت فيه الصحيفة ان المسؤولين في السفارة الكويتية في واشنطن لم يتجاوبوا سريعاً مع طلب التعليق على هذا الأمر، نقلت عن السفير القطري لدى واشنطن محمد الكواري القول «توجد مشاكل مع بعض القطريين الذين يمولون الجماعات المتطرفة، ولكن لم تشترك أبداً الحكومة القطرية في ذلك وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذا التمويل. ونحن نسعى لمزيد من العمل مع أمريكا في مجال مكافحة تمويل الارهاب، ونعتقد ان هذا أمر مهم لقطر قبل أي شخص آخر».
وقالت الصحيفة «مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية جون ألين سيكون ضمن مسؤولين أمريكيين يزورون الكويت لحضور اجتماع لدول التحالف ضمن الحملة الدولية ضد الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)».
ونقلت عن كوهين أمل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في ان يقل دعم «داعش» في المناطق التي يسيطر عليها مع تراجع عائدات التنظيم وعدم قدرته على توفير الخدمات.
وتابعت «يعتقد ان دخل «داعش» الشهري يقدر بملايين الدولارات، مشيرا الى انه بالاضافة الى جهود وقف التمويل عن «داعش» فإن شركاء الولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم عمل المزيد من خلال ايقاف دفع الفدية نيابة عن الأجانب الذين تختطفهم (داعش)». وبين انه ليس الجميع في نفس قدر التزام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعدم دفع الدية، مشيرا الى ان قرارات جديدة صادرة عن مجموعة الدول الثماني الكبري ومجلس الأمن سيكون من شأنها تقليل دفع تلك الدية.