ملفات ساخنة .. 8 ملفات جناسي ومبنى المجلس الاولمبي الآسيوي
يلتئم اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم على مائدة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم استعدادا لانطلاق المشوار البرلماني الثلاثاء المقبل، وسط أجواء «تنسيقية هادئة » على صعيد العمل التنظيمي والتشريعي، وساخنة حامية على صعيد العمل التنفيذي والرقابي.
وحكومياً, من المرجح أن يناقش مجلس الوزراء غداً التنسيق حول المناصب واللجان النيابية، اضافة الى اتخاذ القرار في 8 ملفات جاهزة لسحب الجناسي إضافة إلى مناقشة ملف المجلس الاولمبي الآسيوي .
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية ان «بعد اعلان وزير المالية انس الصالح الوصول الى طريق مسدود مع مبنى المجلس الاولمبي الذي رفض زيادة القيمة الايجارية وتالياً اصبح الملف برمته امام مجلس الوزراء ليتعامل معه بعد ان انتهى تقرير ادارة الفتوى والتشريع الى اعطاء خيارين في التعامل مع القضية، فإما سحب عقد المبنى وما يترتب عليه وإما زيادة الايجار بأثر رجعي».
ورجحت المصادر أن «يناقش مجلس الوزراء هذا الملف بمعطياته على ان يتخذ في الغالب قراراً بسحب المبنى».
إلى ذلك، أوضح النائب عبدالله المعيوف أن «التعديلات على قانون الرياضة بمرسوم سبق أن قدمتها في المجلس المبطل الثاني ، ولم توافق عليها الحكومة ،ولم يوافق عليها المجلس ، وهناك نواب لم يقبلوا التعديلات التي قدمتها وهم أعضاء في المجلس الحالي وسيوافقون على التعديلات الحكومية اذا طرحت تحت قاعة عبدالله السالم ».
وفضل المعيوف تقديم الحكومة تعديلات تساهم في توحيد العمل داخل الأندية الرياضية وتبسط نظاما موحدا بدلا من تكريس التفاوت موضحا ان «قيمة الاشتراك في عضوية الأندية تختلف من ناد إلى آخر، لأن القانون ذكر أن الاشتراك من 20دينارا إلى 50 ، بمعنى أن النادي الذي يريد تقليص العدد يرفع قيمة الاشتراك إلى 50 دينارا، والأمر ينسحب على عدد أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية».
ورأى أن «تطبيق الصوت الواحد في انتخابات الأندية صعب جدا، وأن نظام القوائم الانتخابية هو الحل الأمثل الذي يصب في صالح الأندية»، مطالبا بتطبيق نظام الدورتين في الترشح لمجالس ادارات الأندية والاتحادات الرياضية، حتى «لا تحتكر المناصب ومن يشعر أنه قادر على العطاء يتوقف دورة ويحق له الترشح مجددا».
وفي شأن آخر، أفاد المعيوف أنه لا يرى جدية واضحة في الاستجوابات التي اعلن عنها غير نائب خصوصا أن أحد النواب اعلن عن ثلاثة استجوابات دفعة واحدة ، وإن كان هناك وزراء يستحقون الرحيل لتجاهلهم أسئلة النواب ولبعدهم عن الإصلاح… ووزيرة الشؤون وزيرة التنمية على رأس القائمة».
وشدد على ان «النواب وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التوافق على تشكيل أعضاء اللجان البرلمانية تفاديا للإقصاء الذي يتم من خلال التحالفات ، وعموما أنا طرحت رأيا بخصوص اللجان وهو أن الانضمام لأي لجنة يكون وفقا للتخصص والفريق التنسيقي النيابي يقوم بدوره في ايجاد صيغة ترضي جميع الأطراف».
