24 قرارا بتسكين الوظائف الإشرافية إلى “ديوان الخدمة” للتأكد من صحتها

كشفت مصادر مطلعة ان لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية احالت نحو 24 قرارا بتسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في قطاع التنمية الاجتماعية الى ديوان الخدمة المدنية للوقوف على مدى قانونيتها.

وأوضحت المصادر أن الشؤون القانونية في الوزارة تلقت شكاوى عدة من قبل الموظفين بشأن اعتراضهم على طريقة التسكين، التي جاءت على حد قولهم «مخالفة للقانون في ما يخص التفاضل بين الموظفين المرشحين لتولي تلك المناصب على مستوى الادارة لا الوحدات الاجتماعية، لاسيما ان هناك مناطق كالجهراء والسالمية لا يوجد بهما ادارات وعبارة عن وحدات فقط».

ولفتت الى ان الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية، الوكيل المساعد بالانابة لقطاع التنمية الاجتماعية د. مطر المطيري ارتأى احالة القرارات المطعون في عدم قانونيتها الى ديوان الخدمة للفصل فيها.