وأكد أن المناصب القيادية لم تحسم ، وترك أمرها إلى اجتماع اليوم بين مكتب المجلس والفريق التنسيقي، وإن كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح خصوصا أن هناك نوابا تنازلوا عن ترشحهم لمنصبي أمانة السر والمراقب وهم خليل الصالح وسعود الحريجي وفيصل الكندري، ومن المرجح أن يتنازل بعض النواب اليوم عن ترشحهم، وما أراه أن النائبين يعقوب الصانع وعادل الخرافي لن يتنازلا عن الترشح لمنصب أمانة السر إن لم يوزّر الصانع، وأن النائبين أحمد لاري وسعدون حماد لن يتنازلا عن منصب المراقب».
وفضل المعيوف تقديم الحكومة تعديلات تساهم في توحيد العمل داخل الأندية الرياضية وتبسط نظاما موحدا بدلا من تكريس التفاوت موضحا ان «قيمة الاشتراك في عضوية الأندية تختلف من ناد إلى آخر، لأن القانون ذكر أن الاشتراك من 20دينارا إلى 50 ، بمعنى أن النادي الذي يريد تقليص العدد يرفع قيمة الاشتراك إلى 50 دينارا، والأمر ينسحب على عدد أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية».
ورأى أن «تطبيق الصوت الواحد في انتخابات الأندية صعب جدا، وأن نظام القوائم الانتخابية هو الحل الأمثل الذي يصب في صالح الأندية»، مطالبا بتطبيق نظام الدورتين في الترشح لمجالس ادارات الأندية والاتحادات الرياضية، حتى «لا تحتكر المناصب ومن يشعر أنه قادر على العطاء يتوقف دورة ويحق له الترشح مجددا».
وفي شأن آخر، أفاد المعيوف أنه لا يرى جدية واضحة في الاستجوابات التي اعلن عنها غير نائب خصوصا أن أحد النواب اعلن عن ثلاثة استجوابات دفعة واحدة ، وإن كان هناك وزراء يستحقون الرحيل لتجاهلهم أسئلة النواب ولبعدهم عن الإصلاح… ووزيرة الشؤون وزيرة التنمية على رأس القائمة».
وشدد على ان «النواب وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التوافق على تشكيل أعضاء اللجان البرلمانية تفاديا للإقصاء الذي يتم من خلال التحالفات ، وعموما أنا طرحت رأيا بخصوص اللجان وهو أن الانضمام لأي لجنة يكون وفقا للتخصص والفريق التنسيقي النيابي يقوم بدوره في ايجاد صيغة ترضي جميع الأطراف».
وأكد أن المناصب القيادية لم تحسم ، وترك أمرها إلى اجتماع اليوم بين مكتب المجلس والفريق التنسيقي، وإن كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح خصوصا أن هناك نوابا تنازلوا عن ترشحهم لمنصبي أمانة السر والمراقب وهم خليل الصالح وسعود الحريجي وفيصل الكندري، ومن المرجح أن يتنازل بعض النواب اليوم عن ترشحهم، وما أراه أن النائبين يعقوب الصانع وعادل الخرافي لن يتنازلا عن الترشح لمنصب أمانة السر إن لم يوزّر الصانع، وأن النائبين أحمد لاري وسعدون حماد لن يتنازلا عن منصب المراقب».
من جانب آخر، قال النائب الدكتوريوسف الزلزلة إن «من يحاول أن يعطي صورة قاتمة، ويقول ان المجلس سينحل قريبا ليؤمل نفسه بالترشح سريعا ،أقول استرح وريح حالك،المجلس مستمر إلى 2017 بمشيئة الله، ولا يوجد شيء اسمه الحوار لأجل المصالحة ،لأنه لا يوجد طرف يمكن التحاور معه أصلا، فالموجود أهواءٌ شخصية تعبر عن آراء فردية».
وتابع «من كان يرغب بتعديل قانون الانتخاب فعليه أن يرشح نفسه لمجلس 2017 وينجح ، ومن خلال الأدوات الدستورية المتاحة له بإمكانه تقديم أي تعديل بهذا الأمر و يرى رأي المجلس فيه…أما غير ذلك فيعتبر زبدا يذهب جفاء لا قيمة له تماما، كما وصفه القرآن الكريم( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْض)».
